قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه مع تضاؤل فرص الرئيس دونالد ترامب نحو الفوز وانحسار خياراته القانونية، فإنه يتحدث هو وحلفاؤه علناً عن طرق للالتفاف على ما سيقرره الناخبون، مشيرة إلى أن ترامب وقف مرتين هذا الأسبوع في البيت الأبيض، وأعلن كذباً أنه فائز.
وقالت الصحيفة إن ترامب أعلن أن الأصوات التي أُدليَ بها لمصلحته قانونية، وإن الأصوات التي أُدليَ بها ضده غير قانونية، مشيرة إلى أنه عندما انحسرت أصواته يوم الجمعة، غرّد على تويتر بأنه يريد من المشرّعين في ولاية بنسلفانيا والمحكمة العليا الأميركية مساعدته. وللهيئات التشريعية والمحاكم دور في الانتخابات، وحتى تحديد النتائج، لكن قد لا يستطيع مشرِّعو الولايات والكونغرس والمحكمة العليا مساعدة ترامب، ما لم يكن هناك تكافؤ في أصوات المجمع الانتخابي.
وعادةً ما تحدد الهيئات التشريعية للكونغرس والولايات موعد الانتخابات، وتحدد الهيئات التشريعية في الولايات فيما بينها أفضل الطرق لعقد الانتخابات، كما تقرر الهيئات التشريعية في الولايات كيفية اختيار الهيئة الناخبة: ويعني هذا أن كل ولاية تحدد، لأكثر من قرن، الهيئة الناخبة بناءً على من هو المرشح الرئاسي الذي فاز بالتصويت الشعبي في تلك الولاية.
متى ستكون هناك إشكالية؟
وطبقا لـ "واشنطن بوست"، هناك عدد من الولايات المتأرجحة التي تعتبر حاسمة بالنسبة إلى الانتخابات، لديها سيطرة منفصلة عن الحكومة. ويوجد حكام ديمقراطيون في ولايات ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، لكن الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها حكام جمهوريون قد تظهر فيها خلافات حزبية حول كيفية توزيع الهيئة الناخبة إذا لم يكن واضحاً من الفائز.
إن عملية العد الطويلة في ولاية بنسلفانيا، على وجه الخصوص، جعلت الديمقراطيين على حافة الهاوية، ويخشى البعض من أن المشرعين الجمهوريين قد يستغلون الفوضى التي أعقبت الانتخابات لمنح ترامب فوزاً، خاصة بعد أن نُقل عن هؤلاء المشرعين الجمهوريين، في مقال في مجلة"أتلانتيك"، أنهم ناقشوا هذا الاحتمال مع حملة ترامب.
وكتب أعضاء جمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب في الولاية مقال رأي في أكتوبر/ تشرين الأول، يقول إن الهيئة التشريعية ليس لها دور في اختيار الهيئة الناخبة، وكرروا هذا الموقف هذا الأسبوع، محذرين من أنهم "في ظل الظروف العادية" لن يلعبوا أي دور. وفسّر البعض ذلك على أنهم بحديثهم يتركون الباب مفتوحاً للهيئة التشريعية.
أين يتعارض اختيار الهيئة الناخبة مع القانون؟
يمكن الولايات أن تغيّر طريقة اختيار الهيئة الناخبة دستورياً، ولكن يتعين عليهم تغيير القواعد قبل يوم الانتخابات، وليس بعده، وفقاً لخبراء قانونيين ودستوريين، مشددين على أن القيام بذلك من شأنه أن ينتهك القانون الفيدرالي الذي يتطلب من جميع الولايات تعيين ناخبيها بناءً على ما يجري في يوم الانتخابات.