نائب تونسي يلتحق بالمضربين عن الطعام من مقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

أكد القيادي والنائب عن حزب "ائتلاف الكرامة"، زياد الهاشمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنه "التحق بإضراب الجوع الذي ينظمه مواطنون ضد الانقلاب، من مقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف بعد التنسيق مع هيئة إضراب الجوع ضد الانقلاب بتونس".

وبيّن الهاشمي أنّ "رسالته للبرلمان الدولي تتمثل في شكايتين: أولى حول وضع النواب التونسيين المضربين عن الطعام ضد الانقلاب، والثانية تتعلق بالتمديد والتباطؤ في إجراءات قضائية في حق النائبين سيف الدين مخلوف ونضال سعودي، وفيها تشفٍّ وانتقام يجب أن يأخذ الاتحاد الدولي البرلماني حيالهما موقفاً واضحاً وصريحاً". 

وشدد الهاشمي على أنّ "رمزية إضراب الجوع الذي يخوضه، هي تحميل المسؤولية لهذه المؤسسة البرلمانية باعتبارنا ما زالنا نواباً شرعيين"، مشيراً إلى أنّ "هناك تجاوباً من هذه المؤسسة من خلال تقاريرها السنوية كما يجب أن تتحرك وتتفاعل قبل أن يحدث مكروه للبرلمانيين التونسيين". 

وقررت مجموعة من أعضاء مجلس النواب في تونس والحقوقيين والشخصيات، من بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الحالي، الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على جميع القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ويخوض هؤلاء إضرابهم في مقر حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس وسط مساندة غير مسبوقة من أحزاب معارضة وجمعيات ومنظمات وشخصيات معارضة إجراءات سعيّد، فيما تدهورت الحالة الصحية لثلاثة منهم، واستدعى الوضع الصحي للمناضل عز الدين الحزقي (75 عاماً) الاستنجاد بالمساعدة الطبية.

وفد من لجنة حقوق الإنسان سيتجه إلى تونس

وأكد الهاشمي أنه "تمت مراسلة رسمية إلى سلطة الانقلاب رأساً وقد صدرت إشارة إلى ذلك في تقرير الاتحاد البرلماني، وتمت مطالبتها بنسخة من ملف محاكمة النائبين مخلوف وسعودي، وسيتوجه وفد من لجنة حقوق الإنسان التابع للبرلمان الدولي إلى تونس لمتابعة وضع البرلمانيين التونسيين". 

وتابع أنّ "وفد لجنة حقوق الإنسان سيزور تونس قريباً جداً، وهو بصدد الترتيب لذلك، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الأيام القادمة".

وبيّن البرلماني التونسي أنّ "هذا ليس الاتصال الأول مع الاتحاد الدولي للبرلمانيين بجنيف في سويسرا، إذ تقدّمنا بمجموعة شكايات منذ بداية الانقلاب في تونس وتم قبولها على المستويين الشكلي والمضموني وتم تنزيل هذه الشكايات في التقرير السنوي للاتحاد".

وأضاف: "جمعتنا جلسة مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الدولي وخصصت ثلاث صفحات للحديث عن الانتهاكات المسجلة في حق البرلمانيين من ائتلاف الكرامة، بداية بحملة التشويه الممنهجة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رئيس الجمهورية والصفحات الموالية له، ثم المحاكمات العسكرية والمداهمات والمنع من السفر والإقامات الجبرية، وقد تم توثيق كل ذلك وتم التفاعل معه على مستوى البرلمان الدولي خلال الجلسة الأخيرة في مدريد". 

أخبار

التحديثات الحية

تونس: النهضة تتضامن مع حملة "جوع ضد الانقلاب"وتدعو لجبهة سياسية

وفي السياق، قال القيادي في حزب "قلب تونس" المضرب عن الطعام رفضاً لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، رفيق عمارة، قي تعليق لـ"العربي الجديد"، إنّ "معركة الأمعاء الخاوية تطوي اليوم أسبوعها الأول منذ انطلاق مجموعة من النواب والناشطين والحقوقيين في إضراب الجوع رفضاً للانقلاب، بمقر حزب حراك الإرادة وبرعاية حركة مواطنون ضد الانقلاب".

وأوضح عمارة أنّ "عزائم المضربين عن الطعام مرتفعة بعد أن اطمأننا على الوضع الصحي للمناضل عزالدين الحزقي الذي استأنف الإضراب معنا في المقر منذ الأمس".

وبيّن عمارة أنّ "الدعم والمساندة اللذين لقيهما المضربون من مختلف الحساسيات السياسية والمجتمع المدني والمثقفين والجامعيين مشجعتان لمواصلة النضال مهما كانت التكاليف".

ولفت إلى أنه "لا يفصل التونسيين سوى أسبوعين تقريباً عن إحياء ذكرى الثورة في 14 يناير/كانون الثاني التي تعد مفخرة لكل أفراد الشعب ونأمل أن يكون إضرابنا محركاً ومحفزاً للتونسيين للخروج يومها لاستعادة الديمقراطية والحرية المسلوبة منذ 25 يوليو".

وتستمر الأزمة السياسية في تونس منذ أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات وصفها بـ"الاستثنائية"، في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ هو رئيستها.

كما أصدر سعيّد، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه"، وكذلك "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".