نشر قوات بريطانية سراً في السعودية لحماية حقول النفط

كشفت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، اليوم الجمعة، أن المملكة المتّحدة أرسلت سرًّا جنودًا بريطانيين للدفاع عن الحقول النفطية في السعودية، من دون إبلاغ البرلمان، وفق الإجراءات المتبعة، وإعلام الرأي العام.

واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالافتقار إلى "البوصلة الأخلاقية" والتهرب من التدقيق، في حين قال النشطاء إن الحادثة تعد "من عوارض العلاقة السامة" بين الرياض والحكومة البريطانية، التي يقودها بوريس جونسون.

وبررت وزارة الدفاع البريطانية الأمر بكون حقول النفط "بنية اقتصادية بالغة الأهمية"، وأنه كانت ثمة حاجة إلى مدافع من الفوج السادس عشر من سلاح المدفعية الملكي، للمساعدة في صد هجمات الطائرات بدون طيار.

وبحسب "ذي إندبندنت"، فإن العملية العسكرية التي انطلقت في فبراير/شباط الماضي تزامنت مع حظر تصدير المعدات العسكرية للمملكة، إذ منعت محكمة الاستئناف الحكومة من إقرار صادرات عسكرية لها، حتى يوليو/تموز الماضي، بسبب المخاوف من ارتكاب السعودية جرائم حرب في اليمن.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع للصحيفة، إنه في أعقاب الهجمات بالطائرات المسيّرة على منشأتين لـ"أرامكو" في 14 سبتمبر/أيلول 2019، والتي قوبل التبني الحوثي لها بتشكيك دولي واسع بينما اتهمت السعودية إيران بالوقوف خلفها، عملت الحكومة البريطانية مع شركاء دوليين للنظر في كيفية تعزيز الدفاعات السعودية عن مؤسسات مهمة.

رصد

التحديثات الحية

"هآرتس" ترجح وجود "صفقة عسكرية" وراء لقاء بن سلمان ونتنياهو

وأقر المتحدّث ذاته أن المساهمة البريطانية تضمّنت نظام رادار عسكري متقدم، للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات بدون طيار، ولكنه رفض الإفصاح عن جداول زمنية معينة، أو عدد الأفراد المعنيين، لأسباب تتعلق بأمن العمليات.

لكن وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، أكد في مراسلة مكتوبة أن جنودًا بريطانيين رافقوا عملية نشر "رادارات الزرافة" في العاصمة الرياض. وشدد على أن عملية الانتشار كانت "ذات طبيعة دفاعية بحتة، وتساهم في إسناد السعودية لمواجهة التهديدات الحقيقية إزاءها"، وأضاف الوزير أن العملية "لا تزال مستمرة" حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وقد كلفت دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفًا و360 باوندًا.