حكم قاضٍ في لجنة المحكمة العسكرية بخليج غوانتانامو في كوبا، بأن اتفاقات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، واثنان من المتهمين المشاركين معه، صحيحة، مما ألغى أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقات ومواصلة المحاكمة، حسبما أفاد مسؤول حكومي الأربعاء.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الصادر عن الكولونيل في سلاح الجو ماثيو مكول لم يُنشر علنا أو يعلن رسميا بعد. ومن شأن اتفاقات الإقرار بالذنب أن تجنب خالد شيخ محمد واثنين آخرين خطر عقوبة الإعدام مقابل الإقرار بالذنب في قضية 11 سبتمبر/أيلول التي طال أمدها. وتفاوض المدعون الحكوميون على الاتفاقات مع الدفاع تحت رعاية الحكومة، ووافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في غوانتانامو على الصفقة.
وأثارت صفقات الإقرار بالذنب في هجمات 11 سبتمبر 2001، التي نفذها تنظيم القاعدة وأودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص، ردود فعل سياسية فورية من قبل المشرعين الجمهوريين وغيرهم عند الإعلان عنها في أوائل أغسطس/آب.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مطلع أغسطس، أن الولايات المتحدة توصلت لاتفاق إقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين. وظلت محاكمة المتهمين الخمسة في أحداث 11 سبتمبر عالقة في تأخير قانوني لفترة طويلة جدا، مع اتهامات باستخدام وسائل غير قانونية وتعذيب للمتهمين. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المتهمين الآخرين اللذين وافقا على الإقرار بالذنب هما وليد محمد صالح مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي.
وكان خالد شيخ محمد من أعضاء تنظيم القاعدة وتتهمه الولايات المتحدة بأنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون على أطراف واشنطن. وألقي القبض على خالد شيخ محمد في باكستان في عام 2003 بتهمة تورطه في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وفي 2008 وجهت إليه تهم من بينها التآمر والقتل انتهاكا لقانون الحرب والإرهاب ومهاجمة المدنيين وأهداف مدنية والتسبب في إصابات بدنية خطيرة وتدمير الممتلكات.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
