تأجيل محاكمة مبارك بقضية قتل متظاهرين لجلسة 21 يناير

أجلت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، منذ قليل، محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 21 يناير/كانون الثاني المقبل.

وجاء قرار التأجيل لحين تمكُّن مبارك من الحضور بشخصه، وقررت المحكمة نقل انعقادها إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة لأسباب أمنية، وهي السابقة الأولى في تاريخ محكمة النقض التي ينقل فيها مقر انعقادها.

وقد تغيّب مبارك عن حضور جلسة اليوم، الخميس، والذي يعد حضوره "وجوبيا"، لأن محكمة النقض تحولت إلى محكمة موضوع وتنظر القضية وتفصل فيها مباشرة، فيما حضر عشرات من مؤيديه الجلسة وسمحت لهم قوات الأمن والمحكمة بالحضور.

اقرأ أيضاً: النقض المصرية تنظر غداً محاكمة مبارك بـ"قتل المتظاهرين"

وقالت المحكمة إنه ورد إليها خطاب من وزارة الداخلية باستحالة نقل مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، حيث مقر انعقاد المحكمة، لصعوبة التأمين وكذلك لحالته الصحية، كما طلبت الداخلية في خطابها نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتلت المحكمة مذكرة بالحالة الصحية وأسباب عدم نقل مبارك للمحكمة، والتي تضمنت أيضا ضرورة تقريب المحاكمة من مستشفى المعادي العسكري لتدهور حالته الصحية، وأنه أجرى عملية جراحية لتعرضه لكسر في عظمة الفخذ، ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وعدم وجود مهبط لطائرات الهليكوبتر في دار القضاء العالي، فيما طلب المدعون بالحق المدني، دفاع شهداء ومصابي الثورة، بضم تقرير لجنة تقصّي الحقائق عام 2011/ 2012، وسماع شهادة أقوال المستشار عمر مروان بصفته كان رئيس اللجنة.

وطالب عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، دفاع أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، من هيئة المحكمة، بإرفاق بعض التقارير والأدلة التي رأوها كفيلة بإدانة "مبارك" في القضية.

وطلب المحامي عثمان الحفناوي، السماح له بتقديم "سيديهات" قال إنها لم تعرض من قبل وقائع قتل متظاهري الثورة من مركبات الشرطة وعناصر وزارة الداخلية. كما طلب المدعون سماع شهادة المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات الحالي المستشار عمر مروان، بصفته الأمين العام للجنايات تقضي الحقائق خلال عامي 2011 و2013، المخول لها النظر والتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وما بعدها.

وطالب المواطن محمد عبد المنعم أحد مصابي ثورة يناير من رئيس محكمة النقض بالسماح له بتقديم ما لديه من مستندات تثبت تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك، والرئيس عبد الفتاح السيسي في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. 

وكانت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة في 4يونيو/ حزيران الماضي،
بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من
محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما
يتعلق باتهام واحد فقط وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"،
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة "مبارك" بمعرفة المحكمة ذاتها.

وقال المحامي، فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك إن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، المتهم الرئيسي في القضية، حصل على البراءة فلا بد من حصول مبارك على البراءة، مطالبا بحضور موكله جلسة القضية لأنه لا يترافع عنه غيابيا.

وكانت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة في 4 يونيو/حزيران الماضي، بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد فقط وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بمعرفة المحكمة ذاتها.

اقرأ أيضاً: كيف تعمل "ماكينة" الحكم المصرية؟

وأحالت النيابة العامة المخلوع مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو/أيار عام 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، إضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه –عبارة عن خمس فيلات - من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.