يتواصل لجوء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى الإضراب عن الطعام، في رد فعل يعبر عن رفضهم الشديد والذي لا حدود له لسياسة الاعتقال الإداري التي تفرضها سلطات الاحتلال ضدهم، من دون توجيه تهم إليهم. وينفذ عشرة منهم حالياً إضرابات فردية للمطالبة بحريتهم، ورفض تطبيق الاعتقال الإداري الذي بات سيفاً مسلطاً عليهم. وقد سبقهم أسرى آخرون في خوض هذه التجربة، قبل أن يعلقوا إضرابهم إثر توصلهم إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بتحديد موعد الإفراج عنهم، أو إنهاء مهل تمديد اعتقالهم.
وتضم القائمة الحالية للأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، بحسب ما أبلغت "العربي الجديد" مسؤولة الإعلام في نادي "الأسير الفلسطيني" أماني السراحنة:
- سالم زيدات المتحدر من بلدة بني نعيم شرق الخليل والمعتقل منذ 22 فبراير/ شباط 2020، والمضرب عن الطعام منذ 34 يوماً.
- محمد منير اعمر من طولكرم المعتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والمضرب عن الطعام منذ 32 يوماً.
- مجاهد حامد من بلدة سلواد شرق رام الله المعتقل منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2020، والمضرب عن الطعام منذ 32 يوماً.
- كايد الفسفوس من بلدة دورا جنوب الخليل المعتقل منذ يوليو/ تموز 2020، والمضرب عن الطعام منذ 31 يوماً.
- رأفت الدراويش من دورا جنوب الخليل المعتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والمضرب عن الطعام منذ 31 يوماً.
- مقداد القواسمة من الخليل المعتقل منذ يناير/ كانون الثاني 2021، والمضرب عن الطعام منذ 24 يوماً.
- يوسف العامر من مخيم جنين المعتقل منذ يونيو/ حزيران 2020، والمضرب عن الطعام منذ 17 يوماً.
- أحمد حمامرة من بيت لحم المعتقل منذ 17 أغسطس/ آب 2020، والمضرب عن الطعام منذ 15 يوماً.
- أكرم الفسفوس المعتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين أول 2020، والمضرب عن الطعام منذ 10 أيام.
- علاء الأعرج من طولكرم المعتقل منذ 30 يونيو/ حزيران 2021، والمضرب عن الطعام منذ 7 أيام.
توضح السراحنة أن "45 أسيراً فلسطينياً نفذوا منذ مطلع العام الجاري إضرابات عن الطعام لفترات متفاوتة من أجل المطالبة بحقوقهم، وغالبيتهم للاعتراض على اعتقالهم الإداري"، وتقول: "أصدرت سلطات الاحتلال هذه السنة 778 أمر اعتقال إداري في حق الأسرى، وبعضهم مددت فترات احتجازهم مرات. ويبلغ عدد الأسرى المعتقلين إدارياً حالياً 540 يقبعون في سجون الاحتلال"، فيما يلفت رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إلى ارتفاع عدد الأسرى الإداريين هذه السنة، بعدما كان عددهم يتراوح بين 400 إلى 450 في السنوات الماضية.
ويشير أبو بكر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبق سياسة الاعتقال الإداري منذ عام 1967، ما جعل عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا لهذا الإجراء يتجاوز الـ 17 ألفاً.
ويبدو أن الأجواء الحالية السائدة في سجون الاحتلال والممارسات التي تنفذها إدارة مصلحة سجون الاحتلال في حق الأسرى تدفع في اتجاه التصعيد، خصوصاً أن الاحتلال يُمعن في فرض عقوبات على الأسرى، بحسب ما يؤكده رئيس نادي "الأسير الفلسطيني" قدورة فارس لـ"العربي الجديد". ويقول: "يقرأ الأسرى إجراءات تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدهم بأنها تهدف إلى التصعيد وليس التخفيف، ما يحتم مواكبتها بتحركات مماثلة، في حين لم تعد التدابير المقابلة التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي تقتصر على التنكيل بالأسرى المضربين عن الطعام وإرهاقهم لدفعهم إلى إنهاء ما يفعلونه، بل بلغت حدّ تعمد الاعتداء عليهم وإلحاق الأذى بهم، وهو ما حصل تحديداً مع الأسيرين الغضنفر أبو عطوان خلال فترة إضرابه التي امتدت نحو شهر ونصف الشهر، والأسير سالم زيدات.
ويفرض الاعتقال الإداري على الأسرى الفلسطينيين بلا وجود تهم تخضع لأدلة واضحة، وتنفذ إجراءاته في إطار سياسة انتقامية بأمر من جهاز استخبارات الاحتلال (شاباك)، ويجري تجديده بحسب ما يريده ضباط هذا الجهاز، علماً أن مدته قد تصل إلى ستة أشهر، وقد تجدد مرات وصولاً إلى اعتقال الأسرى سنوات بلا تحديد موعد للإفراج عنهم. واللافت أن أمر اعتقال بعضهم إدارياً يجدد عشية انتهاء المهلة، أو حتى في اليوم نفسه المحدد للإفراج عنهم، ما يدفع الأسرى إلى خوض معارك بـ "أمعائهم الخاوية" ضد هذه السياسة المجحفة.
ويؤكد أبو بكر أن "الإضرابات الحالية فردية، حتى لو نفذها أكثر من أسير، علماً أن الممارسات وإجراءات التمديد لسنوات التي يخضع لها معتقلون إدارياً، تجعلهم أمام خيار خوض إضراب عن الطعام، أو انتظار تمديد اعتقالهم إدارياً.
في المقابل، تستمر التحركات الشعبية والدبلوماسية التي تساند الأسرى المضربين عن الطعام، رغم فتورها، وتشمل جهوداً تبذلها عائلات الأسرى، أو أخرى لمؤسسات تتابع شؤون الأسرى والمحررين.
ويؤكد فارس وجود جهود شعبية ومحاولات قانونية ودبلوماسية ومساعٍ للتواصل مع مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، من أجل ممارسة ضغط على الاحتلال لدفعه إلى الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام.
أما أبو بكر فيشدد على "تواصل جهود مساندة الأسرى المضربين، ومناهضة سياسة الاعتقال الإداري التي ورثتها إسرائيل عن الانتداب البريطاني وشرعتها. والعالم كله ضد هذه السياسة باستثناء إسرائيل التي ما زالت تستخدمها ضد الفلسطينيين".
يضيف: "يجري التنسيق مع سفراء فلسطين وأعضاء في الجاليات الفلسطينية في العالم لشرح معاناة الأسرى من سياسة الاعتقال الإداري. وننفذ برنامج نشاطات للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
