وجّهت محافظة دمشق، التابعة للنظام، إنذارات لأصحاب اﻷكشاك بوجوب إخلائها فورا، باستثناء من وصفتهم بـ"الجرحى وذوي الشهداء"، وسط استياء من بقية الفئات التي لديها أكشاك نظامية مرخصة.
وقالت وسائل إعلام موالية، اليوم الأحد، إنه بناء على قرار وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق، جرى توجيه إنذارات لجميع الأكشاك، باستثناء أكشاك جرحى الحرب وذوي القتلى، لإخلائها خلال يومين.
وبينت أن لجاناً في محافظة دمشق أجرت، برفقة عدد من عناصر الشرطة، جولات على الأكشاك، وهدّدت أصحابها بالإخلاء قبل صباح اليوم الأحد، وأنذرتهم بختمها بالشمع الأحمر.
وأصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بإزالة الأكشاك في بداية 2022، و"السماح لذوي الشهداء والجرحى بالتمديد لمدة عام كامل مع التعهد بعدم التجديد"، وهو ما أثار اعتراضا واسعاً لدى المنتفعين من هذه الأكشاك، الذين اعتبروا أن القرار يستهدف حرمانهم من لقمة عيشهم.
وقال المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق، إنّ الأكشاك وجدت بناء على اتفاق منذ 2019، والقرار الصادر حينها منح المستفيدين منها مدّة ثلاث سنوات فقط تنتهي مطلع العام الجاري.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن إنهاء العمل للمستفيدين حالياً من الأكشاك الـ450 في دمشق قد يكون لإعادة تدويرها وتخصيصها لأشخاص لم يستفيدوا منها سابقاً، وليس من الضروري أن تكون في المكان نفسه، لأن بعضها سبّب إرباكا في الشوارع والأرصفة.
ولفت المكتب التنفيذي إلى أن هناك مستثمرين لهذه الأكشاك يجنون مبالغ طائلة من المستفيدين أصحاب الرخصة من ذوي القتلى وجرحى الحرب الذين يأخذون فتات أرباح الأكشاك، وفق تعبيره، مشيرا إلى وجود اقتراح لاستثمار هذه الأكشاك من المحافظة و"توزيع أرباحها على ذوي الشهداء والجرحى، وهناك 7 ساحات مقترحة لتكون مراكز تجمعات للأكشاك في دمشق".
من جهتهم، اعترض العديد من أصحاب الأكشاك على هذه القرارات معتبرين أنها تحابي من يوصفون بـ"جرحى الحرب وذوي القتلى"، مشيرين إلى أن الظروف المعيشية القاسية أرخت بظلالها على الجميع، وﻻ معنى لمحاباة فئة معينة على حساب شريحة اجتماعية أخرى.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن العشرات من أصحاب الأكشاك توجهوا لمقابلة محافظ دمشق في مبنى المحافظة لتفادي إزالة الأكشاك، لكنه أبلغهم بأن القرار صادر عن وزير الإدارة المحلية، وليس عن المحافظة.
وحاول أصحاب الأكشاك مقابلة وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، لكنه رفض استقبالهم. كما رفضت مكاتب "الشهداء والجرحى" التابعة للقصر الجمهوري استقبال شكواهم أيضاً بذريعة ضغط العمل.
من جهته، اعتبر الناشط أيمن الشعراني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذا القرار، فضلا عن طبيعته التعسفية والفوضوية، يندرج في إطار المحاباة المستمرة من جانب النظام لمن يسمون بـ"جرحى الحرب وأسر قتلى قوات النظام"، والذين يتم منحهم باستمرار استثناءات وميزات تفضيلية على حساب بقية فئات المجتمع.
وأضاف أنه على سبيل المثال، أصدر مصرف التسليف الشعبي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا بمنح قروض لتمويل المشروعات متناهية الصغر بسعر فائدة مدعوم من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وتستفيد منه بشكل أساسي أسر قتلى النظام، إضافةً للمسرحين من الجيش.
وأشار الشعراني إلى أن اﻷكشاك وجدت قبل اندلاع الثورة السورية برغبة أمنية، ومعظمها كان يتبع لأحد الفروع الأمنية أو محسوب عليها. وبعد اندلاع الثورة، زاد عددها بشكل كبير، خاصة قرب مداخل الجامعات، إذ كان أصحابها يمثلون أعين أجهزة المخابرات لمراقبة الطلاب وعموم الناس، بل وحمل بعض العاملين فيها هراوات وشاركوا في قمع المظاهرات السلمية.
وأضاف: "يبدو أن مهمة هؤلاء انتهت الآن، أو تراجعت الحاجة إليهم، ما جعل مؤسسات النظام تفكر في الاستغناء عنهم أو عن بعضهم، لتترك في النهاية "المدعومين" وأصحاب الحظوة أو من يدفعون رشاوى أكثر، سواء كانوا من ذوي قتلى النظام والجرحى أو غيرهم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر رئيس النظام بشار الأسد أمرا بتخصيص منحة مالية تشمل جميع جرحى العمليات الحربية، من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي، ممن لديهم نسبة عجز بين 40 و100 بالمائة.
وقبل ذلك بأيام، أصدر الأسد قرارا يقضي بصرف منحة مالية للمتطوعين العسكريين تبلغ راتباً مقطوعاً إضافياً لمرة واحدة.
وفي مارس/ آذار عام 2020، أصدر رئس النظام مرسوما تشريعيا بزيادة رواتب أسر مفقودي وقتلى العمليات الحربية والمحالين على المعاش الصحي من قوات النظام، وقوى الأمن الداخلي، بمقدار 20 ألف ليرة سورية. ويشمل المرسوم معاشات ذوي القتلى والمصابين من تاريخ 15 مارس/ آذار 2011، وهو تاريخ اندلاع الثورة السورية. كما أصدر الأسد مرسوما في عام 2018 قضى برفع رواتب العسكريين بنسبة 30%.
وكانت حكومة النظام أصدرت، عام 2017، قرارا يمنح زوجة القتيل من قواته أفضليةً في العمل لدى دوائر الدولة، أو لمن تختاره من أولادها، بموجب عقود سنوية تجدد تلقائيا.
كما منح أولادهم نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة، بحسب الموقع الرسمي لمجلس وزراء حكومة النظام.
وخصّت وزارة التعليم العالي ذوي قتلى النظام بخمسة مقاعد في كل كلية أو قسم أو اختصاص وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم تمت زيادة النسبة إلى 15 مقعدا بحسب المرسوم التشريعي الصادر عام 2016، إضافة إلى تسهيلات أخرى في التعليم المفتوح والتعليم الموازي للمرحلة الجامعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
