خرج شباب من العاطلين عن العمل في تونس، أمس الخميس، في احتجاجات بسبب أوضاعهم في عدد من المدن رغم الحجر الصحي.
ويعيش أصحاب الشهادات العاطلون عن العمل في تونس حالة من الانتظار والترقب على أمل فتح باب الانتدابات والتشغيل، ودخلوا في اعتصام بمقر وزارة التعليم العالي منذ أشهر.
وقال إبراهيم الجدلاوي (28 عاماً)، عاطل عن العمل ويحمل شهادة عليا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وضعية العاطلين عن العمل في محافظة قفصة متدهورة، ولا يمكنهم العثور على شغل كريم، رغم مرور 10 سنوات على الثورة، حيث لا عمل ولا انتدابات ولا تشغيل وكأن هناك صناعة للبطالة، وحتى محاولات بعث المشاريع الخاصة لا تخلو من تعقيدات، مبيناً أن الوعود الحكومية بالصبر لم تعد تجدي نفعاً".
وأضاف أنه "ينتمي لأسرة وفيرة العدد لكن أغلب أفرادها عاطلون عن العمل، رغم أنه حاصل على إجازة في الإلكتروميكانيك منذ 2012، ولديه عدة شهادات في الإعلام ودبلوم في مجال الأشجار المثمرة، ورغم محاولاته المتكررة لبعث مشاريع خاصة في المجال الزراعي وفتح كشك ورسكلة الإطارات المطاطية، إلا أن أغلبها فشلت بسبب التعقيدات الإدارية".
وبيّن الشاب أنه شارك في العديد من التحركات الاحتجاجية، ولكن لا أحد يسمع صوت العاطلين عن العمل في قفصة وفي عدد من المحافظات المهمشة.
وترى ممثلة حراك "الدكاترة العاطلين عن العمل"، منال السالمي، أن مطالب حملة شهادة الدكتوراه، والمحتجين منذ 7 أشهر بوزارة التعليم العالي، مستمرة وتتمثل في إشراكهم في العمل ليكونوا فاعلين في إرساء اقتصاد المعرفة وفي التواجد في الجامعات العمومية، وفي كل مخابر ومراكز وحدات البحث العلمي التابعة للتعليم العالي، والتي يقدر عددها بـ800 وحدة ومخبر، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هناك عدة شواغر تتم تغطيتها بعقود تشغيل هشة يجب القطع معها.
وبينت أنهم يأملون التواجد في المراكز السيادية للدولة وفي هياكل البحث والتجديد، لكي تكون هي القاعدة الأساسية لمساعدة البلاد على مواجهة أية مشاكل، "ولكن للأسف هناك عوائق، فشهادة الدكتوراه غير مدرجة في السلم الوظيفي، وبالتالي لا بد من مراجعة القوانين التي تعود للعام 1990 وضخ دماء جديدة تقوم على الكفاءات".
وتابعت أنهم "مرفوضون في القطاعَين العام والخاص، فهم ثروة وطنية يتم تكوينها والتخلي عنها"، مشيرة إلى أن اعتصامهم مفتوح ولكن لا إرادة سياسية لحل هذا الملف".
وذكرت أنه بعد فشل آخر جلسة مفاوضات مع الحكومة، دخل عدد من المعتصمين في إضراب جوع منذ 4 أيام ولكن تعكرت حالة بعضهم ، مشيرة إلى أن عددهم يقدر ما بين ثلاثة وأربعة آلاف، وهاجر العديد منهم للخارج بسبب التجاهل الحاصل، مضيفة أن أبرز الاختصاصات للدكاترة العاطلين عن العمل هي في البيولوجيا والكيمياء، ومن المفروض الاستفادة من هذه الخبرات خاصة في ظل المشاكل الحالية وفي مواجهة كورونا، ما يقتضي أن يكونوا في مراكز البحث العلمي لأن مثل هذه المشاكل تقاوم بالبحث العلمي، ولم لا تتم صناعة لقاحات خاصة بتونس طالما أن الكفاءات موجودة بدل الانتظار.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، حسيب عبيدي، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن وضع العاطلين من أصحاب الشهادات زاد سوءاً في ظل ارتفاع أعدادهم، حيث ارتفعت بنسبة 20%، مبيناً أن مؤشر البطالة ارتفع خاصة في الجهات والمناطق الداخلية، التيكانت شرارة الثورة وفي الوسط التونسي، وهو ما تسبب في ارتفاع الهجرة غير النظامية، "وللأسف هناك انقلاب على أغلب الاتفاقيات وتواصل لسياسة التجاهل من كل الحكومات، وما لم يتم تغيير المنوال التنموي الذي قام عليه نظام بن علي فلا حل لمشكلة البطالة".
وأفاد العبيدي بأن الحوارات الوطنية للتشغيل في 2017 "لم تفرز أي نتيجة بسبب الخيارات الفاشلة للدولة"، مشيراً إلى أن "التحركات موجودة ولا توجد هدنة اجتماعية طالما لم يطرح ملف التشغيل على الطاولة، ففي اعتصام الدكاترة العاطلين عن العمل بوزارة التعليم العالي دخل عدد منهم في إضراب جوع مؤسف، ووزيرة التعليم العالي ورئاسة الحكومة تتحملان المسؤولية لتخاذلهما في هذا الملف، كما أن التحركات في القصرين، وتحديداً في سبيطلة وماجل بلعباس مستمرة".
ويتابع: "في قفصة كانت هناك حركة رمزية انطلقت يوماً واحداً قبل الثورة، وأطلق على التحرك "كشك المعطلين عن العمل" (أي دكان) كحركة احتجاجية، مشيراً إلى أن "هناك مجموعة من المقترحات تقدم بها اتحاد العاطلين في قفصة لكن الحكومات لا تسمع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
