ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الجمعة، أن التحقيق في جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعكس نتائج انتخابات 2020 يتقدّم، مشيرة إلى أن المستشار الخاص جاك سميث يمضي قدماً في هذا التحقيق، بينما تُسلّط الأضواء على قضية وثائق مارالاغو.
وينظر سميث، الذي يقود تحقيقات قضية الوثائق السرية، في دور ترامب في أحداث الكابيتول عام 2021، في حين ينظر محققون فيدراليون، وعلى مستوى الولاية، في مساعٍ له لقلب نتيجة انتخابات 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل ساعات من مثول ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة في ميامي، ودفعه ببراءته من التهم المتعلقة بالتعامل مع وثائق حكومية حساسة، توجه رئيس الحزب الجمهوري في ولاية نيفادا مايكل ماكدونالد إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، لافتة إلى أن وجوده هناك، إلى جانب نائبه جيم ديغرافنرايد، سلّط الضوء على التقدّم في التحقيق الفيدرالي الآخر لسميث، والذي يتناول جهود ترامب وحلفائه لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، والتي فاز فيها جو بايدن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التحقيق قولها إن الرجلين كانا من بين الأحدث في سلسلة من الشهود الذين جرى استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى في هذا التحقيق، لافتة إلى أن التحقيق يتقدم بوتيرة ثابتة في الأسابيع الأخيرة.
While the indictment of former president Donald Trump is in the spotlight, special counsel Jack Smith is advancing his other inquiry https://t.co/VZh0xaOsHw
— The Wall Street Journal (@WSJ) June 16, 2023
ويركز تحقيق سميث على ما إذا كان أي شخص في فلك ترامب قد ارتكب جرائم من خلال إرسال قوائم مزيفة من الناخبين إلى الكونغرس. وأصدرت هيئة المحلفين الكبرى مذكرات استدعاء لمسؤولين محليين في عدة ولايات شهدت معارك انتخابية، للبحث في التواصل بين مسؤولي الانتخابات وترامب، وحملته الانتخابية، ومجموعة واسعة من حلفائه.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان هذا التحقيق سيؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب أو أي شخص آخر.
ونفى ترامب ارتكابه أي مخالفات، واصفاً سميث بأنه "مختل عقلياً"، والتحقيق بأنه محاولة لإضعافه وإضعاف حملته الانتخابية، بينما يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى العام المقبل.
وقال أشخاص مطلعون على الاستجوابات إن الأسئلة الموجهة إلى بعض من يدلون بشهاداتهم في هذا التحقيق كانت واسعة النطاق، ما دفع بعضهم إلى الاعتقاد أن فريق سميث مهتم بجمع تفاصيل من أجل تقرير، وليس لائحة اتهام محددة. وهذا يتناقض مع الأسئلة التي طُرحت على الشهود في تحقيق مارالاغو، والذي بدا أنه يهدف أكثر إلى تأمين اتهامات جنائية.
وفي وقت أكدت مصادر مطلعة على القضية أنه جرى استدعاء ستيف بانون، الخبير الاستراتيجي في عهد ترامب، لتقديم شهادات ووثائق، لفتت إلى أن الاستجوابات في الأشهر الأخيرة شملت كبار مساعدي ترامب السابقين، بمن فيهم نائبه السابق مايك بنس، كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، ومسؤول التواصل الكبير السابق دان سكافينو.
ووفق أحد المصادر، فإنّ المدّعين ضغطوا على بعض هؤلاء لمعرفة ما إذا كان أشخاص في إدارة ترامب، أو ترامب نفسه، جزءاً من تخطيط وتنفيذ أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وتشير موجة من الملفات التي أودعت أخيراً في القضية، بما في ذلك واحد قدّمه فريق سميث، إلى أن الفريق القانوني لترامب يسعى للحصول على حكم يمكن أن يستبعد شهادة بنس، عند نظر هيئة المحلفين الكبرى في توجيه أي تهم في القضية.
ورفض متحدث باسم سميث طلب الصحيفة للتعليق.
والثلاثاء، نفى ترامب عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية، والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، في أول مثول تاريخي لرئيس أميركي أمام محكمة فيدرالية.