الائتلاف الوطني السوري: الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة

21 يوليو 2024
رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، 21 يوليو 2024 (الائتلاف)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **الحل السياسي في سوريا**: أكد هادي البحرة أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للوضع في سوريا، مشيراً إلى أن النظام السوري هو المعيق الأساسي لأي حل سياسي. الائتلاف يسعى لتحقيق هذا الحل من خلال عملية سياسية تيسّرها الأمم المتحدة في جنيف.

- **شرعية الائتلاف الوطني السوري**: شرعية الائتلاف مستمدة من التزامه بتطلعات السوريين لتحقيق العدالة والحرية. البحرة رفض مزاعم بعض الدول بأن سوريا آمنة لعودة اللاجئين، مشيراً إلى أن أعداد الهاربين السوريين ما زالت في ازدياد.

- **العلاقات الدولية والتطبيع مع النظام**: استغرب البحرة محاولات بعض الدول للتطبيع مع النظام السوري، مؤكداً أن ذلك لم يؤدِ إلى أي تعاون أمني أو سياسي. الائتلاف يقيم علاقاته مع الدول وفق المصالح الوطنية السورية، مشدداً على ضرورة العمل ضمن إطار صناعة الأصدقاء.

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، اليوم الأحد، أن "المخرج الوحيد للوضع في سورية هو الحل السياسي"، مشككاً في جدوى محاولات التطبيع مع النظام السوري على اعتبار أنها "لن تخدم حلاً مستداماً في سورية".

وقال البحرة، في كلمة له خلال افتتاح اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورتها العادية بمقره في إسطنبول، إن الائتلاف يسعى إلى "هذا الحل من خلال عملية سياسية تيسّرها الأمم المتحدة في جنيف لتنفيذ القرارين 2118 و2254"، مؤكداً أن ذلك هو "الحل الوحيد الذي يقنع اللاجئين السوريين بأن سورية أصبحت آمنة وفيها قوانين تحترم، وتكفل حريات وحقوق المواطنين، ومن دون ذلك لن يعود أي لاجئ سوري إلى وطنه الأم". وأضاف أن هدف الائتلاف الوطني السوري من المشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة هو "إبقاء مطالب الشعب السوري حيّة في أهم منبر أممي، وإرسال رسائل واضحة بأننا مستمرون في نضالنا كسوريين وسوريات مهما كانت المشاق، ومهما طال الطريق، حتى تحقيق تطلعات شعبنا للعدالة والحرية والديمقراطية"، لافتاً إلى أن النظام السوري "لا يبحث عن أي حل سياسي، بل هو المعيق الأساسي".

واستغرب البحرة محاولات التطبيع مع النظام بقوله: "على عكس المنطق، قامت بعض الدول بالتطبيع مع النظام معتقدة أن ذلك سيؤدي إلى تعاونه معها في إيقاف بعض مخاوفها الأمنية، وسيبعده عن النفوذ الإيراني، كما سيشكل دافعاً له نحو حل سياسي، لكن ما حدث هو العكس، فقد ازداد تعنت النظام، ولم يقدم حلولاً لمخاوفها الأمنية، وازدادت عرقلته كل الجهود الدولية، كما ظهر مدى تأثير النفوذ الإيراني ومدى ضعف النظام وعدم قدرته على الحد منه".

 واعتبر البحرة أن هناك تغيراً كبيراً تجاه إيران، وأن التصريحات الجديدة التي تصدر من عدد من القادة السياسيين في دول المنطقة هي "على المستوى التكتيكي وليس الاستراتيجي لسبر إمكانية ملء الفراغ مكان إيران إن جرى تقليم أظافرها في سورية، والاستفادة من ذلك لبناء توافقات دولية وإقليمية وفق الواقع الجديد المتأمل في ما يصب بتحقيق مصالحها الوطنية". ورأى البحرة أن الائتلاف الوطني السوري له مهمة محددة هي تمثيل تطلعات الشعب السوري، مضيفاً أن أعضاءه غير منتخبين "لعدم وجود إمكانية للقيام بأي انتخابات حرة ونزيهة في ظل غياب البيئة الآمنة والمحايدة".

شرعية الائتلاف الوطني السوري

وفيما اعتبر البحرة أن شرعية الائتلاف الوطني السوري "مستمدة من مدى التزامه بتطلعات السوريين لتحقيق العدالة والحرية"، أوضح أنه "لا يمكن إعادة توحيد سورية أو إعادة تدوير اقتصادها إلا باتفاق سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، يكون مخرجاً للدول نظراً لتضارب مصالحها في ظل استحالة الحسم العسكري لأي منها، وحرصها على عدم التصادم المباشر فيما بينها، وضامناً لعدم تهديد أمنها الوطني". ورفض البحرة مزاعم بعض الدول بأن سورية أصبحت آمنة لعودة اللاجئين الطوعية، قائلاً "الواقع هو العكس، حيث ما زالت أعداد الهاربين السوريين من سورية بازدياد وبإصرار أكبر، بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرصة لحياة جديدة لهم ولعائلاتهم".

وأوضح البحرة أن "آليات اتخاذ القرارات في مؤسسات الثورة تضمن عدم تفرد أي شخص أو مجموعة صغيرة من الأشخاص بقراراتها، وإنما تتطلب مشاركة واسعة جداً لمكوناتها الأساسية، مما يضمن أن تكون تلك القرارات عندما تتخذ وفق تطلعات الشعب السوري". ولفت إلى أن هناك انزياحات في سياسات عدد من الدول الأوروبية غير المحورية، وجهوداً لطي ملف القضية السورية، إلى جانب سعي النظام الحثيث إلى قتل العملية السياسية، وتغييب مطالب الشعب السوري.

 وفي رد ضمني منه على اتهامات للائتلاف بالتبعية للسياسة التركية، قال البحرة: "نحن نقيم علاقاتنا مع جميع الدول وفق ما يتقاطع مع المصالح الوطنية السورية، وبما يخدم شعبنا، ولم ولن نخرج عن هذا الإطار في أي لحظة، وما يحكم عملنا هو السعي لتحقيق مصالح شعبنا"، مشدداً على "ضرورة العمل ضمن إطار صناعة الأصدقاء وليس الأعداء". وقال: "يجب أن نحترم محيطنا، حتى الدول العربية التي طبعت نعلم ما هي المتغيرات السياسية والأمنية التي أدت إلى تغيير أولوياتها في سياساتها، ولا يجوز أن ننشئ عداوة معها". وأكد أنه لا توجد أي مفاوضات سياسيّة أو مسارات تفاوضية مباشرة أو غير مباشرة بين أي من مؤسسات قوى الثورة والمعارضة وبين النظام منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في عام 2022، مناشداً السوريين بـ"عدم الانجرار خلف الإشاعات، التي تستهدف شق الصف الواحد".

موسكو: مواقفنا متطابقة مع نظام الأسد

من جهة أخرى، قال السفير الروسي لدى النظام السوري ألكسندر يفيموف، اليوم الأحد، إن مواقف النظام السوري متطابقة مع موسكو في كل القضايا، مشيراً إلى أنّ التطبيع مع تركيا بحاجة إلى إعداد. وأضاف يفيموف في حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام أن تعاون النظام السوري مع روسيا وصل اليوم إلى "مستوى نوعي جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، حيث المواقف بين الجانبين "متشابهة أو متطابقة تماماً بشأن جميع القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على بساط البحث".

وحول التطبيع مع تركيا، رأى أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه، لأن إجراء اتصالات مباشرة بين النظام السوري وتركيا بشأن التطبيع "يجب أن يسبقه إعداد دقيق، وهو جارٍ على قدم وساق". ولفت إلى أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية التي تضم روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري، ولكن "من المُفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة". وحول استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، قال إنه لم يكن من الممكن حتى الآن إيجاد مكان بديل عن سويسرا، مشيراً إلى اقتراح بغداد كأحد الأماكن لاجتماعات اللجنة، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق حول هذا الخيار.

المساهمون