بلغت نسب تسجيل الناخبين الراغبين في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية 93% من مجمل أصحاب الحق في الاقتراع، ما يؤشر على مدى الاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية، وربما مدى تعويل الشارع الفلسطيني في مناطق السلطة على الانتخابات.
من الواضح أن العديد من القوائم ما زالت تتعامل مع الانتخابات التشريعية باعتبارها ضرورة للعائلة ولحضورها المجتمعي، دون وعي لمهمة ودور العضوية في المجلس التشريعي.
مشاركة حركة فتح في الانتخابات التشريعية والرئاسية وهي منقسمة على نفسها، أقرب إلى مغامرة بمستقبلها، لكنها مغامرة ضرورية من أجل تجديد شرعية الحركة من طريق صندوق الاقتراع، ومحسوبة حتى تسحب لجنة التنظيم المركزية شرعيتها "من خارج إطارها".
الانتخابات الفلسطينية الحالية هي في النهاية محاولة لإدارة الأزمة لا لتجاوزها، وهي غير كافية لتجاوز العوائق البنيوية الداخلية المتعلقة بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني، انطلاقا من الانتقال من نظام المحاصصة إلى نظام ديمقراطي تمثيلي حقيقي.
كثرت الأحاديث حول الانتخابات الفلسطينية وإجرائها في المواعيد التي حددها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وظل التشكيك في انعقادها بالفعل هو الغالب علي مجمل الساحة الفلسطينية.
ممّا لا شك فيه أن أزمة المشروع الوطني الفلسطيني التي باتت تعكس نفسها على مجمل القضية الفلسطينية وما تعانيه من تراجع، كما على حياة الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق وجوده في الداخل أو في اللجوء أو في الشتات.
يتعدد إحياء ذكرى النكبة لدى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، ولا يقتصر على الذكرى الرسمية للنكبة في الخامس عشر من مايو/أيار، وذلك لخصوصية موقعهم في داخل الأراضي المحتلة.
