سلاح المعارضة السودانيّة: "إعلان برلين"

وقّعت قوى "نداء السودان"، التي تضم كل أطراف المعارضة، على "إعلان برلين"، في وقت متأخر من ليل الجمعة، والذي حمل رؤية موحدة لها في موضوع الحوار، وفي موضوع المشاركة في المؤتمر التحضيري الخاص بالحوار، المقرر عقده أواسط شهر مارس/ آذار الحالي، بإشراف آلية الوساطة الأفريقية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

ووضع "إعلان برلين"، الذي وقّع عليه كل من رئيس "الجبهة الثورية" مالك عقار، ورئيس حزب "الأمة" الصادق المهدي، والقيادي في "تحالف المعارضة" بابكر محمد الحسن، شرطاً أساسياً لمشاركة المعارضة في المؤتمر التحضيري إلى جانب الحكومة، ويتمثل في إطلاق سراح رئيس "هيئة تحالف المعارضة"، فاروق أبو عيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، اللذين بدأت محاكمتهما في الخرطوم، بتهمة "التوقيع على اتفاق مع قوى مسلحة تحارب الحكومة".

ويأتي "إعلان برلين" ضمن الحراك الذي تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عموماً، وألمانيا بشكل خاص، لوضع حدِّ للأزمة السودانية ودفع كافة الأطراف نحو تسوية سياسية شاملة، تُعيد الاستقرار للبلاد، التي تشهد حرباً أهلية في سبع من ولاياتها.

مع العلم أن القوى الدولية، وتحديداً الولايات المتحدة، لا ترغب في تغيير النظام حالياً، كونه "شريكاً أساسياً في محاربة الإرهاب"، حسب ما تُعلن. كما يخشى الاتحاد الأوروبي من أن يحوّل أي تغيير بالقوة للنظام في الخرطوم، البلاد إلى صومالٍ أخرى.

اقرأ أيضاً: البشير نحو صفقة جديدة: ترك الإسلاميين مقابل دعم اقتصادي

" لا ترغب القوى الدولية، تحديداً الولايات المتحدة، في تغيير النظام حالياً، كونه "شريكاً أساسياً في محاربة الإرهاب "

ويرى مراقبون أن "التحركات الغربية لحلّ الأزمة السودانية تنامت بعد بروز المجموعات المتشددة أفريقياً، واقترابها من السودان، الذي يُعدّ نقطة الحراك الرئيسية لعمليات تهريب البشر إلى أوروبا، فضلاً عن ارتباطه بملف الإرهاب عربياً وأفريقياً". وأبدى المراقبون خشيتهم من "احتمال انفلات الوضع في البلاد وتأثيره السلبي على المنطقة بأسرها".

ويرجّحون بالتالي أن "توافق الحكومة على المشاركة في الحوار خارج الخرطوم، على الرغم من أنها ستُبدي ممانعة مبدئية في البداية، قبل أن توافق في نهاية المطاف في ظلّ الضغط الدولي والإقليمي، وما أوجده إعلان برلين من سند دولي وإقليمي". ويقول المحلل السياسي، النور أحمد النور، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "اتفاق برلين حمل مواقف تفاوضية للقوى الموقعة عليه، أكثر من كونه مجرّد شروط مسبقة مطروحة للحوار".

واعتبر النور أن "الإعلان بمثابة خطوة لبناء الثقة ونقل الحوار من الداخل"، مبدياً اعتقاده بأن "رفض الحكومة لمبدأ الحوار في الخارج يدخل في إطار الموقف التفاوضي، الذي ستتراجع عنه في حال تقديم القوى الدولية التي تقف خلفه لحزمة من الحوافز، المتعلقة بفكّ الحظر الاقتصادي وإلغاء الديون الخارجية، فضلاً عن رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ونصّ الإعلان على الوقف الفوري لإجراءات الانتخابات العامة بالبلاد، ووقف الحرب، وإطلاق سراح المحكومين والمعتقلين سياسياً. ودعا إلى تنفيذ متطلبات تهيئة مناخ الحوار، قبل البدء فيه. وطالب بتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في مناطق الحرب، فضلاً عن وقف الحرب من خلال معالجة أسبابها.

وأكد الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، كمال عمر، في حديث لـ"العربي الجديد"، تأييد حزبه لكل ما من شأنه الدفع لحوار شامل، وأعلن رفضه لـ"أي دور للمجتمع الدولي، أو أن يكون شريكاً في الحوار أو أن يؤثر عليه. كما نرفض أن يقام الحوار خارج البلاد". وشدّد عمر على "أهمية إشراك كافة القوى في المؤتمر التحضيري، وألا يقتصر على الحكومة وقوى نداء السودان فقط".

اقرأ أيضاً: البشير جدّد رفضه القاطع للفكر العلماني في السودان