استغاثة من أسرة سجين سياسي مصري يعاني من السرطان في سجن الزقازيق

أطلقت أسرة السجين السياسي المصري جهاد عبد الغني، القابع في سجن الزقازيق العمومي منذ سبتمبر/أيلول 2015، استغاثة "لكل من يهمه الأمر" بالتدخل لإنقاذ حياته والسماح بخروجه لإجراء الجراحة المقررة له بعد إصابته بخلايا سرطانية داخل محبسه، وتعنّت إدارة السجن، ما يهدد حياته.

وناشدت أسرة المعتقل القابع في السجن قيد الحبس الاحتياطي للعام السابع على التوالي "كل من يهمه الأمر" بالتحرك لـ"رفع الظلم الواقع عليه، والسماح بحصوله على حقه في العلاج، وإجراء الجراحة اللازمة، ولو على نفقتهم الخاصة حفاظاً على حياته".

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، في وقت سابق، ما تعرّض له جهاد عبد الغني محمد سليم، من أبناء مركز أبوكبير محافظة الشرقية، والبالغ من العمر 33 عاما، من انتهاكات متنوعة منذ اعتقاله تعسفيا في 13 سبتمبر/أيلول 2015، وإخفائه قسريا لما يزيد عن 30 يوما، تعرّض خلالها لعمليات تعذيب قاسية للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها، ومنذ اعتقاله وهو يقبع في سجن الزقازيق العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

وتشير شهادة سجناء سابقين في سجن الزقازيق العمومي، للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إلى وجود مستشفى داخل سجن الزقازيق العمومي، لكنه لا تضم تجهيزات كافية.

وكان طبيب السجن "ضابط طبيب"، وأحيانا تسمح الإدارة بدخول الأدوية وتارة أخرى يتم التعنت في دخولها.

وعانى العديد من المحتجزين داخل السجن من الإهمال الطبي. 

وكانت قد وقعت عدد من حالات الوفاة داخل السجن نتيجة التدهور الصحي للمتوفين، من ضمنها وفاة أحد السجناء أثناء نقله إلى مستشفى الزقازيق العام، والذي كان مصابا بسرطان الدم (اللوكيميا). كذلك، رصدت الجبهة المصرية وفاة عمر حويلة داخل السجن.

وأيضا في ظل جائحة كورونا في عام 2020، توفي أسامة الفرماوي، والذي كان مصابا بفيروس "سي"، وذلك على إثر الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ارتفاع عدد سجون مصر إلى 88 منها 45 بنيت في عهد السيسي

ومن واقع توثيقات الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مع محامي المحتجزين بسجن الزقازيق العمومي، يتعرّض الوافدون إلى سجن الزقازيق لـ"التشريفة"، إذ يتم تجريدهم من ملابسهم، ويقفون في صفين، حيث يتعرضون للاعتداء البدني، ومن يعترض على سوء المعاملة يتم الاعتداء عليه بصورة أكبر، ثم يتم إيداعه في زنزانة انفرادية. 

ويتعرّض السجناء، وفقا للمقابلات التي أجرتها الجبهة المصرية، لتفتيشات من قبل إدارة السجن ومصلحة السجون ولعدة انتهاكات. وأثناء زيارة مصلحة السجون، يقتحم أعضاؤها العنابر بكلاب بوليسية ويقومون بسبّ وشتم كافة السجناء، ويأمرونهم بالوقوف ناظرين إلى جدار الزنزانة، كما يتم تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وأحيانا حرقها أمامهم. ويحدث تفتيش مصلحة السجون مرة أو مرتين سنويا، أو في حال حدوث واقعة كبيرة داخل السجن، كسابقة إضراب السجناء عن الزيارة.