الشرطة الإسرائيلية تحقق في قضية خطيرة بمكتب نتنياهو تعود لبداية الحرب

كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433)، اليوم الثلاثاء، أنها تدير منذ عدة أشهر تحقيقاً جنائياً، "يتعلق بأحداث من بداية الحرب" على غزة. وبحسب بيان الوحدة الشرطية، فإنه في إطار التحقيق، "أُجري عدد من عمليات التحقيق العلنية". ويُتوقّع في إطار هذه القضية، استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وتفرض الرقابة تعتيماً مشدداً على تفاصيل القضية المتعلّقة كما يبدو بما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في يوليو/تموز الماضي، عن وجود شبهات لتلاعب مكتب نتنياهو بمحاضر (بروتوكولات) جلسات.

وبحسب ما نُشر في حينه، تسود مخاوف في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من محاولات مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات جرت في المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، وحتى محادثات هاتفية، حول تحديثات أمنية مع صناع القرار، وعلى رأسهم نتنياهو. وأوضحت الصحيفة العبرية في حينه، أن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي غيل، وجّه قبل بضعة أشهر رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، في هذا الموضوع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار مطّلعين على الأمر قولهم إن الرسالة التي تلقّتها ميارا كانت دون نسخ، ما يعني أنها لم ترسل إلى أي شخص آخر.

ويقول مسؤولون في المؤسسة الأمنية إنهم وجدوا منذ بداية الحرب على غزة فجوات بين بعض النصوص (في البروتوكولات)، وبين المناقشات والمحادثات كما جرت بالفعل. وتبيّن الآن أن أشخاصاً في مكتب رئيس الحكومة توجّهوا بشكل شخصي إلى السكرتير العسكري غيل، وحذّروا من أن مسؤولين في مكتب نتنياهو حاولوا خلال الحرب تغيير جزء من البروتوكولات أو النصوص والعبث بها بأثر رجعي بعد اجتماعات عدة. وتناولت إحدى هذه المناقشات السرية استعدادات حساسة لحدث مهم.

رصد

التحديثات الحية

لماذا تُحدث قضية التسريبات التي تهز إسرائيل كل هذه الضجة؟

وبحسب الصحيفة، يبدو أن محاولة مكتب نتنياهو نُفذت مباشرة أمام موظفي مكتب رئيس الحكومة، الذين يتعاملون مع البروتوكولات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين كبار لم تسمّهم أن بعض اجتماعات "الكابينت" التي جرت في بداية الحرب في مركز للقيادة تحت الأرض نُقلت إلى مكتب نتنياهو، مضيفين أن كل نقاش يجري تحت الأرض يكون مسجّلاً، ولكن في مكتب نتنياهو لم يكونوا متيقّنين من ذلك. وفي الأشهر الأخيرة أُطلع مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية على هذه المسألة.

وفي الأسابيع الأولى للحرب، أوعزت المستشارة القضائية للحكومة إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بجمع الوثائق السرية التي أُرسلت إلى مكتب نتنياهو، وتناولت الأشهر التي سبقت الحرب. وجُمعت الوثائق على ما يبدو استعداداً لإجراء تحقيق محتمل في الأسباب والإخفاقات التي أدت إلى الحرب. ونشرت صحيفة "هآرتس" وقتئذ أن رئيس طاقم نتنياهو، تساحي برافرمان، طلب من سكرتيرات في مكتب رئيس الحكومة محاضر الاجتماعات كاملة.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي وقتئذ على ما كشفته "يديعوت أحرونوت"، ورفض الجنرال آفي غيل التعليق. ولم يرسل مكتب المستشارة القضائية للحكومة تعليقاً، فيما نفى مكتب نتنياهو في حينه ما ورد. وعلّق مكتب نتنياهو على توجه الصحيفة التي طلبت رده بالقول: "هذا كذب مطلق، ومعلومات لا أساس لها من الصحة. ومن يعرف كيفية سير العمل يعلم أنه لا يوجد احتمال لحدوث مثل هذا الأمر. كلّ المناقشات تُسجَّل وتُنسَخ بموجب القانون، وبالتالي لا يمكن تغيير محتواها".

رصد

التحديثات الحية

اعتقال 4 أشخاص من مكتب نتنياهو بعد تسريب وثائق مزورة عن السنوار

وينضم هذا التحقيق إلى التحقيق في قضية الوثائق السرية التي وصلت إلى مكتب نتنياهو، وتتعلق بإيلي فيلدشتاين، وهو متحدث باسم المكتب، مُدِّد اعتقاله. ووفقاً لمصادر أمنية إسرإئيلية، كشف نشر المعلومات السرية في وسائل إعلام أجنبية، ضرراً حقيقياً، نظراً لأن معلومات تسربت عن مراقبة جهات معيّنة في حركة حماس. ونتيجة لذلك، تعرضت الأنشطة المتعلّقة بإمكانية إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة للخطر.

ويعمل أربعة من المعتقلين الخمسة في قضية الوثائق السرية، في وحدة سرية هدفها منع التسريبات والحفاظ على الأسرار الأمنية. ومن بين المعتقلين أيضاً ضابط احتياط برتبة رائد، اعتقله الشاباك، الاثنين، ومُدّد اعتقاله في المحكمة حتى الخميس.