اتهامات جديدة للسلطة الفلسطينية بالتلاعب في توزيع اللقاحات

عادت قضية التلاعب بتوزيع لقاحات فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة إلى السطح مجددا، مع كشف الإعلامي المختص بالشأن القضائي، ماجد العاروري، معلومات حول تلقي موظفي هيئة مكافحة الفساد للقاح داخل مقر الهيئة، وهو ما سارعت الهيئة إلى نفيه.
 ونشر العاروري عبر "فيسبوك"، تدوينة أكد فيها أن "جميع موظفي هيئة مكافحة الفساد تلقوا منذ عدة أيام داخل مقر الهيئة" لقاح فايزر الأميركي "من دون الالتزام بأية معايير"، مشيرا إلى أن "الهيئة لم تعد مؤهلة للتعامل مع فساد ملف كورونا. كيف تقبلت الهيئة هذه الطعوم على حساب أرواح الناس؟".
بدورها، نفت هيئة مكافحة الفساد تلقي موظفيها اللقاح، وقالت في بيان، إنّ "ما تم تداوله بهذا الخصوص ليس له أساس من الصّحة". مشيرة إلى أنّ 50 موظفًا أصيبوا بالفيروس منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعني "أنهم اكتسبوا المناعة التلقائية، وليسوا بحاجة للتطعيم"، وإنها تعمل "بالحد الأدنى من الموظفين حسب قرار مجلس الوزراء، وتلتزم بالأولويات التي تحددها وزارة الصحة، وينطبق على موظفيها ما ينطبق على غيرهم من المواطنين".
وعاد العاروري للتعقيب على بيان الهيئة، بالقول: "التحقيق الطبي المستقل، والمستند إلى فحص الأسماء الشخصية، والفحص العلمي، بإمكانه كشف الحقيقة. الأمر يحتاج فقط إلى تحقيق مستقل، وليس إلى نفي أو تأكيد من طرف أو آخر، المهم لجنة طبية مستقلة لها مصداقية للتحقيق فيما إذا حصل تطعيم الموظفين أم لا".

من جهته، قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عصام حسين، لـ"العربي الجديد": "حجم الفوضى في الطريقة التي تدير بها الحكومة ووزارة الصحة ملف الجائحة عامة، وإدارة عملية توزيع اللقاح خاصة، ملحوظ جدًا، ما يفاقم الوضع، ويخلق بلبلة كبيرة. الأمر معقد، ولا يمكن للحكومة وحدها أن تدير هذا الملف بعيدًا عن المجتمع المدني، لكنها ترفض التعاطي معنا، وتصر على احتكار المعلومات".
وأشار حسين إلى أن "النظام القائم يخشى من مجرد التواصل أو الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، ويعتبر أنها تريد تقاسم القوة التي يمتلكها، ونحن لا ننافسه، وإنما نحن شركاء، ونعمل بناءً على خطط عملية، ورفعنا مراسلات لكافة الجهات المختصة، مثل مكتب الرئاسة، والحكومة، ووزارة الصحة، تحوي توصيات مبنية على أسس وضعها خبراء، لكن لا أحد يستمع لنا".

وأوضح أن "الخطأ الكبير الذي تقع فيه وزارة الصحة بخصوص اللقاح هو أنها لا تعتمد على المعلومات الواردة إليها من جهات مركزية تملك إحصائيات دقيقة، فوزارة الداخلية لديها سجل كامل بأسماء المواطنين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، ووزارة الصحة لديها قاعدة بيانات للمصابين بأمراض مزمنة، ولدينا أيضاً الجهاز المركزي للإحصاء، وسجلات في وكالة غوث اللاجئين، فلماذا نلجأ للتسجيل عبر المنصة بحجة تحديد الأولويات؟ ينتج عن ذلك تزاحم المواطنين على مراكز التطعيم، والأخطر توزيع اللقاحات بطرق غير منظمة".

ويطالب ائتلاف "أمان" بضرورة نشر وزارة الصحة خطة توزيع لقاح كوفيد-19، وأن تشمل الخطة من هم بأمس الحاجة إلى التطعيم، مستندة إلى قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة، والمتضمنة لقوائم بأعداد وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيم وفق الجدول الزمني المتوقع.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

غضب فلسطيني بعد اعتراف وزارة الصحة بتوزيع اللقاحات على مسؤولين

ويقول المدير التنفيذي لـ"أمان": "لا بد من وجود لجنة رقابية محايدة ومستقلة للرقابة على توزيع اللقاح حتى نضع حدًا لأي شائعات، فالشارع لم يعد يحتمل مزيدًا من الفوضى، وندعو إلى لجان وطنية تضم الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية والمدنية وخبراء، بعيدًا عن الفصائل، وسيطرة التنظيم الواحد، يناط بها وضع خطة واضحة لتوزيع اللقاح، والخطة يجب أن تكون منشورة، ويتم تحديثها باستمرار لوضع المواطنين في صورة آخر المستجدات".