مسيرة العودة بعيون إسرائيلية: استراتيجية دعائية مقترحة لإحباط الفعاليات

واعتبر المركز أن "مسيرة العودة يمكن أن تسهم بالمس بمكانة إسرائيل الدولية بشكل كبير وتحرج قيادتها السياسية"، محذّراً من أن "نجاحها يمكن أن يمثل نموذجاً عملياً يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية أن يقتدوا به". ودعت الدراسة التي أعدها الباحثان جابي سيبوني وكويف ميخال، صنّاع القرار إلى "صياغة استراتيجية دعائية عاجلة لمواجهة المسيرة قبل وأثناء تنظيمها وبعد انتهائها، بهدف نزع الشرعية الدولية عنها وتحسين قدرة إسرائيل على مواجهتها".

" نجاح يوم العودة يمكن أن يمثل نموذجاً عملياً يسمح للفلسطينيين في الضفة الغربية بأن يقتدوا به "

وأشارت الدراسة التي نشرها المركز على موقعه، مساء الثلاثاء، إلى أن "من أخطر التداعيات المترتبة على نجاح المسيرة متمثل في إحداثها تحوّلاً في الوعي العالمي بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال إعادة الاعتبار لقضية اللاجئين الفلسطينيين". وذكر معدّا الدراسة أن "المسيرة ستسلّط الأضواء على الأزمة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وستحاول دفع المجتمع الدولي للتجنّد من أجل وضع حد لهذه الأوضاع". وحذّرت الدراسة من أن "تنظيم المسيرة يمكن أن يخدم حركة حماس في الساحة الداخلية الفلسطينية، ولا سيما في ظل تعاظم المؤشرات على فشل تطبيق اتفاق المصالحة، إلى جانب أن هذا الحدث سيقدم الحركة كالطرف الذي يقود النضال الوطني الفلسطيني وكبديل عن حركة فتح". وشدّدت على أنه "سيكون من الصعب جداً على إسرائيل تبرير أن يقوم جنودها المدججون بالسلاح بالتصدّي لعشرات الآلاف من المدنيين العزّل، ولا سيما في ظل إدراك المجتمع الدولي لطابع الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع".

وأوضحت الدراسة أن "المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها المسيرة يمكن أن تتمثل في محاولة المشاركين فيها المسّ بالبنى التحتية التي دشنتها إسرائيل على طول الحدود، ولا سيما منظومة العوائق المادية التي يجري بناؤها في الوقت الحالي بهدف التصدي لتهديد الأنفاق الهجومية التي تبنيها حركة حماس".

وتوقّع معدّا الدراسة أن "يردّ جيش الاحتلال باستخدام القوة لضمان عدم المس بالمنشآت العسكرية التي بناها على طول الحدود"، مشيراً إلى أنه "من غير المستبعد أن يستخدم الجيش النار في التصدّي للأشخاص الذين سيعملون على المسّ بالبنى التحتية العسكرية في المكان".



وعلى الرغم من أن الدراسة تدّعي أن "المتطلبات الأمنية تفرض على الجيش استخدام القوة النارية ضد الذين يهددون المقدرات العسكرية الإسرائيلية"، إلا أنها تحذر من أن هذا التطور "سينعكس فوراً ضد إسرائيل في الساحة الدولية"، مدّعية أن "منظمي المسيرة يدفعون نحو هذا السيناريو، لأنه يخدم أهدافهم ويقلص قدرة إسرائيل على المواجهة".

وشدّدت الدراسة على "وجوب أن تعد إسرائيل استراتيجية دعائية لمواجهة مسيرة العودة وتنفيذها مسبقاً، وذلك بهدف نزع الشرعية عنها وتقديمها على أساس أنها محاولة من حركة حماس للتغطية على فشلها في إدارة القطاع". وحثّ معدّا الدراسة على أن "تنطلق الحملة الدعائية المضادة من اتهام حماس بأنها تمنع وصول المساعدات للجمهور الفلسطيني، وأنها معنية فقط باستغلال نتائج الاحتكاك بين جيش الاحتلال والجماهير الفلسطينية". وحسب الدراسة، فإن "الحملة الدعائية الإسرائيلية المضادة يجب أن تركز على حق إسرائيل في الدفاع عن حدودها وسيادتها، وستحول دون تمكن المواطنين الفلسطينيين من المس بالجدار الأمني الفاصل بينها وبين قطاع غزة، كما يضمن ذلك القانون الدولي".

" يخشى الإسرائيلي تأثير المسيرة على الوعي العالمي بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي "

وحثت الدراسة على أن "تقوم دائرة صنع القرار في تل أبيب بتوجيه إنذار لقيادة حماس، بأن تل أبيب سترى فيها المسؤولة عن النتائج التي ستترتب عنها، وأن من حق تل أبيب جباية ثمن من الحركة بسبب هذا الدور".
وحسب الدراسة، فإنه "يتوجب على إسرائيل أن تمارس حملتها الدعائية ضد المسيرة قبل تنظيمها وخلالها وبعدها"، مشيرة إلى "وجوب المزاوجة بين التعبير عن هذه الرسائل علناً أو من خلال قنوات سرية، وبشكل مباشر وغير مباشر".

وأوضحت الدراسة أن "التنسيق مع الإدارة الأميركية في مواجهة المسيرة وتبعاتها مهم وحيوي"، داعية إلى "نقل الرسائل بشكل مباشر للمواطنين الفلسطينيين في القطاع من خلال إلقاء المناشير، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال توظيف الحرب الإلكترونية في السيطرة على وسائل البث العاملة في القطاع، وتشويش كل وسائل الاتصال التي يمكن أن يستخدمها منظمو المسيرة في التحشيد لها". وحثت الدراسة صنّاع القرار في تل أبيب على "توظيف القوى الإقليمية التي لها علاقة مع حماس في نقل رسائل تحذير لها".

وأشارت الدراسة إلى "وجوب أن تبادر إسرائيل بشكل فوري إلى القيام بخطوات تهدف إلى تخفيف مظاهر الأزمة الاقتصادية، وتقليص مظاهر الحصار، مثل زيادة إمدادات المياه والكهرباء ورفع حجم الأدوية التي يحتاجها القطاع، حتى لو كانت هذه الخطوة بعكس رغبة قيادة السلطة الفلسطينية المعنية بمواصلة فرض الحصار".