- عبد اللهيان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا على رد إيران ومعاقبة المجرمين للاعتداء الإسرائيلي باستخدام طائرة وصواريخ أميركية الصنع.
- الزيارة تأتي ضمن جولة إقليمية تشير إلى أهمية الإشراف الإيراني المباشر على السياسة الداخلية والخارجية للنظام السوري، في ظل تكثيف الزيارات الرسمية وغير الرسمية بعد أحداث غزة.
يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاثنين في دمشق مع مسؤولين في النظام السوري لبحث تداعيات استهداف القنصلية الإيرانية واغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي ومسؤولين إيرانيين آخرين قبل أيام.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام يوم الأحد إن عبداللهيان سيلتقي كبار مسؤولي النظام، وسيبحث تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. ويبحث عبد اللهيان مع مسؤولي النظام العلاقات الثنائية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وتأتي زيارة عبد اللهيان إلى دمشق ضمن جولة إقليمية بدأها الأحد من العاصمة العمانية مسقط.
وقال الوزير الإيراني، في مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مسقط، إن "الاعتداء الإرهابي الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق كان باستخدام طائرة وصواريخ أميركية الصنع". وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم، إن بلاده "سترد وتعاقب المجرمين، إلى جانب اتخاذها إجراءات قانونية ودولية ضمن إطار المقررات الدولية".
وحول أسباب هذه الزيارة، قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان لـ"العربي الجديد" إن الزيارات الرسمية المعلنة وغير المعلنة وحتى تلك غير الرسمية التي يجريها ضباط إيرانيون وأمنيون تكثفت بشكل كبير بعد أحداث غزة. وأضاف أن "النظام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفك عن ارتباطه بطهران رغم أن بعض التسريبات تقول بأن لديه رغبة في ذلك لأن حجم التغول الإيراني في أركان النظام وكافة الأجهزة والمؤسسات أكبر بكثير من أن تكون هناك إمكانية". وأردف: "الموضوع ليس قلة ثقة كما يتم تداوله بأن إيران لا تثق بالنظام، أو أن النظام يمكن أن يتخلى عن الوجود الإيراني، وفق بعض العروض العربية أو الروسية".
ورأى علوان أن "إيران بحاجة لأن تشرف إشرافا مباشرا على سلوك النظام الداخلي والخارجي لذلك تأتي هذه الزيارات المتتالية من وزير الخارجية ومن ضباط كبار في وزارة الدفاع وقادة الحرس الثوري والجيش الإيراني الذين لم ينقطعوا عن الإشراف المباشر على كافة الترتيبات السياسية والأمنية وكذلك المجال الاقتصادي وإن كان هو مجالا غير حيوي بالنسبة لإيران".