الأردن يعتقل 10 أشخاص على خلفية تسرّب غاز العقبة

قررت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، توقيف عشرة أشخاص وإحالتهم للمحكمة في قضية تسريب غاز العقبة التي راح ضحيتها 13 شخصاً وأصيب 260  آخرون، بعد استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية.

وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، القاضي وليد كناكريه، في تصريح صحافي اليوم، إنّ مدعي عام العقبة قد أصدر قرار ظن يقضي بإحالة عشرة أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة بعد أن كان قد تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح، "أسند المدعي العام للمشتكى عليهم جميعاً جرم التسبب بالوفاة مكررة (13) مرة والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى إسناد جرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.

وأشار إلى أنّ محكمة بداية العقبة صاحبة الاختصاص بصدد تحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة الأولى.

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في 3 يوليو/تموز الحالي، إنّ التحقيقات الحكومية أثبتت وجود تقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة.

وأكد رئيس لجنة التحقيق وزير الداخلية، مازن الفراية، في تصريحات صحافية في ذلك الوقت، أنّ "السبب المباشر للحادث هو عدم ملاءمة السلك المعدني لوزن الحمولة، والبالغة نحو 29 طناً، وهو ما يزيد بمقدار 3 أضعاف على قدرة تحمل السلك، ما أدى إلى انقطاعه وسقوط الحمولة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

نتائج التحقيق بتسرّب غاز العقبة: إقالات وإحالة الملف للنيابة العامة

وأضاف الفراية أن "التقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في التعامل مع مثل هذه المواد الخطرة، والقيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليست لديهم ممارسات قيادية، والتحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين، واستهتارا وإهمالا وعدم احتراز.  

وغادرت ميناء العقبة، أمس الأحد، الباخرة التي سقط على حافتها صهريج غاز الكلورين أثناء عملية تحميله متسببا في المأساة.