أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، أن التفاوض الذي يجري بشأن سد النهضة الإثيوبي، هو من أجل مصالح السودان أولاً وأخيراً، مؤكدا حرصهم كجانب فني على الابتعاد عن أية محاولات للاستقطاب.
وبحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء، فإن تأكيدات الوزير جاءت خلال اجتماعه بقادة الأحزاب والقوى السياسية، لإطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، وذلك قبل ساعات قليلة من جلسة جديدة عن بعد لوزراء الري والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وفي هذا السياق، أكملت لجنة قانونية شكلتها الأطراف أمس لحسم الخلافات القانونية، اجتماعها اليوم ومن المتوقع أن تكون قد رفعت توصياتها للوزراء الثلاثة.
ودعا عباس القوى السياسية والأحزاب والشارع إلى الاصطفاف خلف موقف السودان، معتبرا أن قضية سد النهضة "قضية وطنية" لا تتحمل أي تجاذبات سياسية، موضحاً أن الجانب السوداني في المفاوضات "ظل مهموما بتمليك الشارع السوداني وقادة العمل السياسي تفاصيل ما يجري حول مسألة السد".
وشدد الوزير على أن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من ضرره، وذلك بشرط الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول والتشغيل. وأشار إلى أن الجانب السوداني اطلع على سلامة وأمان السد في مرحلة التصميم والإنشاء، قبل أن يستدرك بالقول إن التفاوض يجري حاليا حول ضمان سلامة تشغيل سد الروصيرص بالسودان بعد الملء الأول.
وأمس أعلن السودان عن "تقدم كبير" في مفاوضات سد النهضة خلال الجلسة التي جرت أمس الإثنين، خاصة فيما يتصل بموضوعات أمان السد والملء الأول والتشغيل الدائم، مع استمرار الخلافات في الجوانب القانونية، حول مدى إلزامية أي اتفاق يتم التوصل إليه وطرق تعديل الاتفاق مستقبلاً.
من جانبه، دعا القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، صديق يوسف، خلال الاجتماع مع وزير الري إلى ضرورة إدراج بند للتعويضات لأية آثار بيئية أو اجتماعية تنتج من قيام السد، فيما شارك في الاجتماع عبر الهاتف، وزير الري الأسبق، كمال علي، الذي طالب بضرورة التحوط من أي موقف أحادي يقوم به أي طرف.