وزير الخارجية القطري: الأزمة الخليجية لم تُحلّ لكونها مفتعلة بالأساس

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن دولة قطر ثابتة على موقفها بالانفتاح للحوار وإيجاد حل طويل الأمد للأزمة الخليجية غير المنطقية، ما دام لا ينتهك سيادة قطر ولا ينتهك القانون الدولي، مشدداً على أن السبب وراء عدم تحقيق أي تقدم في حل الخلاف يعود بالأساس للطابع المفتعل للأزمة، الذي لم يتم الإقرار به.

وشدد الوزير على أن حصار دولة قطر أضر بدول مجلس التعاون الخليجي "الذي لا يزال مشلولا"، محذراً من أن الخلافات السياسية تقف عائقا أمام تحقيق مصالح شعوب دول مجلس التعاون، "حيث أن عقلية فرض الحصار كانت هي الأقوى".

وفي ما يخص جهود حل الأزمة الخليجية التي مرت عليها ثلاث سنوات، قال "لسوء الحظ، لم تنجح الجهود المبذولة خلال العام الماضي، على الرغم من إحراز تقدم. ويبدو أن الطرف الآخر لم يرغب في الدخول في مفاوضات حقيقية. ومع ذلك، تستمر جهود الوساطة من قبل سمو أمير الكويت والولايات المتحدة الأميركية".

وتابع قائلا "ما زلنا على استعداد للتوصل إلى حل طويل الأمد، طالما أنه لا ينتهك سيادتنا ولا ينتهك القانون الدولي. لكن يجب أن يُفهم أن هذه الأزمة صُنعت من الصفر، بدأت بحملة تشويه ودعاية ضد دولة قطر، والتي ليس هناك مبرر لها وتستمر حتى يومنا هذا".

وحول جهود الإدارة الأميركية للضغط على السعودية والإمارات لإعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرات الخطوط الجوية القطرية، قال الوزير القطري "لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن، لكننا ما زلنا على اتصال وثيق مع الأميركيين. هذا التصرف غير قانوني منذ البداية، ولقد رفعنا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ونأمل في استعادة مجالنا الجوي".

ورداً على سؤال صحيفة "لوموند" حول مدى قدرة مجلس التعاون الخليجي على التغلب على الانقسامات بين أعضائه، لمساعدتهم على التأقلم مع الأزمة الاقتصادية ما بعد وباء كورونا، رد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلا "أضر حصار قطر بدول مجلس التعاون الخليجي. كنا نأمل أن تسود الحكمة في ظل هذه الأزمة العالمية، وأن تنعكس التحديات التي واجهناها على التعاون الإقليمي. لسوء الحظ، لا يزال مجلس التعاون الخليجي مشلولا. لقد عقد اجتماع لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال تفشي الوباء. لسوء الحظ، لم يُسمح لوزيرة الصحة بالسفر إلى الرياض إلا بعد انتهاء الاجتماع. وهذا يدل على عدم الجدية في التعامل مع الأزمة. إن الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام تحقيق مصالح شعوبنا، حيث إن عقلية فرض الحصار كانت هي الأقوى".

وقبل ثلاثة أعوام في 5 يونيو/ حزيران 2017، أقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، ترافق مع حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.

وفي ما يخص موقف دولة قطر من النقاش الذي يدور في العالم، حول الوباء، وما الذي يجب تغييره حتى لا تتكرر أزمة صحية مثل أزمة كورونا، أوضح الوزير القطري "لا يمكن لأي بلد أن يشعر بالأمان بعد الآن، هذا هو الجديد. لم تنتشر الأوبئة السابقة، مثل تلك التي صاحبت (سارس)، إلى مناطق أخرى غير تلك التي ظهرت فيها. لكن جائحة كورونا قد وصلت إلينا جميعاً. لذا فإن الدرس الأول من هذه الأزمة هو أن كل بلد في العالم بحاجة إلى نظام صحي مرن قادر على التكيف. ثانياً، هناك حاجة إلى تعزيز التعددية والتعاون الدولي، لضمان أن تكون لدى الدول منصة موحدة لتبادل الآراء والخبرات. وأخيراً، يجب علينا ضمان حماية سلاسل التوريد، حتى نتمكن من تلبية احتياجاتنا المحلية، ولكن أيضاً احتياجات البلدان الأخرى".

ورداً على سؤال الصحيفة الفرنسية حول التطورات بالساحة الليبية، والفشل الذريع الذي مني به اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قال الوزير القطري: "قُلنا، منذ اتفاق الصخيرات عام 2015، إن الصراع في ليبيا يجب أن يُحل بعملية سياسية وليس بالانقلابات والعدوان العسكري. لطالما فضل حفتر استخدام العنف، إنه يهتم بالعملية السياسية فقط عندما يخسر، ولكنه يعود لاستخدام القوة مرة أخرى".

وأضاف قائلا "إذا كان هناك درس يجب تعلمه، فهو أنه يجب على المجتمع الدولي الامتثال للعملية السياسية، في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كان من شأن ذلك أن يُنقذ العديد من أرواح الشعب الليبي وأن يُنقذ موارد البلاد".

وحول إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نيته ضم جزء من الضفة الغربية في يوليو/ تموز القادم، أكد الوزير رفض دولة قطر لهذه الخطوة، محذراً من أن آثارها ستكون كارثية على المنطقة بأسرها. وقال "نحن نرفض هذه الخطوة التي قد تعني النهاية لعملية السلام. إن ضم هذه الأراضي سيقضي على أي إمكانية لتسوية النزاع في المستقبل، إن الآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ستكون كارثية على المنطقة بأسرها".

وتابع قائلا "تشترك العديد من الدول في تبني هذا الموقف، لكن الحقيقة هي أننا لا نرى اتفاقاً بين المجتمع الدولي حول كيفية تطبيق ذلك، ويعد هذا الأمر قديماً قدم الاحتلال الإسرائيلي".
وردا على سؤال عن سبل الحفاظ على اتفاق السلام التاريخي الذي تم توقيعه في الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، شدد الوزير القطري على أنه "لا يوجد انهيار"، مضيفاً "كان يُنظر دائماً إلى هذه الاتفاقية على أنها خطوة أولى، ولن يتحقق السلام الحقيقي إلا عندما يبدأ الحوار بين حكومة كابول من جهة وطالبان من جهة أخرى. ونأمل أن يبدأ هذا الحوار الأفغاني قريباً".