- تصريحات كاتس جاءت في وقت كان وزير الشؤون الاستراتيجية يسعى لاتفاق دبلوماسي في واشنطن، مما اعتبرته صحيفة معاريف محاولة لنسف الجهود الدبلوماسية.
- كاتس، المعروف بتصريحاته المتشددة، يثير تساؤلات حول قدرته على النجاح في وزارة الأمن، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.
كاتس أضاف "نزع سلاح حزب الله" إلى سلّة أهداف الحرب على لبنان
تسبب كاتس خلال توليه الخارجية بأزماتٍ لإسرائيل في الحلبة الدولية
كاتس وخلفه في الخارجية جدعون ساعر كلاهما "مجرد واجهة" لنتنياهو
لم يتمّكن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيليَ، هرتسي هليفي، من إخفاء ملامح وجهه بعدما فوجئ أخيراً بإضافة وزير الأمن الجديد يسرائيل كاتس "نزع سلاح حزب الله" إلى سلّة أهداف الحرب؛ إذ لم يحدّد المجلس الوزاري للشؤون الأمنيّة والسياسيّة (الكابينت) ما تقدّم هدفاً. كذلك لم يرد ذلك في ورقة الشروط التي تطالب فيها إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نارٍ مقابل لبنان، وفقاً لموقع بحدري هحريديم العبري.
أقوال الوزير المُعيّن حديثاً في منصبه، أتت خلال زيارة له إلى مقرّ القيادة الشمالية في الجيش، وفي وقتٍ اختتم فيه وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، زيارته إلى واشنطن التي سعى خلالها للدفع باتفاق دبلوماسي ينهي العدوان المتفاقم منذ نحو شهرين على لبنان. أمرٌ عدّته صحيفة معاريف العبرية "محاولة لنسفِ الجهود الحثيثة التي يبذلها ديرمر في المباحثات التي خاضها مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ومستشارَي الرئيس جو بايدن، عاموس هوكشتاين، وبريت ماكغروك، خصوصاً أن كاتس شدد كذلك على أنه "لن نرفع قدمنا عن الدوّاسة. لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في لبنان".
ما تقدّم يُعطي صورة مختصرة عن سياسة كاتس، ويعيد إلى الأذهان النهج الذي اتبعه خلال توليه حقيبة الخارجية؛ إذ تسبب في خضم مهمته بأزماتٍ لإسرائيل في الحلبة الدولية بسبب تصريحاته المتشددة، خصوصاً حيال دولٍ أوروبية. فهل يتسبب الوزير الذي عيّنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلفاً لسلفه يوآف غالانت عقب إقالة الأخير، بأزمات إضافية، وهذه المرّة داخلياً، وربما أيضاً مقابل المستوى العسكري في إسرائيل؟
تسبب كاتس في خضم مهمته بأزماتٍ لإسرائيل في الحلبة الدولية بسبب تصريحاته المتشددة
صبيحة الجمعة الماضي، بات كاتس وزيراً للأمن الإسرائيلي رسمياً، بعدما تسلّم المهمة من خلفه غالانت. في مراسيم التنصيب التي انعقدت بمقر وزارة الأمن (الكرياه) في تل أبيب، اختار كاتس استهلال خطابه من النقطة المحورية في حياته، والتي لطالما استخدمها عندما كان لا يزال وزيراً للخارجية لاصطناع المظلومية ووصف التنديد والدعوات لوقف إبادة الفلسطينيين بأنها "معاداة للسامية"؛ وذلك من طريق إسقاط أحداث تاريخية لا علاقة لها بالحرب الحالية. ومنها أيضاً انطلق في فبراير/ شباط الماضي، لتوبيخ السفير البرازيلي لدى إسرائيل، فيديريكو ماير، بعدما كان رئيس البرازيل، لولا دي سيلفيا، قد اتهم إسرائيل بـ"ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، مقارناً بين سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين وما فعله الزعيم النازي أودولف هتلر لليهود. يومها اصطحب كاتس ماير إلى متحف "ياد فاشيم" في القدس (الذي تقدّم إسرائيل سرديّتها من خلاله حول الهولوكوست)، مشيراً أمامه بالقول: "لقد أتيت بك إلى مكان (المتحف) يشهد أكثر من أي شيء آخر على ما فعله النازيون وهتلر باليهود، بما في ذلك أفراد عائلتي. المقارنة بين حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، والفظائع التي ارتكبها هتلر والنازيون، هو عار وخزي وهجوم خطير معادٍ للسامية".
هذه المرّة أيضاً، ولكن ليس من أجل التعامل مع أزمة مقابل دولة في الجزء الآخر من العالم، عاد كاتس إلى النقطة ذاتها مخاطباً ممثلي أجهزة الأمن الذين حضروا المراسم بالقول إنه "بالنسبة لي، كشخص ولد في الموشاف (مستوطنة زراعيّة أو تعاونيّة) لأبوين ناجيين من الهولوكوست عايشا الظروف الإنسانية الأقسى، وتمكّنا من تحويل المعاناة لقوّة.. تُعد لحظة تنصيبي وزيراً للأمن الإسرائيلي خاصة جداً"، متعهداً بأن "يكون درعاً للجيش"، وبأن يُسهم "بكل قواه" لكي يتيح للجيش الانشغال بالأمور التي عليه الانشغال فيها. وتوعد بـ"تحقيق النصر والأهداف القاضية بلجم عداء إيران، وسلب قدراتها، ومواصلة القضاء على حماس سلطوياً وعسكرياً، وهزيمة حزب الله".
من طالب مُبعد من الجامعة إلى وزارة الأمن
"ليس من مشجعي نتنياهو، لكنه أيضاً ليس من الذين يشكلون تهديداً عليه"، طبقاً لما وصفت به صحيفة يديعوت أحرونوت، كاتس، غداة تعيينه في أهم حقيبة حملها بين الوزارات التي تنقل فيها، آخرها ولايتان في "الخارجية"، قبلها في "الماليّة"، و"المواصلات"، و"الطاقة"، و"الشؤون الاستخباريّة".
الرجل الذي أتمّ هذا العام الـ69، ليس من "المشجّعين المتحمسين" في دائرة نتنياهو، غير أنه في الحكومة الحالية تقرّب منه و"أثبت ولاءه". لم يلحظ نتنياهو فيه تهديداً، واختار تعيينه كشخص مخضرم ذي خبرة على سدّة وزارة الأمن؛ إذ إن تعييناً كهذا سيُبدد مفاجأة الجمهور الإسرائيلي ويلجم ردوده أفعاله على إقالة غالانت، الذي حظي بتقويم جيّد نسبياً لأدائه من الإسرائيليين. علماً أن استطلاعاً نشره معهد "أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، الخميس الماضي، أظهر أن 20% فقط من الإسرائيليين يثقون بكاتس كوزير للأمن، و19% آخرين فقط اعتبروا أن تعيينه سيؤثر إيجاباً على "إنجازات الحرب على لبنان"، مقابل 42% اعتبروا أنه سيضر بـ"الإنجازات".
على مدى سنوات، نظر الجمهور الإسرائيلي إلى كاتس باعتباره "بلدوزر" كما تصفه "يديعوت أحرنوت"، خصوصاً عندما تولى وزارة المواصلات. مع ذلك، عصفت به كوزير للخارجية في السنة الأخيرة رياح الانتقادات على إثر "التدهور الذي تسبب به لمكانة إسرائيل في العالم".
كاتس مولودٌ في عام 1955. أمّا والداهـ وفق الصحيفة، فهما "ناجيان من الهولوكوست، وفقدا غالبية أقربائهم في معسكرات الإبادة في الحرب العالمية الثانية". نشأ في مستوطنة "مواشاف كفار أَحيم"، وترعرع في "يشييفاة أور عتصيون"، على يد الحاخام حاييم دروكمان مؤسس حركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية. أمّا مسيرته العسكرية فقد انطلقت من لواء "المظليين"، والتي عبر خلالها دورة الضباط، ليبلغ رتبه رائد.
عندما كان لا يزال طالباً في الجامعة العبرية في القدس، ترأس كاتس الحركة الطلابيّة، ونشط في الاتحاد الطُلابيّ القُطْريّ مع زميله تساحي هنغبي، الذي سيصبح بعد عقود رئيس هيئة الأمن القومي إلى جانبه في الحكومة الحالية. نشط كاتس ضد ما سمّاه الإعلام الإسرائيلي في ذلك الحين بـ"العنف والتحريض تجاه إسرائيل، والممارس من قبل الطلبة العرب (من فلسطينيي الـ48) في الجامعة". غير أن نشاط الزميلين وصف إعلامياً بأنه "عنف"؛ إذ في أحد المرات "خطف" كاتس مكبر الصوت من على إحدى منصّات الجامعة واشتبك مع رئيس الهيئة الأكاديمية فيها، جدعون شافسكي. كما لاحق الطلبة العرب بسلسلة حديدية. ونتيجة لذلك، تعرّض للمحاكمة التي برأته في نهاية المطاف، وعلى ما يبدو شجّعه ذلك على المزيد؛ إذ حَبَس في عام 1981 عضو الهيئة الأكاديمية والكيميائيّ، رفائيل مشولام، في مكتبه، بسبب ما ادعى أنه "تجاهل لعنف الطلبة العرب في الحرم الجامعي" الذين كانوا يخوضون نضالاً ضد سياسات الاحتلال، وعقب تصرّفه هذا أبعد عن مقاعد الدراسة.
كاتس وشارون
في بدايات طريقة في "الليكود" تقرّب كاتس من رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، وأقام ما عُرف في حينه بـ"معسكر شارون" داخل الحزب، إبان اجتياح لبنان عام 1982 وعقب تشكيل "لجنة كَهان" التي أقصت شارون من منصبه كوزير للأمن آنذاك نتيجة الفظائع التي ارتكبت في مجزرة صبرا وشاتيلا. من خلال "المعسكر" طوّر كاتس علاقته بشارون ليعينه الأخير كمساعد له في وزارة الصناعة والتجارة.
بين "الإنجازات" التي سجّلها كاتس كان التوصل لاتفاق "سماء مفتوحة" الذي وقع مع الاتحاد الأوروبي في عام 2013، وبموجبه حظيت إسرائيل برحلات رخيصة الثمن. في عام 2005، خطط برفقة شارون لفك الارتباط عن غزة، للتخلص من عبء سكانها. بعد سنوات من ذلك، طوّر مسألة الانفصال إلى مخطط ترانسفير، وبموجبه اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى جزيرة اصطناعية في البحر المتوسط، تتحكم إسرائيل في منافذها البحرية والجوية إلى العالم. لم يتحقق المخطط الذي بات التخوّف من احتمالات تحققه أكبر في ظل الإبادة اليوم.
كمُتشرّب من مدرسة دينية صهيونية مثل "أور عتصيون"، ظلّت مسألة الاستيطان جزءاً أساسياً في مخططات كاتس ومواقفه
منذ اقتراحه ذاك بقي "الستاتوس كو" قائماً بين غزة والاحتلال، والذي تمثّل بحربٍ وهدُن حتّى انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأوّل / أكتوبر 2023، والتي منذ تاريخها ما فتئت إسرائيل توغل بالإبادة التي ترتكبها بقتل، وتهجير، وتجويع الفلسطينيين، وترويعهم. إلى جانب ما تقدّم، بصفته وزيراً للطاقة الإسرائيلية بداية الحرب، أوعز لشركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" بقطع تزويد قطاع غزة بالمياه، بعدما كان الاحتلال في حينه قد قطع إمدادات الكهرباء والوقود.
كمُتشرّب من مدرسة دينية صهيونية مثل "أور عتصيون"، ظلّت مسألة الاستيطان جزءاً أساسياً في مخططات كاتس ومواقفه. في عام 2018، لمّا كان وزيراً للمواصلات افتتح تقاطعاً أساسياً عند مستوطنة "بيت إيل" شماليّ رام الله، يوّمها حدد بأن مهمته تقتضي بـ"مضاعفة الاستيطان" وجعل البنى التحتية الاستيطانية في الضفة موازية في "تطوّرها" لتلك التي داخل الخط الأخضر، وفقاً لما نقلته عنه "القناة السابعة" الإسرائيلية في حينه. أمعن في مواقفه المتطرفة بعد أعوامٍ من ذلك، إذ في نهاية أغسطس/ آب الماضي شن جيش الاحتلال عدواناً عسكرياً على مخيّمات في مدن شمال الضفة، حينها دعا كاتس عبر صفحته على منصّة "إكس" إلى تهجير الفلسطينيين من جنين وطولكرم ونابلس، معتبراً أنه "يحب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان، هذه حرب على كل شيء".
يسرائيل كاتس في وزارة الخارجية
منذ شباط/ فبراير 2019 تولى كاتس وزارة الخارجية إلى جانب وزارة الاستخبارات. وفي يومه الأول في المنصب فجّر أزمة دبلوماسية مع بولندا عندما قال إن "البولنديين يرضعون معاداة الساميّة من حليب أمهاتهم". أمّا تنصيبه وزيراً للماليّة فكان في خضّم واحدة من أقسى الفترات التي عانى فيها الاقتصاد الإسرائيلي تراجعاً عقب تفشي جائحة "كورونا" عام 2020؛ حيث أعلن كاتس الحجر ثلاث مرّات ما تسبب في إغلاق نحو 70 ألفاً من المصالح التجارية الصغيرة. سياساته تلك دفعت مسؤولين كباراً في وزارته إلى تقديم استقالاتهم.
منذ بداية العام الحالي، عاد كاتس لتولي وزارة الخارجية ضمن الاتفاقيات الائتلافية التي قضت بتبادل المناصب بينه وبين وزير الطاقة الحالي، إيلي كوهين. ومنذ ذلك الوقت، راكم، طبقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، تراجعاً متتالياً في مكانة إسرائيل الدولية انعكست في اعتراف عدّة دولٍ، بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا، بالدولة الفلسطينية. اعتراف دفع كاتس باستدعاء سفرائه من الدول المذكورة؛ حيث لم يعودوا إلى اليوم، فيما استمر تدهور العلاقات بين الدول المذكورة والاحتلال.
في آب/ أغسطس الماضي، نالت العقوبات التي فرضتها دول أوروبية وغربية على كيانات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وعدد من المستوطنين، اهتماماً من جانب كاتس؛ حيث استضاف في حينه رؤساء المجالس الاستيطانية في مقر وزارة الخارجية، مؤكداً أمامهم أنه طالما شدد في لقاءاته مع نظرائه في الغرب على أنه "لا شيء اسمه عنف المستوطنين، وأنه لا ينبغي فرض عقوبات"، متعهداً بالدفع بمخطط "الجدار الشرقي"، في إشارة إلى بناء جدار على طول الحدود الأردنية من أجل "إحباط" ما تدعي إسرائيل أنه "عمليات تهريب للسلاح تجريها إيران من هذه الحدود".
أعلن كاتس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "شخصية غير مرغوبة"، كما اتهم الأمم المتحدة ذاتها بـ"معاداة الساميّة"، ورفض السماح لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بزيارة إسرائيل. معارك كاتس لم تتوقف؛ إذ امتدت لتطاول الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان؛ حيث اتهمه بأنه "دكتاتور"، وذلك لقطع تركيا علاقاتها التجارية مع الاحتلال. كما قال إن "أردوغان لا يقرر في شيء"، وذلك رداً على تصريحات قال فيها الرئيس التركي إنه "لا يمكن لإسرائيل مواصلة شراكتها مع الناتو" حتى التوصل لسلام شامل ودائم في فلسطين.
أمّا "بلاغة" الوزير فتجلّت في سلسلة من التصريحات والتغريدات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي لم تسعفه في تخطي "الفضيحة"؛ بين ذلك أنه نشر صورة للعاصمة اللبنانية بيروت فيما تتصاعد ألسنة اللهب في الخلفية، ليتبيّن أن الصورة أساساً ليست لبيروت وإنما لغزة، وحتّى إنها ليست حديثة بل من عام 2019. أمّا الثانية، فكانت أيضاً باستخدام التقنيّة ذاتها، إذ وضع المرشد الإيراني، علي خامنئي، في قلب بيضة، مذيّلاً تغريدته باستعارته الشهيرة "إيران كالبيضة المسلوقة، قاسية من الخارج وهشّة من الداخل"، وهي تغريده طاولها الكثير من الانتقادات في الشبكة الاجتماعية.
وفي الإطار ذاته، جَهِد كاتس كوزير سابق للخارجية بفرض عقوبات على إيران، وخصوصاً بعد ردّ الأخيرة على استهداف إسرائيل مبنى قنصليّتها بدمشق، من خلال هجوم شنّته في إبريل/ نيسان الماضي بالمسيّرات والصواريخ؛ إذ حثّ كاتس 32 دولة حول العالم برسالة بعثها لنظرائه فيها على "فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية كوسيلة لوقف إيران وإضعافها"؛ معتبراً أنه "علينا أن نوقف إيران الآن، قبل فوات الأوان".
في الشكل العام "أدرك كاتس جيّداً وظيفته في المنظومة وكوزير للخارجية مقابل نتنياهو. فقد تنازل عن إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، تاركاً المسألة بعناية زميله ديرمر، ليتفرّغ للتركيز على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة"، بحسب "يديعوت أحرونوت"، التي تضيف أنه في الأسابيع الأخيرة قرّب نتنياهو كاتس منه، وضمّه إلى "منتدى إدارة الحرب".
وصحيح أنه في السنوات الأخيرة، اكتسب كاتس الخبرة كعضو في "الكابينت"، غير أن السؤال الوجيه هو إن كان الرائد المتقاعد من الاحتياط سينجح في أداء مهمته كوزير للأمن في وقتٍ يدّعي فيه الاحتلال أنه "يخوض الحرب على سبع جبهات"، فيما في الواقع يمعن في الإبادة على غزّة ويسندها بحرب عدوّانية على لبنان.
منصب وزير الأمن سبق أن ثبت أن تعيين جنرال أو لواء ليس ضمانة للنجاح فيه
منصب وزير الأمن سبق أن ثبت أن تعيين جنرال أو لواء ليس ضمانة للنجاح فيه. ومع أن الصحيفة تشير إلى أنه "ربما قد حان الوقت لتعيين شخص من القطاع المدني ومن خارج المنظومة الأمنية"، فإنها تفترض أن نتنياهو "لن يكون فقط وزيراً للخارجية، بل وزيراً للأمن أيضاً". وذلك في إشارة منها إلى أن كاتس، وخلفه في "الخارجية"، جدعون ساعر، كلاهما "مجرد واجهة" لنتنياهو في الوزارات المذكورة. "واجهة" لم يتمكن غالانت من أن يؤديها وهو ما أفضى لإطاحته... كوزراء الأمن الذين سبق أن أقالهم نتنياهو جميعاً في ولاياته الحكوميّة الممتدة منذ عام 2009.
التشكيك في نجاح كاتس في أداء المهمة، يبدو أن علائمه ما فتئت تظهر على وجه رئيس الأركان، ولكن أيضاً من غير الواضح كيف سيكون تأثير تسلّمه المنصب على قضايا عدّة، سواء خارجية أم داخلية؛ فبالنسبة للأخيرة صدّق كاتس صبيحة أمس الجمعة على أمرٍ أصدره سلفه غالانت بتجنيد 7000 من الحريديم، سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل. وهو ما يرخي بظلاله على أزمة ائتلافية قد تلوح بالأفق، خصوصاً بعدما وصف قيادي بحزب "يهودية التوراة" ما تقدّم بأنه "إعلان حرب من جانب الليكود على الحريديم"، وآخرون أعدّوه "صفعة" لنتنياهو.