قدمت مجموعة مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، مشروع قانون يستهدف منع الإدارة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسورية وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأميركية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية، أو تطبيع العلاقات معها كما يوسع "قانون قيصر" الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سورية منذ 2020.
ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوت الدول العربية يوم الأحد صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح للنظام السوري بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، وهو منعطف مهم على طريق إعادة دمجه في المنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الثورة السورية.
وقال النائب الأميركي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان إن "الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ".
وقدم مشروع القانون ويلسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري أيضا مايكل ماكول، والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل اللذان يشاركان في رئاسة تكتل سورية حرة، وديمقراطية، ومستقرة وآخرون.
وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون لـ"رويترز"، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.
وقال الموظف إن "إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية أثارت حفيظة أعضاء الكونغرس وكشفت الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
وأضاف أن وزارة الخارجية استُشيرت في صياغة مشروع القانون.
وردا على سؤال حول الإجراء في إفادة صحافية دورية، رفض فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على التشريع. لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة جدا في أنها لا تسعى إلى استئناف العلاقات مع حكومة الأسد ولن تدعم حلفاءها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضا.
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كما سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أميركية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران) وشركة طيران أجنحة الشام، حسبما قال الموظف الكبير بالكونغرس.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
