دعا مركز عدالة الحقوقي في الداخل الفلسطيني "الأمم المتحدة والأطراف الثالثة إلى اتخاذ إجراءات فورية" لتفعيل رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أفاد بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أطول احتلال في التاريخ الحديث منذ عام 1967 حتى اليوم، هو غير قانوني ويجب أن ينتهي".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، قرارها بشأن التّبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وخلصت المحكمة إلى أنّ "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني" لجسامة انتهاكاتها القانون الدّولي، بما في ذلك حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحظر التمييز العرقي والفصل العنصري. وأعلنت المحكمة بذلك أن دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، وإجلاء جميع مستوطنيها، ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي سببها الاحتلال.
وقال مركز عدالة في بيان، اليوم الأحد: "لقد شهدنا العديد من السياسات التي تناولها القرار (التوسع الاستيطاني، والضم، ومصادرة الأراضي، والتمييز العرقي والفصل العنصري، والعنف الوحشيّ ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية) وهي تتسارع على مدى السنوات الماضية وتصبح أكثر عدوانية. وتشكل هذه السياسات ضد الفلسطينيين، التي عززتها قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، قمعاً ممنهجاً مستمراً لحقوق الفلسطينيين. وفي ضوء إنكار إسرائيل الصارخ لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وموقفها المتمثل في أن الشعب اليهودي يتمتع بحقوق حصرية على جميع مناطق فلسطين التاريخية".
وقال البيان إن إجراءات محكمة العدل الدولية بدأت "بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022 من محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الاحتلال والاستيطان وضم أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وكيف تؤثر هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية بالوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ عن ذلك بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة"، وجاء قرار المحكمة في أعقاب "جلسات استماع شفهية عامة عُقدت في فبراير/ شباط 2024، وشهدت مشاركة من أكثر من 50 دولة، ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع هذه".
وبينما "قررت المحكمة عدم الحكم في وضع قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد أوضحت بشكل قاطع أن قطاع غزة محتل منذ عام 1967". وأشارت المحكمة إلى أنه حتى بعد "خطة الانفصال" (2005)، التي حدثت بانسحاب المستوطنين والجنود الإسرائيليين من داخل غزة، واصلت إسرائيل سيطرتها الفعلية على قطاع غزة، كما ظلت قادرة على ممارسة العناصر الأساسية للسلطة عليه".
ويحمل الرأي الاستشاري "عدداً من التبعات المهمة، خاصة بالنسبة للأمم المتحدة ودول الطرف الثالث. أولاً، تناول الرأي عدداً من الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك المستوطنات، ومصادرة الموارد، وتهجير السكان، وسياسة هدم المنازل التي تخلق بيئة تجبر الفلسطينيين على المغادرة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين والإفلات من العقاب، العديد من هذه الانتهاكات تحمل مسؤولية جنائية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المحكمة أن الآليات التي جرى خلقها والعمل بها من أجل إحداث تغيير دائم في الخصائص الديموغرافية للأراضي المحتلة يمكن لها أن ترقى إلى مستوى الضم الفعلي للأراضي. وأخيراً، دعت المحكمة إسرائيل والأمم المتحدة ودول الأطراف الثالثة إلى إنهاء الاحتلال، وضمان الاعتراف بالتمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم مساعدة أو تمكين الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بأي شكل".
واعتبر البيان أن "الضم والتوسع الاستيطاني ليسا مجرد مظهر من مظاهر أيديولوجية سياسية أو خطط فردية معزولة، بل هما سياسات حكومية رسمية وممنهجة. ورداً على رسالة "عدالة" التي اعترضت على "تسوية" 10 مستوطنات في مارس/ آذار 2023، زعم سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس بأن "لإسرائيل الحق في فرض سيادتها على هذه المناطق، باعتبارها مهد التاريخ للشعب اليهودي، وجزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل". وادعى فوكس أن الأساس القانوني لهذا التأكيد يأتي من الانتداب الذي وافقت عليه عصبة الأمم في مؤتمر سان ريمو عام 1920، استناداً إلى وعد بلفور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
