بلغت 3 مليارات دولار... أسماء المسؤولين والعسكريين العراقيين المصادرة ممتلكاتهم

06 مارس 2018
تظاهرات منددة بالفساد في بغداد الأسبوع الماضي(أحمد الربية/فرانس برس)
+ الخط -
بعد يومٍ واحد من قرار السلطات العراقية مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لأكثر من أربعة آلاف عراقي من أقرباء الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وضباط الجيش العراقي وجهاز الأمن وقيادات "حزب البعث"، كشف مسؤولون عراقيون عن تشكيل وزارتي العدل والمالية لجنة مشتركة لحصر تلك الأملاك، وجدولتها، بشكل يسمح للحكومة تقرير ما إذا كانت ستقوم ببيعها في مزاد علني، أو استثمارها، مؤكدين أن أكثر من 40 في المئة من تلك الأملاك يستولي عليها سياسيون حالياً وزعماء أحزاب ومليشيات وفصائل مسلحة، وضباط كبار وأعضاء برلمان، فيما يتواجد في الجزء المتبقي ذوو وعوائل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام المصادرة.

ووفقاً للأسماء الصادر بحقها القرار (مرفق كــ pdf  انقر هنا)، هي وأقرباؤها حتى الدرجة الثانية، فإن أكثر من نصفها يتبين أنها أسماء ضباط بالجيش العراقي شاركوا خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية التي انتهت عام 1988 بخروج العراق منتصراً.

وقال مسؤول عراقي رفيع في بغداد، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "الممتلكات المصادرة عبارة عن منازل وعقارات ومحلات وبساتين ومزارع وأراضٍ سكنية ومتاجر وسيارات وحسابات مصرفية في مصرفي الرافدين والرشيد"، لافتاً إلى أن "ضباط الجيش العراقي السابق، يليهم أعضاء من حزب البعث، يشكلون غالبية أسماء القائمة، بينما أقرباء صدام حسين والوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء لا يمثلون أكثر من مئتي اسم من أصل أربعة آلاف اسم صدر بحقهم حكم مصادرة الأملاك".

وقدر مراقبون القيمة الإجمالية للأملاك المصادرة بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي، فيما قسم كبير من الأملاك التي احتجزت تعتبر "إرثاً عائلياً لمالكها حصل عليه قبل أن يصبح مسؤولاً بالنظام العراقي السابق، لكنها شملت في قرار الحجز، ما هو مخالف للقانون"، بحسب المسؤول العراقي، مشيراً إلى أن "القضية قد تشهد محاكمات وطعوناً كثيرة".


وحول السيناريوهات المحتملة التي قد تنتهجها الحكومة العراقية للتصرف بهذه الممتلكات، أوضح المسؤول أن لجنةً من وزارتي العدل والمالية ستعمل على حصر الممتلكات وتقييمها وتقييم وضعها الحالي، بغية رفعها الى مجلس الوزراء في غضون هذا العام"، مؤكداً أن الحكومة العراقية "قد تبيعها بالمزاد العلني أو تبقي عليها وتستثمرها ضمن قانون إيجار أموال الدولة".

وكشف المسؤول أيضاً أن 40 في المئة من تلك الممتلكات يسكنها حالياً مسؤولون في الحكومة والأحزاب والبرلمان في منطقة الجادرية والكاظمية والأعظمية والكرادة والمنصور والدورة، أو يسكنها زعماء سياسيون غالبيتهم إسلاميون ينتمون إلى أحزاب دينية، وأخرى متعاونة مع القوات الأميركية خلال حرب احتلال العراق، فضلاً عن وجود هذه الممتلكات في محافظات أخرى غير بغداد، كالموصل والبصرة وصلاح الدين والأنبار والنجف وكربلاء وذي قار وبابل".

في هذه الأثناء، قال مراقبون عراقيون إن الدولة قد تحصل على أكثر من ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى عن قيمة الممتلكات التي صادرتها، في حال قامت ببيعها.

وقال المخمن العقاري في غرفة تجارة بغداد، سعدون الطائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أملاك أكثر من أربعة آلاف شخص هم وأقرباؤهم من الدرجة الثانية، بينهم صدام حسين وعائلته وأقرباؤه ووزراؤه، لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار".

ولفت الطائي إلى "وجود وزراء ومسؤولين وزعماء أحزاب في العراق بعد الاحتلال تصل قيمة ممتلكاتهم الى ضعف هذا المبلغ"، متحدثاً عن إمكانية أن تبيع الحكومة جزءاً مما صادرته وتعلن عن استثمار الجزء الآخر، لكن من غير المعلوم مصير الأملاك المصادرة كالمنازل التي يسكنها زعماء الأحزاب، خاصة أن هؤلاء استولوا عليها بشكل غير قانوني، وهي حالياً باتت من أملاك الدولة، ويجب أن تصحح أوضاعها.

وأصدرت هيئة المساءلة العراقية المكلفة بملف "حزب البعث" وملفات النظام العراقي السابق، أمس، قوائم ضمت أسماء 4257 شخصاً من أقارب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين وسفراء وقيادات حزب البعث وضباط الجيش العراقي السابق وعلماء التصنيع العسكري، قضت بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، هم وأقرباؤهم من الدرجة الثانية.


وفي أول ردّ فعل على القرار، اعتبر زياد طارق عزيز، نجل وزير الخارجية الراحل طارق عزيز، أن الهدف من مصادرة أملاك والده الذي توفي عام 2015، كسب الأصوات الانتخابية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن "قرار مصادرة أملاك والدي لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "منذ 15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم. متى سينتهي ذلك؟ سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية".