الخارجية الأميركية: النظام السوري يواصل تعذيب المعتقلين

بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب في سجونه ومعتقلاته، أعربت الخارجية الأميركية عن أسفها لعدم استجابة النظام لهذا القرار، مؤكدة تواصل عمليات التعذيب في سجون النظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إنه من المؤسف أن النظام السوري أخفق في الامتثال لهذه التوجيهات، حيث "تواصل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية توثيق استخدام النظام للاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين، بما في ذلك مؤخرًا ضد السوريين الفارين من الصراع في لبنان".

 وأوضح ميلر أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت "عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي، وأولاده الأربعة البالغين على قائمة العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي التعذيب، أو المعاملة، أو العقاب بصورة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة".

وينحدر فجر محمود من بلدة الفوعة بريف إدلب، وهو من مواليد 1959، وشغل منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية حتى العام 2011. ويقول ناشطون إن فرع المخابرات الجوية هو أكثر فروع النظام بطشا بالمدنيين وتعذيب المعتقلين.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أنه على مدار الصراع في سورية، "كان هناك أكثر من 15 ألف حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بمن فيهم مواطنون أميركيون. ونحن ندعو النظام إلى التوقف فورًا عن استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية".  وأشاد ميلر "بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال عرض تفاصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بمرافعات مكتوبة من المقرر أن تقدم في أوائل العام المقبل".

 كما رحب البيان بـ"العديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة الأفراد"، قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، السعي إلى حل سياسي دائم للصراع في سورية يرتكز على العدالة والمساءلة".

أخبار

التحديثات الحية

النظام السوري يستدعي عشرات المشاركين في حراك السويداء للمحاكمة

وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت أمس تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري.

وجاء في التقرير أن النظام السوري قتل ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية.

وأوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو أي إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية منذ صدور القرار، و"ذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة".

 ووفق التقرير، فإن النظام السوري أدرج خلال هذه الفترة (منذ عام وحتى الآن) بعض المختفين قسرياً في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، حيث وثقت الشبكة ما لا يقل عن 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلاً، تم تسجيلهم متوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. وشملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.

ولفت التقرير إلى أنَّ النظام السوري، ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، أصدر مرسومين للعفو العام، مع استثناء المعتقلين والمختفين قسرياً من كلا المرسومين.  وخلص التقرير إلى أنَّ النظام السوري لا يزال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب الممنهج، القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً أساسياً من سياسة النظام تجاه المعتقلين، بمن فيهم اللاجئون العائدون.