أعرب أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، خلال اجتماعاتهم في تونس، عن" دعمهم القوي للديمقراطية في تونس، ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته، وتخضع للمساءلة، وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها".
وكشفت السفارة الأميركية في تونس، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أعضاء الوفد عبّروا عن "انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي، وحثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي، ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة".
وشدد الوفد على "أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال، حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي".
كما أشاد أعضاء الوفد بـ "الدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع".
وذكرت السفارة، أن وفداً من الكونغرس الأميركي يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاور)، وروبرت بورتمان (جمهوري من ولاية أوهايو)، وفاري بيترز (ديمقراطي من ولاية ميشيغن)، ومن أعضاء مجلس النواب دايف دجويس (جمهوري من ولاية أوهايو)، وكريسي هولاهان (ديمقراطية من ولاية بنسيلفانيا)، ودايفيد برايس (ديمقراطي من ولاية كارولينا الشمالية)؛ قدم إلى تونس يومي 21 و22 أغسطس/آب، والتقى الوفد بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج، كما التقى ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني التونسي.
وكانت الرئاسة التونسية قد قالت أمس، في بيان لها، إن الرئيس سعيد ذكّر بـ "مبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها احترام سيادة الدول، والمساواة بينها، وعدم التدخل في شؤونها".
وأشار سعيد في هذا السياق، إلى أن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس؛ لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلاً عن أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء، وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة".