الفلسطينيون يعتزمون تقديم قرار للأمم المتحدة يكرس مطلب المحكمة لإسرائيل بإنهاء الاحتلال

أعلن الفلسطينيون، أمس الخميس، أنهم يخططون لتقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل يكرس الحكم الشامل الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 غير قانوني ويحدد إطاراً زمنياً لإنهائه.

وأبلغ السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنّ القرار، الذي لن يكون ملزماً قانوناً، ضروري لتحفيز نهاية الاحتلال الإسرائيلي. وقال: "لقد سئمنا الانتظار. لقد انتهى وقت الانتظار".

وأصدرت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز الفائت إدانة شاملة غير مسبوقة لحكم إسرائيل على الأراضي التي احتلتها قبل 57 عاماً. ودعت إلى إنهاء الاحتلال ووقف بناء المستوطنات على الفور. واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في هذه المناطق الثلاث.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أردوغان يدعو أعضاء مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين

ولم يشر السفير الإسرائيلي داني دانون، الذي تحدث إلى المجلس بعد منصور، إلى خطة الفلسطينيين أو إلى حكم المحكمة. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد بالرأي غير الملزم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، قائلا إن الأراضي جزء من الوطن التاريخي للشعب اليهودي.

وشدد نتنياهو في بيان على أنّ "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه، ولا لعاصمتنا الأبدية القدس ولا لأرض أجدادنا في يهودا والسامرة. لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وعلى نحو مماثل لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في جميع أراضي وطننا"، على حدّ زعمه.

وقالت المحكمة إن الجمعية العامة ومجلس الأمن، الذي حيث تمتلك الولايات المتحدة، الحليف القوي لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) فيه، يجب أن ينظرا في "وسائل دقيقة" لإنهاء وجود إسرائيل في تلك الأراضي.

ولم يكشف منصور عن الإطار الزمني الذي يخطط الفلسطينيون لتضمينه في قرار الجمعية العامة. وقال إن القرار سيكون "خطوة مهمة" نحو حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام.

وصرّح نتنياهو، الذي يقود حكومة يمينية متطرفة تعارض الدولة الفلسطينية، مراراً بمعارضته لحل الدولتين، الذي تدعمه الولايات المتحدة وتدعو أغلب دول العالم إليه لحل الصراع المستمر منذ أكثر من 76 عاماً. وقال إن الدولة الفلسطينية ستصبح منصة إطلاق للهجمات على إسرائيل.

كما أخبر منصور المجلس بأنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن نيته زيارة غزة ودعا زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس وزعماء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن للانضمام إليه. وقال منصور إنه يريد منهم "أن يروا بأنفسهم الأهوال التي يتحملها شعبنا" وأن يطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة منذ ما يقرب من 11 شهراً.

وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية

في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنّ تل أبيب "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية". وزعم كاتس في منشور على منصة إكس، أن "إيران وحماس سيطرتا على القضية الفلسطينية". وادعى أن "الدولة الفلسطينية تعني وجود قاعدة إيرانية في غزة والضفة الغربية، تماما كما هو الحال في لبنان واليمن وسورية والعراق، ما يهدد المراكز السكانية ومسارات الطيران وطرق الشحن والمراكز الاقتصادية في إسرائيل". وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

وفي مايو/ أيار الفائت، أعلن يسرائيل كاتس أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين ومنع القنصلية الإسبانية العامة في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين، رداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.

واعتبر هذا الإجراء غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع الدول التي لها قنصليات عامة في القدس. ولم يسبق أن لجأت إسرائيل إلى مثل هذا الإجراء بما في ذلك عندما اعترفت السويد بفلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

(أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)