على وقع أخطر تحديات أمنية تواجهها المنظمة منذ تأسيسها قبل نحو عشرين عاماً، بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وسيطرة حركة "طالبان" على الحكم، اختتمت منظمة شنغهاي للتعاون قمتها الحادية والعشرين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في 17 سبتمبر/أيلول الحالي، بإقرار توسع جديد نحو الشرق، عبر البدء بإجراءات ضم إيران كعضو دائم، ومنح قطر والسعودية ومصر صفة "شريك في الحوار".
وعلى الرغم من أن المنظمة باتت تجمع نحو 21 دولة، بين العضوية الدائمة والمراقبة وشركاء الحوار، فإن دورها الدولي لم يرتق بعد إلى مستوى إمكانات دولها، بسبب عوامل ذاتية وموضوعية.
إعلان دوشنبه
مع تضارب وجهات نظر الأعضاء حول تقييم الأوضاع المستجدة في أفغانستان، سعى البيان الختامي للقمة إلى "تدوير الزوايا"، والتركيز على شعارات عامة بشأن أهمية الاستقرار والأمن في أفغانستان، وتشكيل حكومة شاملة، وغياب أي بديل عن التسوية السياسية وفق القانون الدولي.
أوضحت كلمات الزعماء في القمة عدم وجود استراتيجية موحدة إزاء أفغانستان
وتبنّى قادة منظمة "شنغهاي"، في قمتهم التي انتهت في 17 سبتمبر الحالي، "إعلان دوشنبه"، الذي شددوا فيها على التزامهم بالمبادئ التأسيسية للمنظمة، وتعهدوا بمواصلة تطوير العلاقات بينها في مختلف المجالات. وجدد الإعلان التأكيد أن المنظمة أسست بهدف تعزيز الثقة المتبادلة والصداقة وحسن الجيرة، والتعاون في سبيل دعم وتعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، ومواجهة تحديات وتهديدات جديدة، وليست تحالفاً موجهاً ضد أي دول أو مناطق أخرى. وشدد الإعلان على أن الأولوية في عمل المنظمة ينصب على ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وكبح الحركات الانفصالية والتطرف، وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والجريمة المنظمة. وأدرج الإعلان بنوداً خاصة بشأن التعاون في مجالات ضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر وغسل الأموال والفساد والجرائم الاقتصادية.
تباين بشأن أفغانستان
تضمّن "إعلان دوشنبه" بنداً خاصاً عن الوضع في أفغانستان، شددت فيه دول المنظمة على غياب أي بديل عن التسوية السياسية الدبلوماسية، بناء على أساس القانون الدولي لأي نزاع في العالم. وأكدت أن تسوية الأزمة في أفغانستان في أسرع وقت ممكن تمثل أحد أهم العوامل للحفاظ على الاستقرار والأمن في أراضي "شنغهاي للتعاون". ومع تأكيدهم دعم أفغانستان كدولة مستقلة وحيادية وموحدة وديمقراطية، حضّ أعضاء المنظمة على الأهمية القصوى لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، تضم ممثلين عن كافة الفئات العرقية والطائفية والسياسية في المجتمع.
ويكشف الإعلان عن أهمية الاستقرار والأمن في الملف الأفغاني بالنسبة لدول المنظمة، والمخاوف من تداعيات أمنية خطيرة على دول الجوار. في المقابل، أوضحت كلمات الزعماء في القمة، وتصريحاتهم عن عدم وجود استراتيجية موحدة إزاء الملف الحيوي، أو حتى آلية مشتركة بين الأعضاء لمنع امتداد الحريق الأفغاني إلى دول المنظمة، ما يعيد طرح سؤال يتكرر منذ إنشاء المنظمة حول آفاق تطوير برامجها وبنيتها وآليات عملها، لا سيما لجهة شكل وطبيعة الالتزامات المتبادلة بين أعضائها، بما يحقق التكامل بينها.
كان لافتاً عودة التركيز على هدف توحيد جهود الدول الأعضاء لمحاربة قوى الشرّ الثلاث
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن هناك ضرورة للعمل مع الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان"، موضحاً أن عناصر "طالبان يسيطرون عملياً على كافة أراضي أفغانستان ويجب تحفيز السلطات الأفغانية الجديدة كي تفي بوعودها". وشدد على أنه "من المهمّ تعبئة قدرات المنظمة لتسهيل بدء حوار أفغاني جامع، ووقف تهديدات الإرهاب وتجارة المخدرات والتطرف الديني التي يمثلها هذا البلد". وطالب القوى الكبرى بالتفكير في رفع تجميد الأرصدة الأفغانية في الخارج، معتبراً أن الولايات المتحدة يجب أن تكون أكبر مساهم في المساعدات المالية لكابول.
الموقف الصيني لم يكن بعيداً عن موقف روسيا، إذ دعا الرئيس شي جينبينغ، في كلمته أمام القمة، لـ"تشجيع أفغانستان على وضع إطار سياسي واسع وشامل، ومحاربة جميع أشكال الإرهاب بحزم، والعيش بسلام مع جيرانها". وحضّ المجتمع الدولي على مساعدة أفغانستان، مطالباً السلطات الجديدة في كابول باجتثاث الإرهاب، وانتهاج سياسات معتدلة في الداخل والخارج. وشدد على أن بلاده لن تسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شؤون المنطقة تحت أي ذريعة.
في المقابل، ظهرت مواقف تدعو إلى تشدد أكبر في التعامل مع حكومة "طالبان"، إذ دعا الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، خلال القمة، إلى إنشاء "حزام أمان موثوق حول أفغانستان" لمنع "تمدد محتمل لجماعات إرهابية". وشدد على أن "الاستيلاء على السلطة بالقوة في أفغانستان لا يمكن أن يضمن إحلال السلام والاستقرار، الذي تتوقعه بعض الدول، في هذا البلد"، في تناغم واضح مع موقف الهند، وانتقاد ضمني للموقفين الصيني والروسي، ومباشر لموقف باكستان، أقرب الدول لحكومة "طالبان" الجديدة، والتي أشار رئيس وزرائها عمران خان، في كلمته، إلى "فرصة نادرة لإنهاء 40 عاماً من الحرب في أفغانستان".
قوى الشر الثلاث
وبعد عقدين على إنشائها، كان لافتاً عودة التركيز على هدف توحيد جهود الدول الأعضاء لمحاربة (قوى الشرّ الثلاث) "الإرهاب والانفصالية والتطرف"، وهو مصطلح أطلقته الصين مع تأسيس المنظمة عام 2001، ليحل محل الهدف الذي طرح في الدعوة إلى تأسيسها في القمة التي جمعت، في موسكو في إبريل/نيسان 1996، بين الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين ونظيره الصيني آنذاك جيانغ زيمين، وكان يتمثل حينها بترسيم الحدود بين الصين ودول الاتحاد السوفييتي السابق، ومواجهة الاضطرابات في آسيا الوسطى، والدعوات الانفصالية التي كانت تواجه الصين وروسيا.
بالتدقيق في العوامل التي دفعت روسيا والصين لتأسيس منظمة شنغهاي، يتضح أن البلدين انطلقا من مصالح مشتركة كانت ضاغطة حينها، منها حل المشاكل الحدودية، والاستقرار في آسيا الوسطى، ومواجهة الإرهاب، والحّد من النفوذ الأميركي والغربي في المنطقة. لكن وجهتي نظر البلدين بقيت متباعدة حول بنية المنظمة وأهدافها في الإطار الأوسع.
تكمن أهمية ضم إيران إلى المنظمة بأنها طرف أساسي في أي حل مستقبلي في أفغانستان
وكانت روسيا تأمل في أن تتحول منظمة شنغهاي إلى قاطرة رئيسية لقيام اتحاد أوراسي، يكسر القطبية الأحادية الأميركية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وإنشاء نظام عالمي يقوم على مبدأ التعددية القطبية، بعد خيبة أمل النخب الروسية، ومن ضمنها رئيس الوزراء الأسبق يفغيني بريماكوف، من سياسة التقارب مع الغرب والاندماج معه ثقافياً وسياسياً واقتصادياً، ومسعى بريماكوف لتصويب مسار السياسة الخارجية الروسية، عبر تشكيل تحالف "شرقي" ثلاثي بين روسيا والصين والهند يوازن القوة الأميركية والغربية.
ولم تبد الصين حماسة لهذه الفكرة ورأت أنها غير واقعية، ليس فقط بسبب الخلافات المتشعبة والمعقدة بين بكين ونيودلهي، بل لأنها أيضاً لا تنسجم مع المصالح العليا للصين، ولأنها تضعها في مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة والدول الغربية، تعيق العلاقات الاقتصادية المزدهرة معها. وكحل وسط بين وجهتي النظر الروسية والصينية تم الاتفاق على وضع قواعد تنظيمية تكفل التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي في الشؤون الإقليمية والدولية، خصوصاً ما يتعلق بالتنمية والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية والمخدرات، ولكن من دون طابع إلزامي.
صعوبات التحوّل إلى حلف متماسك
وبعد عشرين عاماً من إنشاء منظمة شنغهاي، باتت روسيا على ما يبدو مقتنعة بأنه ليس من الممكن تحوّل المنظمة إلى حلف على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) عسكرياً، والاتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياً، وأنه يكفي مستوى التنسيق والتعاون الذي وصلت إليه حتى الآن بين أعضائها، من أجل حل وإدارة الأزمات من دون تدخل خارجي. ولكن المؤكد أن استمرار المنظمة رهن بالنجاح في مواجهة التحديات المستجدة، والتخفيف من تناقض المصالح بين أعضائها، وإلا فإن مصيرها سيبقى على المحك.
عملياً ما زالت هناك خلافات كبيرة قائمة بين دول أعضاء في المنظمة، باكستان والهند، الصين والهند، قيرغيزيا وطاجيكستان. ومن الواضح أن بلدان آسيا الوسطى لا ترغب في الدخول بحلف ملزم مع روسيا والصين يخفف من علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو حتى اليابان، كما أن الصين ليست في وارد التخلي عن أي شكل من أشكال السيادة لمصلحة أي تحالف خارجي أياً كانت الأسباب وتركيبة هذا التحالف.
وعلى الرغم من التحسن الكبير في علاقات روسيا والصين في العقدين الأخيرين، فإن هناك تناقضاً في مصالح كل طرف في بعض القضايا الحيوية، ومن غير المستبعد أن تتطور إلى خلافات في مرحلة ما، إذا لم يتم وضع حلول لها. فروسيا والصين على حد سواء كل منهما تعتبر أن آسيا الوسطى حديقة خلفية لها، والتعاون بينهما في هذه المنطقة أشبه ما يكون بزواج مصلحة. روسيا لا تستطيع أن تتفرد بالسيطرة على المنطقة، والصين تزيد نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، لكنها ترسل إشارات بأنها ليست معنية بأن تحل مكان روسيا، أمنياً وعسكرياً وسياسياً، في آسيا الوسطى.
ولعل السؤال الأكبر يدور حول مدى تقارب روسيا والصين في الرؤى الاستراتيجية، مثل مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ومشروع "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" الذي تطرحه روسيا. فالأخيرة هي من الدول الأقل استفادة من المبادرة الصينية. ونتيجة عدم حماسة الصين لمشروع "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" فشلت روسيا في أن تدفع قدماً بهذا المشروع، بل وتدور شكوك حول إمكانية استمراره بعد أن شملت الصين كامل المنطقة الأوراسية بمبادرة "الحزام والطريق".
توسع جديد
وافق زعماء المنظمة، في قمتهم الأخيرة، على توسيع عضوية المنظمة، عبر إطلاق آلية ضم إيران كعضو دائم بعدما كانت عضواً مراقباً منذ 2005. وباتت المنظمة تضم تسعة أعضاء دائمين، هم الصين، وروسيا، وأوزبكستان، والهند، وباكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وإيران، إضافة إلى كل من أفغانستان، وبيلاروسيا، ومنغوليا كأعضاء مراقبين. وانضمت قطر والسعودية ومصر بصفة "شريك في الحوار" إلى جانب كل من أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال.
باتت روسيا مقتنعة بأنه ليس من الممكن تحوّل المنظمة إلى حلف على غرار الناتو عسكرياً، والاتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياً
وبعد جهود استمرت أكثر من 15 عاماً، وافق زعماء المنظمة في قمتهم على إطلاق عملية ضم إيران للمنظمة، وهي عملية قد تستغرق حتى عامين لإنجازها، قياساً بالمدة التي استغرقتها الإجراءات بعد تبني قرار مشابه لضم الهند وباكستان في 2015 والتي انتهت في 2017. واحتفت طهران بموافقة المنظمة على منحها العضوية الكاملة، واعتبرتها نصراً كبيراً. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في القمة، إن "العالم دخل حقبة جديدة. الهيمنة والأحادية إلى زوال... النظام العالمي بدأ شيئاً فشيئاً يتجه نحو التعددية وإعادة توزيع القوى نحو الدول المستقلة". واعتبر أن العقوبات "عقبة أساسية أمام تعزيز التكامل الإقليمي"، مشدداً على أن "على منظمة شنغهاي للتعاون أن تضع هيكليات وآليات لترد بشكل جماعي على العقوبات".
وذهب المتحدث باسم هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني نظام الدين موسوي، في حديث لوكالة "إسنا"، إلى أنَّ ما نشهده هو "إقامة نظام عالمي جديد، حيث تعتبر رباعية القوة في الشرق (روسيا، الصين، الهند، إيران) من أهم اللاعبين الدوليين في هذه المنظومة العالمية الجديدة". وبعيداً عن المبالغات الإيرانية، فإن انضمام طهران يمنحها فرصة للتعاون مع دول المنظمة في المجالات الاقتصادية والأمنية، بعد رفع العقوبات، لأن أياً من الدول لن تتعاون معها في حال وجود فيتو أميركي أو قرارات أممية واضحة. والأرجح أن الموافقة على ضمها جاءت بناء على تقديرات موسكو وبكين بأن العقوبات الأممية على طهران في طريقها إلى الرفع في ظل التقدم في المفاوضات.
ومعلوم أن قمة طشقند في 2010، لقادة منظمة شنغهاي، تبنت معايير جديدة، تنص على أن أي دولة ترغب في أن تصبح عضواً في المنظمة "يجب ألا تكون خاضعة لأي عقوبات مفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي". كما تكمن أهمية ضم إيران بأنها طرف أساسي في أي حل مستقبلي في أفغانستان، وهو التحدي الأكبر حالياً في وجه منظمة شنغهاي. وفي المقابل فإن ضم إيران يخلق مشاكل جيوستراتيجية جديدة للمنظمة، كما أنه يصعّب الوصول إلى توافقات في بعض القضايا المهمة، نظراً لأن قرارات المنظمة يتم تبنيها بالإجماع. كما أن ضم إيران يصعّب إمكانية دخول دول عربية، مثل السعودية، إلى المنظمة نظراً لعلاقاتها المتوترة مع طهران.
قطر شريك في الحوار
ومن المؤكد أن منح قطر صفة شريك في الحوار مع المنظمة، يسهم في شكل كبير في تحقيق أهداف المنظمة التي نصت عليها الوثيقة التأسيسية، وأهمها تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتوطيد الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات، ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي. إضافة إلى التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في منطقة بلدان المنظمة. ومعلوم أن قطر تحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم بلدان المنظمة، كما أنها نجحت في وساطاتها لحل كثير من الأزمات في العالم. وتزداد أهمية انضمام قطر في ظل الدور المحوري الذي لعبته الدوحة في جهود حل الأزمة الأفغانية في السنوات الأخيرة، وعلاقتها مع "طالبان" وكل الأطراف الأفغانية، على حدّ سواء، التي تقبل بها وسيطاً في العملية السياسية، وتحول الدوحة إلى مركز أساسي للدبلوماسية العالمية بشأن الحل في أفغانستان.
منح قطر صفة شريك في الحوار يسهم في شكل كبير في تحقيق أهداف المنظمة
وعلى الرغم من أن المنظمة تضم بلداناً تستحوذ على نحو ربع الاقتصاد العالمي، ويمكن أن تزداد الحصة إلى 35 في المائة في العقد الحالي مع النمو الكبير في معظم بلدانها، والصين والهند على وجه الخصوص، إضافة إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون فيها، ومساحتها تزيد بعدة أضعاف عن مساحة أوروبا والولايات المتحدة مجتمعة، فإن منظمة شنغهاي ما زالت أقرب إلى كونها "منتدى سياسياً" لا يرقى إلى مستوى امتلاك إطار مؤسسي فعال، وليس مطروحاً على بساط البحث في المدى المنظور إخراجها من طابعها التنسيقي والاستشاري في ما يخص القضايا السياسية والتنمية الاقتصادية.
على الرغم من كل ما سبق، استطاعت منظمة شنغهاي للتعاون أن تخلق مساحة للعمل المشترك بين الدول الأعضاء فيها، انعكست إيجاباً بنسب مختلفة على العلاقات في ما بينها، وساهمت في التنمية، ومواجهة العديد من المخاطر والتحديات المشتركة وتحجيم التناقضات. لكن شروط استمرارها بأداء دورها وتطويره يدور حول الإجابة على سؤال: إلى متى، وإلى أي حد، يمكن أن تنجح البراغماتية كأساس للتعاون بين دول تجمعها مصالح وتفرقها مصالح أخرى في آن واحد؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
