مناورات إثيوبية لمحاصرة مفاوضات سدّ النهضة

مصادر دبلوماسية سودانية وغربية في القاهرة، مطلعة على مسار المفاوضات، قالت إن الحديث عن التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء السد وتشغيله بحلول يناير/ كانون الأول المقبل، كما هو متفق عليه خلال الاجتماع الذي استضافته واشنطن في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمرٌ مستبعد في ضوء المعطيات الحالية.

وقال مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة لـ"العربي الجديد"، إن "ما يبدو من المسار الحالي للمفاوضات، أن أديس أبابا لن تستسلم بسهولة للمطالب المصرية، حتى بعد التدخل الأميركي، ومن جانب البنك الدولي، خصوصاً أن الموقف السوداني ليس متصادماً معها، عدا عن دعم دولي تحصل عليه من قبل أطراف إقليمية أخرى تتمتع بثقلٍ كبير، مثل الصين، وإيطاليا، وإسرائيل".

وكشف الدبلوماسي الغربي أن القاهرة لم تتلقّ حتى اللحظة، أيّ إشارات إيجابية من أطرافٍ عربية مهمة بشأن دعمها في مسار المفاوضات، على الرغم من امتلاك تلك الدول أوراق ضغط واستثمارات مهمة في إثيوبيا، وعلى الرغم من لجوء القاهرة بشكل واضح إلى الجامعة العربية وعرْض وزير خارجيتها سامح شكري تفاصيل الأزمة على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في القاهرة. وأكد المصدر أن اللجوء إلى تدويل الأزمة بات الخطوة الأقرب، لافتاً إلى أن هذا ما ترغب فيه أديس أبابا لكسب الوقت.

بدوره، أشار مصدر فني مطلع على ملف المفاوضات في وزارة الري المصرية إلى "تمسك إثيوبيا حتى اللحظة بملء خزان السد في أسرع وقت ممكن بالنسبة إليها، لتحقيق عوائد التنمية، والبدء في تسديد ما عليها من فواتير وديون جراء عملية الإنشاء، دون النظر بأي حال من الأحوال للأضرار المترتبة على ذلك".

ولفت المصدر المصري، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى "وجود تيار قوي في إثيوبيا يرى أن مصر استفادت وحدها على مدار عقود من نهر النيل، دون أي استفادة تذكر لإثيوبيا بلد المنبع، والآن جاء الدور عليهم، لتتمتع أديس أبابا بحقها الجغرافي والتاريخي في التنمية الاقتصادية". ورأى المصدر أن "هذا التصور خاطئ تماماً طبعاً، لأن هناك قواعد منظمة للاستفادة من الأنهار العابرة للحدود، ومصر ملتزمة تماماً تلك الاتفاقيات، ولم تجُرْ على حق أحد في هذا الصدد".

وإلى جانب ذلك، أوضح المصدر أن إثيوبيا "عملت أخيراً على مواجهة المطالب المصرية بلعب دور، التي وُجّهت إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات، بفتح قنوات اتصال مع تركيا، وعرض حزمة من الامتيازات المُغرية عليها، لزيادة الاستثمار في قطاعات منافسة لدول الخليج".

وكانت مصادر خاصة قد كشفت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" تقدم أديس أبابا بمطلب بإشراك الصين في المفاوضات، في وقت أكدت فيه مصادر أخرى أن واشنطن رهنت جدية الوساطة، بضرورة تراجع القاهرة عن صفقة أسلحة ضخمة أبرمتها مع روسيا، وتحصل بمقتضاها مصر على مقاتلات "سوخوي 35".

وفي السياق، قال مفتي الديار المصرية شوقي علام، إن قضية الماء من القضايا التي تشغل بال العالم كله الآن، مضيفاً أنها تحمل أبعاداً جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية متشعبة ومعقدة، فالموارد المائية على اختلاف أنواعها تؤدي دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية والسياسية للدول والشعوب، ويثير الاختلاف حولها الكثير من الأزمات والمشاكل السياسية.

وأشار المفتي في كلمته خلال الندوة الدولية حول "تطور العلوم الفقهية" المنعقدة في سلطنة عُمان تحت عنوان "فقه الماء في الشريعة الإسلامية أحكامه الشرعية آفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة"، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعُمان، إلى أنه "من أجل ذلك، اهتمت القوانين الدولية الحديثة بعقد الاتفاقيات وإبرام المواثيق الدولية التي تحافظ على الحقوق المشتركة بين دول المنبع ودول المصب، بما لا يضرّ بمصالح الشعوب، وبما يحقق أفضل استغلال للموارد المائية في كل المجالات الصناعية والزراعية ومجالات الكهرباء والطاقة دون نزاع أو شقاق".

وأوضح علام أنه "نظراً إلى توقف الحياة كلّها على الماء، وشدة احتياج الناس إليه في معاشهم، فقد جعله الله في الأصل من المرافق العامة الجماعية التي يشترك فيها عامة الناس، والأصل في الماء أن يكون مشاعاً بين الناس لا يُحمى ولا يحتكر". وقال إن "الأزمات تحدث، وتنشب الحروب والصراعات بين الدول بسبب الجور والطمع، والخروج عن المواثيق والمعاهدات الدولية التي وازنت بين الحقوق والواجبات بميزان الحق والعدل".