وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان يزور بغداد لحسم الملفات العالقة

بينما يستعد وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان العراق للذهاب إلى العاصمة بغداد، للحوار مع الحكومة بشأن الملفات العالقة بين الجانبين، كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم عن مدد زمنية محددة لإنهاء تلك الملفات، جرى الاتفاق عليها ضمن تفاهمات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ووضعت القوى السياسية الكردية شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي"، مقابل القبول بالتصويت على حكومة السوداني، فيما وعد "الإطار التنسيقي" بتفكيك المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، وأبرزها كركوك والمناطق المتنازع على إدارتها، وملف النفط والغاز، ومرتبات البيشمركة، وإدارة المنافذ الحدودية في الإقليم، وتوحيد الرسوم الجمركية.

وكان من المقرر أن يصل الأسبوع الماضي وفد الإقليم إلى بغداد، إلا أن بعض الإجراءات الفنية حالت دون ذلك، وجرى تأجيل الزيارة إلى الأسبوع المقبل، بحسب ما أكده مسؤولون حكوميون بالإقليم.

ونقلت محطات إخبارية عراقية كردية عن المسؤولين أن "الوفد قد أعدّ مسودة كاملة ضمت جميع الملفات العالقة بين الجانبين، وأنه من المقرر أن تجري مناقشتها في بغداد الأسبوع المقبل"، مبينة أن "من بين الملفات موضوع صادرات نفط الإقليم، والموازنة الاتحادية، ورواتب موظفي الإقليم، وديون الإقليم لدى الحكومة المركزية، وتنفيذ مواد الدستور، ورواتب البيشمركة وتنفيذ اتفاق سنجار، وغير ذلك".

وفد حكومة إقليم كردستان أعد مسودة كاملة ضمت جميع الملفات العالقة بين الجانبين، وأنه من المقرر أن تجري مناقشتها في بغداد الأسبوع المقبل

ويضم وفد حكومة الإقليم وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، ومسؤول ممثلية حكومة الإقليم في بغداد فارس عيسى.

أما وفد بغداد فيرأسه نائب رئيس الوزراء حيان عبد الغني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط، ويضم وزير المالية طيف سامي، ورئيس المكتب القانوني لمجلس الوزراء نجيب شكر محمود، ورئيس الرقابة المالية رفائيل ياسين، ورئيس هيئة المعابر والحدود اللواء عمر الوائلي، وعدد من المسؤولين الحكوميين العراقيين الآخرين.

من جهته، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني، أن "وفد حكومة الإقليم لديه مسودة لجميع القضايا العالقة للمفاوضات مع بغداد، وهي مبنية على اتفاق تشكيل تحالف (إدارة الدولة) وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إذ تم الاتفاق على موضوعين، أحدهما تنفيذي والآخر قانوني".

وأوضح دوبرداني، في تصريحات للصحافيين، اليوم الجمعة، أن "التنفيذي ينصّ على أن يكون للإقليم حصة في الموازنة العراقية، وكذلك تنفيذ اتفاقية سنجار، والمادة 140 من الدستور، وكذلك موضوع حقوق البيشمركة"، مضيفاً "أما بالنسبة للمسائل القانونية، فمن أهمها مشروع قانون النفط والغاز، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية، ومشروع قانون مجلس القضاء، والعديد من القوانين الأخرى".

وأكد أنه "بحسب الاتفاق، مُنحت بعض الملفات مدة ثلاثة أشهر، ومنها الموازنة، وبعضها نحو ستة أشهر، والبعض الآخر سنة، كمهلة زمنية محددة لتنفيذها من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق الاتفاقية الموقعة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يستضيف وزير الخارجية لبحث القصف على إقليم كردستان

والأسبوع الماضي، بحثت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي وقوات البيشمركة التعاون الأمني وتبادل المعلومات، خلال اجتماع نائب قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، ورئيس أركان قوات البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير، وجرى التفاهم على أهم أطر التعاون والتنسيق الأمني والعمل المشترك.

وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة. ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة مرتبات موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.