الأردن: مطالب بحماية الأطفال من العنف وإلغاء قانون يجيز تأديبهم

طالب مختصون وحقوقيون أردنيون بإلغاء مادة في قانون العقوبات تنص على جواز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان على أولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم، مشددين خلال نقاشات المؤتمر الوطني لحماية الطفل "لنا أمل"، الاثنين، في العاصمة عمان، على ضرورة حماية الأطفال من العنف.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" سمر محارب إن المؤتمر يأتي في نهاية مشروع نفذته المنظمة لمدة 3 سنوات، وفي ظل تحديات تواجه الأطفال، من بينها انتشار المخدرات والتحرش الجنسي والتسرب من المدارس، واستهدف المشروع اللاجئين السوريين، وآخرين من اليمن والسودان والصومال، والأطفال الأردنيين في المناطق التي يقطنها اللاجئون.

وأكدت محارب أهمية وصول الأطفال إلى المساعدة القانونية في ظل الزيادة الكبيرة في جرائم الاعتداء الجنسي وانتشار التسول وجرائم السرقة والمخدرات، مشيرة إلى أنه جرى الوصول إلى 1500 مستفيد، وتقديم مساعدات نقدية بمقدار 200 دينار(280 دولاراً) لنحو النصف منهم، بالتوازي مع تقديم المساعدة القانونية لمساعدة العائلات في توفير متطلبات الأطفال وحمايتهم.

بدورها، قالت رئيسة وحدة التمويل الإنساني في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أماني صلاح، إن عمل الوحدة بدأ في عام 2012 مع الأزمة السورية، وتركزت المشاريع على الصحة والتعليم، والاحتياجات المالية، والمياه، وحماية الفئات التي تتعرض للعنف، وخاصة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصندوق دعم أكثر من 40 مشروعا، منها 15 مشروعا لحماية الأطفال من جميع أنواع العنف، إضافة إلى مشروعات التعليم.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إن الأردن خطا خطوات جيدة في تشريعات حماية الطفل من العنف، لكن المشكلة تظل في التطبيق على أرض الواقع وعدم تدخل الأسرة والمجتمع المحلي، مضيفا أنه  "خلال أزمة كورونا، توقفت أغلب مؤسسات المجتمع المدني عن العمل، وجرى التركيز على تقديم المساعدات العينية، فيما غاب الإرشاد والدعم النفسي. 42 في المائة من الأسر في الأردن تعتقد أن تعنيف الطفل شأن أسري لا يسمح لأحد بالتدخل فيه، وهناك من يرى أن هذه المؤسسات تحاول تأليب الطفل ضد الأهل، وليست هناك أرقام دقيقة حديثة حول العنف الموجه ضد الأطفال".

من جهتها، أكدت رئيسة وحدة حماية الطفل في منظمة "يونيسف" ماريا مبيلا ماريا سيلفام: "شهدنا خلال الجائحة ارتفاعا في أعداد الجرائم الإلكترونية، وبالتالي، عملنا مع مديرية حماية الأسرة لنساعدها على تعزيز وحدة الجرائم الإلكترونية، والمنظمة تؤمن بتأسيس الدول نظماً وطنية متكاملة لحماية الأطفال، فهي الطريقة الوحيدة لضمان استدامة برامج الحماية ونجاعتها".

الأرشيف

إطار استراتيجي عربي للقضاء على الفقر وحماية الأطفال

وقال مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام الأردني فراس الرشيد إنه جرى تعديل آليات التبليغ عن العنف لتصبح 10 طرق، من بينها الإبلاغ عن طريق "فيسبوك" و"تويتر"، والإحالات من خارج الأردن عن طريق الإنتربول، وذلك من باب توسيع الانتشار الجغرافي وتوفير الحماية بشكل أكبر، مؤكدا أن "هناك أزمة قانونية تتعلق بالأطفال الذين لا يحملون وثائق، إذ إن ذلك يحرمهم من حقوقهم في التعليم والصحة، بالإضافة إلى زواج القاصرات بعقود زواج غير موثقة، وهذه مشاكل نتطلع لإيجاد حلول لها عن طريق التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني".

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش: "رغم وضع قيود على زواج الأشخاص دون 18 سنة، فإن 11 في المائة من حالات الزواج في الأردن تتم بين القصر، ما يكشف عن الخلل القائم بين القوانين والتطبيق".

وقالت رئيسة الجمعية الأردنية لرعاية الأحداث والأيتام مفيدة الزواهرة إن التحدي المالي يحد من قدرات الجمعيات على تقديم الخدمات لهذه الفئات، فضلا عن وجود تحديات كبيرة في مجالي العنف والتسرب من التعليم، كما أن الأطفال أقل من 18 سنة يشكلون 50 في المائة من اللاجئين، وهم يعانون من آثار جائحة كورونا، وتنتشر المخدرات بين الأطفال في محافظة المفرق بسبب الحدود الطويلة مع سورية.