الناشط الفلسطيني سقف الحيط يعلن إضرابه عن الطعام بعد رفض الإفراج عنه

أعلن الناشط السياسي مزيد سقف الحيط، من مدينة نابلس شماليّ الضفة الغربية، اليوم الخميس، إضرابه عن الطعام والماء والدواء في سجون السلطة الفلسطينية، لرفض الإفراج عنه، عقب اعتقاله ومحاكمته بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير. وقال الناشط الحقوقي في مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة لـ"العربي الجديد": "قمت بزيارة الناشط مزيد سقف الحيط أمس، وأخبرني أنه يعتزم اليوم الخميس البدء في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد مرور 24 يوماً على اعتقاله دون الإفراج، رغم تقديم 14 طلب إخلاء سبيل". وتابع: "للأسف منذ اللحظة الأولى لاعتقال مزيد سقف الحيط، كان هناك انتهاك لخصوصيته وحقوقه، عبر اقتحام منزله، وفي اليوم التالي قامت المباحث العامة الفلسطينية بتصويره وفي خلفية الصورة شعار المباحث وكتبت (المطلوب رقم 1 في نابلس)، ولاحقاً تبيّن أن جميع التهم التي قدمتها إليه النيابة العامة تتعلق بحرية الرأي والتعبير ونشاطه في هذا الخصوص، وتندرج جميعها تحت إطار إطالة اللسان وتحقير السلطة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح كراجة أن المحكمة والنيابة الفلسطينيتين انتهكتا إجراءات القضاء العادل في قضية سقف الحيط، قائلاً: "لاحقاً عُرض الناشط سقف الحيط على المحكمة دون تبليغ محاميه بتوجيه لائحة اتهام ضده، حيث حوّلت القضية إلى المحكمة وسماع شاهد دون وجود محامٍ، مع استمرار اعتقاله دون أن تراعي المحكمة أن التحقيق انتهى". وتابع: "جرت العادة أن يتم التوقيف لغايات التحقيق، أما في حالة مزيد، فإن التحقيق انتهى، وجميع التهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، لذلك لا داعي لتوقيف شخص عليه تهم تتعلق بالحريات ولم توجه له أي تهم خطيرة".

أخبار

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يعتقل الناشط مزيد سقف الحيط ويعتدي عليه بالضرب

وقال كراجة: "المحكمة والنيابة العامة في هذا النوع من الملفات تكون شريكة في الاعتقالات التعسفية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان". وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى كانت قد قررت في أول جلسة لانعقادها مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، وشُكِّلَت لجنة لمراجعة القانون، واليوم كل التهم الموجهة لمزيد حسب قانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى أن المحكمة ترفض إخلاء سبيله بحجة أنه يؤثر في النظام العام، وهذه ذريعة غير صحيحة".

في هذه الأثناء، أكدت مصادر عائلية لـ"العربي الجديد"، أن مزيد سقف الحيط أعلن الإضراب الكامل "حتى ينال حريته أو يموت"، مشيرة إلى أن التهم التي وجهت تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي صانها القانون الأساسي الفلسطيني وكفلتها القوانين والمواثيق والتعاقدات الدولية، مؤكدة أن قرار إضرابه "جاء نظراً لتعسف قاضية محكمة صلح نابلس في رفض طلبات إخلاء السبيل بكفالة، والتي وصلت لرفض 14 طلب إخلاء سبيل قدمها المحامون، وذلك خلافاً للقوانين التي أكدت نصاً أن التوقيف لا يجب أن يتحول إلى عقوبة، وبعد أن تجاهلت النيابة العامة الشكوى التي قدمت ضد محافظ نابلس، وغير ذلك مما ارتكبه شقيقه وبعض منتسبي الأمن من جرائم وتجاوزات خطيرة بحق مزيد دون محاسبة"، على حد قولها.

ويواجه مزيد اتهامات جزائية قد تودي به سنوات في السجن في حال إدانته، بحسب ما تشير مصادر حقوقية، موضحة أنه ما زال معتقلاً بأوامر قضائية غير عادلة. وقالت المصادر: "إن مزيد يحاكم لأنه فقط عبّر عن رأيه السياسي، وقال بعض الحقائق مثل (موظفو السلطة والأجهزة الأمنية يتقاضون رواتبهم من جباية الضرائب! وأن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكم ذاتي! وأنها عاجزة عن حماية المواطن، وأنها تنسق أمنياً مع إسرائيل...)، هذه أسباب الاعتقال والمحاكمة، وهي حقائق لا تنازع فيها السلطة نفسها".

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في السادس عشر من الشهر الماضي الناشط مزيد سقف الحيط من منزله في مدينة نابلس، بعد مطاردة استمرت نحو 41 يومًا، بطريقة عنيفة تخللها ضرب سقف الحيط بشكل مبرح وتهديد زوجته برشّ الغاز والاعتداء عليها، وتخويف أطفاله بعد اقتحام غرف نومهم.

والاعتقال الحالي للناشط مزيد سقف الحيط هو الخامس من نوعه من قبل الأجهزة الأمنية، فيما كان قد أكد في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد" أن كلّ الاعتقالات السابقة له جاءت نتيجة انتقاد سياسات السلطة الفلسطينية، والتعبير عن الآراء السياسية، فيما كانت محاكمته أمام القضاء الفلسطيني، بتهمة "حيازة سلاح" أو "تحقير السلطة".

ويشكّل اعتقال سقف الحيط عامل قلقٍ لدى أسرته، خصوصاً بعد أن تلقى عدّة تهديدات خلال فترة مطاردته، إضافة إلى تهديده مسبقًا بالاغتصاب في أكثر من مرّة، وما يزيد خشية العائلة على حياة مزيد، التحريض المستمر عليه خلال مطاردته وطريقة اعتقاله.

وادعى مزيد سقف الحيط عبر منشورات في حسابه على "فيسبوك" خلال مطاردته أن محافظ نابلس غسان دغلس، حاول التواصل مع بعض أفراد عائلته، طالباً منهم تقديم كتاب استجداء (كتاب استرحام) يطالب فيه بحلّ قضيته، فيما قال محافظ نابلس في وقت سابق لـ"العربي الجديد" في القضية: "هذا الشخص (مزيد سقف الحيط) وصف الأجهزة الأمنية بأنهم بساطير، وهذا شيء معيب، وأدعوه أن يسلم نفسه لحلّ مشكلته". 

وفي أعقاب اعتقال سقف الحيط، نشرت صفحة "نسر فلسطين" على "فيسبوك" صورة له بجانب شعار المباحث العامة بشكل ينافي إجراءات الاحتجاز والاعتقال قانوني، وفي مخالفة تعتبر تشهيراً بحقّه. وكان الناشط السياسي سقف الحيط قد بدأ فصول العذاب والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد إعلانه مواقفه الرافضة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران عام 2021، حيث اعتقل 4 مرّات قبل اعتقاله الأخير، وكلّها جاءت على خلفية مواقفه السياسية التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب مشاركته في وقفات وفعاليات مناهضة لسياسات السلطة الفلسطينية.