مصر تضيف عشرات السجناء السياسيين إلى قوائم الكيانات الإرهابية

أعلن المحامي الحقوقي خالد المصري، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات القاهرة قررت إدراج جميع المتهمين في القضية 1660 لسنة 2022، وعددهم 64 شخصاً، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.

ومن شأن هذا القرار أن يوسّع من قوائم الكيانات الإرهابية التي تحرم المدرجين عليها حقوقهم السياسية والمجتمعية، إذ إن قانون الكيانات الإرهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلباً للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع للمتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها.

ولا يعلم المتهم بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامه إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.

وفي فبراير/شباط من عام 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015، بما يسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها من الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب عن ذلك من إجراءات مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه أو حصته في أي ملكية مشتركة. 

وشهد عاما 2017 و2018 المعدل الأعلى للإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، ويعود ذلك للمحاسبة القضائية للمعارضين السياسيين، حسب مؤسسة بلادي.

ولطالما نددت منظمات حقوقية بقرارات الضم إلى قوائم الإرهاب أو تمديدها، الذي يشمل غالباً نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحافيين وإعلاميين، واعتبرت أنه يعكس "استمرار المساعي لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في سلب حقوق المصريين، بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل وحرية التصرف في الأموال والممتلكات؛ فضلاً عن مصادرة حقوقهم السياسية ووصمهم مجتمعياً"، وذلك استناداً إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أسباب عدم الرد المصري على مزاعم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

وترى منظمات حقوقية أن قرارات الإدراج استندت في معظمها إلى تحريات اﻷمن الوطني، وتضمنت ادعاءات بتورط بعض المدرجين في تمويل جماعة الإخوان المسلمين، بينما استندت في حالات أخرى إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بحق بعضهم في قضايا تنطوي على اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وقلت المنظمات إنّ هذا يعكس استمرار نيابة أمن الدولة العليا في توظيف قوانين مكافحة الإرهاب، بتعريفاتها الفضفاضة، في ملاحقة الآلاف من المعارضين السلميين بشكل متكرر، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة، بينما تتقاعس النيابة عن فتح تحقيقات جادة في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، وتستند في المحاكم إلى اعترافات انتُزِعَت تحت التعذيب وسوء المعاملة.