طالب أساتذة نواب في تونس، اليوم الأربعاء، بضرورة تسوية وضعياتهم والتسريع بانتدابهم بعد سنوات من الانتظار، مؤكدين أنه تمت تسوية 3 دفعات قبلهم ولكن تم استثناؤهم من الترسيم.
وقالت عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، ألفة الورغي إنهم" قرروا التحرك أمام وزارة التربية للاحتجاج على محضر الاتفاق الذي وقّع أول أمس بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم ولم يتم التنصيص على تنزيل الدفعة الرابعة، حيث سبق تسوية وضعية 3 دفعات وبقيت الدفعة الرابعة"، مؤكدة أنهم يدعون الجامعة العامة لتسوية وضعياتهم وأنهم "ليس لهم أي استعداد لمزيد الانتظار، وأنهم سيصعدون إن لم يتم تنزيل الدفعة الخاصة بهم في آجالها".
وقالت أستاذة الرياضيات، منيرة الغزواني في تصريح لـ"العربي الجديد " إنهم فوجئوا باستثنائهم من تسوية أوضاعهم قائلة: "لم أتحصل على راتب منذ حوالي سنة وبالتالي فمصاريف النقل والنفقات المختلفة يتحملها أهلي".
وترى الأستاذة النائبة أسماء المزوغي أن "هناك غموضا كبيرا في هذه الدفعة، حيث إن ملفهم طرح كنقطة أولى في اجتماع الهيئة الإدارية ولكن لم تذكر لاحقا في محضر الاتفاق"، متسائلة عن سبب استثنائهم من الاتفاق قائلة: "من واجب الدولة أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات السابقة لضمان استمرارية الدولة، وكما نزلت الدفعات السابقة لسنوات 2020و2021و 2022 فلا بد من تسوية دفعة 2023"، مؤكدة أنهم لن يرضوا بغير التسوية.
وأوضح الأستاذ النائب عادل الغرايري أنهم أساتذة من مختلف الاختصاصات ورغم الوعود بالتسوية إلا أنهم فوجئوا باستثنائهم، مبينا في حديثه لـ"العربي الجديد" أنهم لا يفهمون أسباب إقصائهم من التسوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
