محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل النائب السابق حمد العليان

رفضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، في ثاني جلسات محاكمة عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق حمد العليان، طلب إخلاء سبيله، وقررت استمرار حبسه في قضية "أمن دولة"، على خلفية اتهامه بـ"التطاول على صلاحيات أمير الكويت"، وحجزت القضية إلى جلسة 20 يونيو/ حزيران الجاري من أجل الحكم.

وكانت محكمة الجنايات قد أمرت في أولى جلسات محاكمة النائب السابق حمد العليان يوم الخميس الماضي، بإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن على ذمة القضية، بعدما حضر إلى المحكمة بنفسه وأنكر أمامها جميع التهم المُوجّهة إليه. يأتي ذلك بعد استدعائه من قِبل النيابة العامة للتحقيق أكثر من مرة، وكان أيضاً يُنكر أمامها جميع التهم ضده، وغادر النيابة في كل المرات بعد انتهاء إجراءات التحقيق معه من دون أن تأمر بحجزه، وبدفع كفالة مالية 100 دينار كويتي فقط (أكثر من 300 دولار) في إحدى المرات، قبل أن تُحيل، في 23 مايو/ أيار الماضي، ملف قضيته إلى محكمة الجنايات.

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: أحكام بالحبس وإلقاء القبض على نائبين سابقين

وأثناء تحقيقات النيابة، أفادت وسائل إعلام كويتية عن "مصادر مطلعة" بأن النيابة العامة أسندت إلى حمد العليان "أنه في 15 إبريل/ نيسان الماضي في دائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت طعن علناً وفي مكان عام من طريق الكتابة في حقوق سمو الأمير وسلطاته، وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، وذلك بأن دوّن العبارات المُبينة في التحقيقات ونشرها عبر حسابه الشخصي".

وفي اليوم المُشار إليه في اتهام النيابة إلى حمد العليان كان قد كتب في حسابه على منصة إكس، معلقاً على تعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يومها رئيساً لمجلس الوزراء لأول مرة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة: "لقد أصبح واقعاً جلياً لدى الجميع أن آلية اختيار رئيس الوزراء لا علاقة لها برؤى وتطلعات، ولا بسابق أعمال وإنجازات، إنما أقرب لشغل منصب شاغر بأي اسم يقبل به، دون اعتبار لمدى مواءمته وقدراته لهذا المنصب، ناهيك عن كون تجربته السابقة غير ناجحة أبداً، وسلوكه السياسي غير مشجع إطلاقاً".

ويُعتبر حمد العليان أحد أبرز قادة الشباب في الحراك الاحتجاجي المعارض في الكويت قبل عشرة أعوام، وحاز على مقعد في البرلمان لأول مرة في مجلس 2023 عن الدائرة الثالثة، ولكنه فشل في الحصول عليه في دورتي 2022 و2024.