الإعدام لـ 10 مصريين والسجن المؤبد والمشدد لـ 155 آخرين بقضية "كتائب حلوان"

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، حكماً نهائياً بإعدام 10 معتقلين والسجن المؤبد والمشدد بأحكام متفاوتة من 25 إلى 10 سنوات على 155 آخرين، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"، ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء".

أصبح الحكم واجب النفاذ واستنفد كافة درجات التقاضي، بعد أن أيّدت المحكمة حكم إعدام 10 معتقلين، والسجن المؤبد 25 سنة على 56 آخرين، والمشدد 15 سنة على 53 آخرين و10 سنوات على 34 آخرين و15 سنة على 11 آخرين، و10 سنوات على معتقل واحد.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية قد أصدرت أحكامها التي أيدتها محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب المُمنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تنديد حقوقي بحكم إعدام مصري  في قضية "كتائب حلوان"

وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.

بينما ادعت النيابة أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".