تشكل النسبة غالبية ساحقة في مجلس الشيوخ(فتحي بلعيد/فرانس برس)
وجّه 75 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، مطالب إلى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عبر توقيع عريضة انتشرت على نطاق واسع في واشنطن هذا الأسبوع، باتخاذ إجراءات صارمة تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، بهدف منعه من السير قدماً في خططه لضم فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتتضمن العريضة ثلاثة مطالب للموقعين، أولها أن تعمل الخارجية الأميركية على إفشال أي مشروع قرار دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إذا ما أُعيد طرح الموضوع هذا العام مثلما جرى العام الماضي، إذ لم يحظ مشروع القرار بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي. والثاني تطبيق القانون الجاري، الذي يمنع تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية في حال إصرارها على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية مع استثناء المساعدات الإنسانية التي لا تقدّم عن طريق السلطة. أما المطلب الثالث فهو استمرار الدبلوماسيين الأميركيين وكبار مسؤولي الإدارة في الحديث بصوت عالٍ عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلى جانب استمرار الربط بين حركة "حماس" والإرهاب، والتأثير على الأنظمة الحليفة لاتخاذ مسار مشابه.
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقّع، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو ما أزعج إسرائيل وحلفاءها في الكونغرس الأميركي، خوفاً ممّا قد يسفر عن ذلك من محاكمات لمسؤولين إسرائيليين.
ويبدو أنّ حملة التواقيع هذه جاءت كنوع من الهروب من جانب المشرعين الأميركيين من التورط في سنّ أي مشروع بقطع المساعدات الأميركية على السلطة الفلسطينية وإلقاء الكرة في مرمى وزارة الخارجية تحت مبرر أن القانون النافذ حالياً يتيح للدبلوماسية الأميركية التصرف من نفسها. ولكن لا يزال بإمكان المشرعين في مجلس النواب، وبينهم مؤيدو إسرائيل الذين يشكلون نسبة عالية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، التصويت على أي مشروع يرضي رغباتهم، ولكن قد يصعب بعد ذلك تمريره في مجلس الشيوخ أو الحصول على مصادقة الرئيس عليه ما لم يكن هناك تفاهم مسبق بشأن القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على 75 في المئة من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ حيال أي قضية (المجلس يضم 100 عضو)، هي نسبة كاسحة غير مسبوقة في مجلس اعتاد الناس فيه على رؤية الانقسام أو غالبية بسيطة ترواح بين 50 إلى 60 في المئة. وعلّق مواطن أميركي على عريضة التواقيع ضدّ الرئيس الفلسطينين بالقول: "من حسن حظ أبو مازن أنه ليس رئيساً للولايات المتحدة، وإلا لكان أصبح في خبر ماضٍ في ظل هذه الغالبية الساحقة ضدّه".
وتتضمن العريضة ثلاثة مطالب للموقعين، أولها أن تعمل الخارجية الأميركية على إفشال أي مشروع قرار دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إذا ما أُعيد طرح الموضوع هذا العام مثلما جرى العام الماضي، إذ لم يحظ مشروع القرار بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي. والثاني تطبيق القانون الجاري، الذي يمنع تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية في حال إصرارها على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية مع استثناء المساعدات الإنسانية التي لا تقدّم عن طريق السلطة. أما المطلب الثالث فهو استمرار الدبلوماسيين الأميركيين وكبار مسؤولي الإدارة في الحديث بصوت عالٍ عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلى جانب استمرار الربط بين حركة "حماس" والإرهاب، والتأثير على الأنظمة الحليفة لاتخاذ مسار مشابه.
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقّع، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو ما أزعج إسرائيل وحلفاءها في الكونغرس الأميركي، خوفاً ممّا قد يسفر عن ذلك من محاكمات لمسؤولين إسرائيليين.
ويبدو أنّ حملة التواقيع هذه جاءت كنوع من الهروب من جانب المشرعين الأميركيين من التورط في سنّ أي مشروع بقطع المساعدات الأميركية على السلطة الفلسطينية وإلقاء الكرة في مرمى وزارة الخارجية تحت مبرر أن القانون النافذ حالياً يتيح للدبلوماسية الأميركية التصرف من نفسها. ولكن لا يزال بإمكان المشرعين في مجلس النواب، وبينهم مؤيدو إسرائيل الذين يشكلون نسبة عالية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، التصويت على أي مشروع يرضي رغباتهم، ولكن قد يصعب بعد ذلك تمريره في مجلس الشيوخ أو الحصول على مصادقة الرئيس عليه ما لم يكن هناك تفاهم مسبق بشأن القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على 75 في المئة من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ حيال أي قضية (المجلس يضم 100 عضو)، هي نسبة كاسحة غير مسبوقة في مجلس اعتاد الناس فيه على رؤية الانقسام أو غالبية بسيطة ترواح بين 50 إلى 60 في المئة. وعلّق مواطن أميركي على عريضة التواقيع ضدّ الرئيس الفلسطينين بالقول: "من حسن حظ أبو مازن أنه ليس رئيساً للولايات المتحدة، وإلا لكان أصبح في خبر ماضٍ في ظل هذه الغالبية الساحقة ضدّه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
