القوات العراقية تقتل المتظاهرين بقنابل الغاز اختناقًا وعبر إصابة الرأس
زيد سالم
وفي السياق، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي يسرى رجب لـ"العربي الجديد" إن قنابل الغاز أدت إلى مقتل نسبة كبيرة من المتظاهرين الذين سقطوا في ساحات الاحتجاج"، مبينة أن القوات العراقية تفتقر لثقافة استخدام هذه القنابل وقد استخدمتها بطرق خاطئة أدت إلى مقتل متظاهرين.
وأشارت رجب إلى أن بعض عناصر قوات "فضّ الشغب" استهدفت رؤوس المتظاهرين بنية القتل، لافتة إلى أن من لم يُقتل فهو معرض للإصابة بالاختناق المفضي للموت.
وتابعت أن "القوات العراقية استخدمت قنابل الغاز من نوع "سي أف"، وهو تحتوي على نسبة من السموم التي تؤدي إلى العمى وإلى إجهاض الطفل عند المرأة الحامل، والحروق من الدرجة الثانية التي تسبب الموت. ونظراً لإصرار الشباب على البقاء بساحات الاحتجاج، فإن كثيراً منهم تعرض لهذه الغازات الخطيرة".
من جهته، يؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أنه "سمع هذه الشائعات"، وأنه بصدد "دراسة الملف لخطورته، وعرضه في مجلس النواب بعد اكتمال التقرير النهائي لأعمال العنف التي تعرض لها المحتجون".
ولفت الصالحي إلى أن "التأكيدات الحكومية تنص على أن قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أدت إلى حالات وفاة بالعشرات لمتظاهرين غالبيتهم سقطوا في ساحة التحرير ببغداد، أنها صُنعت في صربيا ويوغسلافيا".
وانتشرت خلال الأيام الماضية أحاديث بين صفوف المتظاهرين والناشطين بشأن استيراد العراق قنابل غاز لتفريق المتظاهرين تحمل سموماً تؤدي إلى شلل المستنشقين لها.
وتفيد شهادات متظاهرين ومنظمات حقوقية محلية ودولية بأن غالبية ضحايا تظاهرات العراق التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقطوا جراء الاستهداف المباشر والإطلاق الأفقي للرصاص الحي تجاه المحتجين، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتكتفي الحكومة بنفي الاستهداف المباشر للمتظاهرين عبر تصريحات للمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء اللواء المثير للجدل عبد الكريم خلف.
ضحايا التظاهرات.. إحصائيات جديدة
وبحسب تقارير طبية عراقية وأخرى حقوقية، أبرزها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فإن تظاهرات العراق شهدت سقوط 325 قتيلاً وقرابة 17 ألف مصاب، وهو ما ساهم بتزايد الأعداد الوافدة إلى ميادين وساحات التظاهرات.
وفي بيان صدر أخيرا عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أعربت عن قلقها الشديد مما وصفته استمرار ورود تقارير عن حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن استخدام قوات الأمن العراقية للقوة ضد المتظاهرين.
وأوضح مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد" أن الرصاص الحي هو العامل الأول للوفاة، وتليه قنابل الغاز ثم الدهس وأخيرا التفجير.
وتقول الطبيبة المرابطة في ساحة التحرير ببغداد جمانة العلواني لـ"العربي الجديد" إن "قتلى ساحة التحرير لوحدها بلغوا أكثر من 100 متظاهر، ونحن نعدّهم دون توثيق أو صور، ولكن نشاهدهم من بعيد كيف يسقطون بعد استهدافهم"، مضيفة "إجرام كبير يتعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير".
وفي ميسان أكد ناشطون ومتظاهرون لـ"العربي الجديد"، أن "القمع الذي واجهه المحتجون لم يكن من قوات الأمن إنما حصل نتيجة دخول فصائل مسلحة وأبرزها عصائب أهل الحق وبدر، وقد تسبب استخدام الرصاص الحي بمقتل العشرات من المتظاهرين".
وأوضح الناشطون أن "القوات العراقية النظامية تضررت من تدخل المليشيات وسقط منهم قتلى بسبب وجودهم على خط المواجهة لحماية المتظاهرين، حتى أن الاعتقالات والاغتيالات نفذها عناصر من مليشيات مجهولة بالتعاون من ضباط يتبعون جهاز الأمن الوطني الذي يديره رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".
بدوره، أكد المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة العراقية عبد الكريم خلف، لـ"العربي الجديد"، أن "الأعداد التي تنشرها المنظمات الدولية ومراصد حقوق الإنسان المحلية بخصوص قتلى التظاهرات كلها صحيحة، مشيرا إلى أنه في الفترة ما بين الأول وحتى العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سقط 146 قتيلاً، وأن عدد القتلى منذ الخامس والعشرين من الشهر ذاته إلى الوقت الراهن بلغ 148.
وشكك خلف في إحصائيات الضحايا التي تنشرها المنظمات والناشطون، مشيرا إلى أنه يتم تضمين قتلى المشاجرات والنزاعات العشائرية والجرائم في تلك الإحصائيات.
ولفت إلى أن الحكومة شكلت لجنة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة العراقية لإجراء تدقيق شامل في أماكن سقوط القتلى ومعرفة أعدادهم الحقيقية"، وفقا لزعمه.
وتتواصل التظاهرات العراقية في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، وسط تصعيد غير مسبوق من قبل قوات الأمن، التي استخدمت الذخيرة الحية والقنابل الصوتية، إلى جانب قنابل الغاز في تفريقها للتظاهرات، يقابل ذلك تحشيد عسكري وأمني في البصرة، والقادسية، وذي قار، وبابل، وميسان، وواسط، والمثنى، وكربلاء، والنجف، ومدن أخرى جنوبي العراق، إضافة إلى بغداد، التي تتحكم بالمشهد الأمني العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
