دعا نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن الخميس إلى إغلاق معتقل غوانتانامو، وإنهاء ملفات المعتقلين الـ39 المحتجزين فيه في إطار "الحرب على الإرهاب" إما بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفدرالية.
ومع اقتراب موعد إحياء الولايات المتحدة للذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، وقّع 75 نائباً أميركياً رسالة تقول إن المعتقل الذي تديره قوات البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا بات في حالة سيئة ومكلفة ومصدر حرج للبلاد في مجال حقوق الإنسان.
وأصبح المعتقل رمزاً للتجاوزات في "الحرب على الإرهاب"، التي شنتها واشنطن بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001.
وقالت الرسالة إن "سجن غوانتانامو احتجز نحو 800 سجين على مدار تاريخه، لكنه حاليا لا يضم سوى 39 رجلاً، العديد منهم أصبحوا مسنين وعاجزين بشكل متزايد".
وأضافت: "وفقاً للتقارير، يكلف تشغيل السجن أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، بكلفة سنوية صادمة لكل سجين، تبلغ 13 مليون دولار في العام".
وافتتحت السلطات الأميركية المعتقل أواخر عام 2001، مع قيامها بحملة دولية لاصطياد عناصر "القاعدة" والمتواطئين معه في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وغيرها من الهجمات ضد منشآت أميركية.
لكن نقل المعتقلين سراً إلى غوانتانامو واحتجازهم هناك دون توجيه اتهامات لهم وتعريضهم للتعذيب وعدم إخضاعهم للإجراءات القانونية، أضرت بشدة بمطلب واشنطن بتحقيق العدالة بعد الهجمات.
ولم توجه اتهامات إلا لقلة من المعتقلين بموجب نظام المحاكم العسكرية الذي أنشئ في غوانتانامو، لكن قضاياهم توقفت في الغالب.
وأشارت الرسالة إلى دعم بايدن لمطلب إغلاق معتقل غوانتانامو عندما كان نائباً للرئيس عام 2009، وهو ما كرره بعد انتخابه رئيساً.
وجاء في الرسالة أنه "بعد نحو عقدين وبذْل جهود عديدة للإصلاح، لا تزال عملية اللجنة العسكرية معطلة".
ومع تولي بايدن الرئاسة كان 40 رجلاً لا يزالون داخل المعتقل، قبل أن يفرج عن أحدهم ويتم ترحيله إلى المغرب في يوليو/تموز. كما تمت الموافقة على إطلاق سراح 10 آخرين وإعادتهم إلى بلادهم أو نقلهم لبلد ثالث.
لكن 12 معتقلاً منهم، بينهم خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه مهندس هجمات سبتمبر/أيلول، يخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة. وتمت إدانة اثنين على مدى عقدين.
أما الـ19 الآخرون فلم يتم توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم.
وبعد مماطلة خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت المحاكم العسكرية في عقد جلسات استماع مرة أخرى الشهر الماضي.
وفي سبتمبر/أيلول، من المقرر استئناف قضية خالد شيخ محمد بجلسة استماع تمهيدية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
