باريس تنفي أية تصريحات لماكرون بشأن موافقة جزائرية على إرسال الجيش إلى الساحل

نفت باريس، اليوم الأربعاء، إدلاء الرئيس إيمانويل ماكرون بأية تصريحات تخص مشاركة الجيش الجزائري ضمن قوات الساحل لمكافحة الإرهاب، والتي تقودها فرنسا، وذلك لتهدئة جدل صاخب في الجزائر منذ أكثر من أسبوع.

ونفت السفارة الفرنسية في الجزائر، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، تصريحات منسوبة إلى الرئيس الفرنسي، تتعلق بحصوله على موافقة من الجزائر لإيفاد ومشاركة قوات من الجيش في قوات مجموعة الساحل لمكافحة الإرهاب في المنطقة. 

ووصف بيان الممثلية الدبلوماسية الفرنسية التصريحات التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات الرئيس الفرنسي، خلال ندوة قادة الدول الأعضاء في مجموعة الخمس، حول مشاركة الجيش الجزائري في عملية عسكرية في الساحل، بأنها "مغلوطة".

وكان الرئيس ماكرون قد قال في هذه القمة إنه حصل على دعم من الجزائر والمغرب بشأن مكافحة الإرهاب في الساحل، وتم تأويل هذه التصريحات على أساس أنها موافقة جزائرية على إرسال الجيش للمشاركة في عمليات قتالية ضمن مجموعة جزر الساحل الخمس، التي تضم إضافة إلى فرنسا كلاً من مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، خاصة بعد أن تضمن الدستور الجزائري، الذي عرض للاستفتاء الشعبي في الأول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بنداً يسمح لرئيس الجمهورية بإرسال القوات إلى الخارج بعد موافقة البرلمان.

ويأتي نفي باريس أي وجود لهذه التصريحات متأخراً كثيراً، بعد أكثر من أسبوع من الجدل بشأنه، ويرجح أنها اضطرت إلى ذلك عقب تصريحات أدلى بها الرئيس عبد المجيد تبون قبل يومين في حوار تلفزيوني، أكد فيها رفضه إرسال قوات من الجيش الجزائري إلى الساحل تحت قيادة فرنسية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قائد الجيش الجزائري يحذر من حرب دعاية وتضليل تستهدف البلاد

وقال تبون: "حتى لو كنا سنرسل، فإنه مجرد أن يتحدث ماكرون بذلك فلن نفعل، لأن الشعب يرفض ذلك تماماً، نحن لن نرسل قواتنا، وأنا لن أرسل أبناء الشعب ليضحوا لأجل مصالح خارجية".

وسبق ذلك نفي حاد نشرته قيادة الجيش الجزائري بشأن وجود أية نوايا لإرسال وحدات عسكرية للمشاركة في قوات مجموعة الساحل لمكافحة الإرهاب. 

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، صدر الأسبوع الماضي، بأن "إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية، في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، هو أمر غير وارد وغير مقبول"، واتهمت ما وصفتها "بعض الأطراف وأبواق الفتنة بتداول، عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية، أخبار عارية من الصحة".