31 يوماً على اختطاف البحيري.. وضعه الصحي في خطر وشكوى دولية ضد سعيّد

قال العميد السابق للمحامين، ورئيس لجنة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والبرلماني التونسي نور الدين البحيري؛ عبد الرزاق الكيلاني، اليوم الإثنين، إن موكله محتجز منذ 31 يوماً وإن حالته الصحية في خطر، مشيراً إلى تقديم شكوى محلية ودولية.

وشرح الكيلاني، في حديث لـ"العربي الجديد"، وضع البحيري الصحي، قائلاً إنه "وأمام تعكر وضعه الصحي نقل إلى العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت شمال تونس"، لافتاً إلى أنه "منذ 31 يوماً مضرب عن الطعام والدواء. الوضع دقيق وقد تتعكر صحته في أي وقت".

ولفت إلى أنّ "البحيري يعاني من مشاكل صحية في القلب كما خضع، أخيراً، لعملية جراحية في رأسه، ولديه أدوية يتعيّن عليه أخذها، لكنه لا يزال مصرا على عدم  تناولها"، محذراً من أنّ "هناك خطراً على حياته".

يذكر أن البحيري مضرب عن الطعام والدواء منذ اختطافه قبل شهر واقتياده إلى مكان مجهول شمال تونس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: زوجة نور الدين البحيري تتحدّث عن "محاولة لاغتياله يوم اختطافه"

في 3 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن وزير الداخلية أن البحيري (63 عاما) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية، لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام ووصفته بـ"المسيس"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وحملت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية، المسؤولية عن حياته.

وفي السياق، أكد الكيلاني أن "هيئة الدفاع قدمت شكاوى في الداخل والخارج"، موضحاً أن "شكاوى الداخل وجهت ضد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وكذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكل من سيكشف عنه البحث، وكل من تسبب في هذا الوضع سيتحمل مسؤوليته".

وتابع "كذلك قدمت الهيئة شكاوى دولية عبر لجنة العمل للاختفاء القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان".

أخبار

التحديثات الحية

"النهضة" تحذّر من "وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري"

وبين أن "هيئة الدفاع تقدمت بالعديد من الإجراءات والتحركات، وهي بصدد التواصل مع عديد الهيئات القضائية والحقوقية الدولية في مجال الاختفاء القسري، والاحتجاز والاختطاف".

وكانت هيئة الدفاع قد اتهمت الجهات التي تحتجز البحيري بالتعتيم على العملية ومكان وجوده، معتبرة أن وجود زوجته المحامية سعيدة العكرمي خلال الحادثة أجبر السلطات الرسمية على الاعتراف بوضعه بالإقامة الجبرية ثم نقله إلى المستشفى.

وتصر لجنة الدفاع على إطلاق مصطلح "اختطاف" لوصف احتجاز البحيري، مؤكدة أن ما وقع كان من دون تقديم سند قانوني أو إذن قضائي أو الإفصاح عن هوية المنفذين.

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن تعرض بالتلميح مراراً إلى ملف البحيري، قائلاً "من أراد أن يصوم الدهر فهو حر ولكننا وفرنا له الأطباء للعناية به".