محاكمة عسكري منشق تسلمته الجزائر من إسبانيا ومدير الأمن العام السابق
أحيل العسكري المنشق عن الجيش الجزائري محمد بن حليمة، اليوم الثلاثاء، على قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بسيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، للمرة الأولى بعد أسبوع من تسلمه من السلطات الإسبانية.
ويجرى التحقيق مع بن حليمة في قضايا تتعلق بانتمائه وصلاته بحركة "رشاد" التي تصنفها السلطات الجزائرية، منذ مايو/ أيار 2021، "إرهابية"، إضافة إلى ملاحقته في قضايا أخرى تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره معلومات ووثائق تخص الجيش والأجهزة الأمنية، منذ فراره من البلاد عام 2019.
كذلك يجرى التحقيق في القضية نفسها مع أحد أشقاء الدبلوماسي السابق الفار إلى الخارج محمد العربي زيطوط، والذي تم توقيفه، ووجهت إليه التهم نفسها، حيث تشتبه السلطات في تورطه في هذه القضية.
وكان بن حليمة قد قدم، قبل أيام، اعترافات على التلفزيون الرسمي حول أنشطة حركة "رشاد" وقياداتها وخطط استهدافها للجيش والأجهزة الأمنية والتعاون مع أجهزة أمن أجنبية بشأن المساس بالاستقرار في الجزائر، وعبر فيها عن ندمه من خوضه مغامرة غير محسوبة العواقب، وكشف خلال تلك التصريحات أنه لم يبلغه وجود مقترح عفو من قبل الرئيس عبد المجيد تبون عن الناشطين المعارضين في الخارج.
وصدر في حق بن حليمة عقب تسلمه مذكرة توقيف دولية عن محكمتين في العاصمة الجزائرية، وحكم غيابي بإدانته بعشر سنوات سجن.
وقبل أيام، كانت مصالح الأمن الجزائرية قد أعلنت إحالة الحبيب لعليلي، الذي كانت تسلمته الجزائر من السلطات اللبنانية بموجب أمر بالقبض الدولي، أمام الهيئات القضائية بمحكمة قالمة شرقي الجزائر، حيث تقرر وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية منظمة تنشط بالخارج، والإشادة بأعمال إرهابية، وكذا نشر ودعم أفكار الجماعات الإرهابية باستخدام تكنولوجيات الاتصال".
وفي سياق آخر استمرت محكمة بومرداس قرب العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء في إعادة محاكمة المدير العام السابق للأمن العام اللواء عبد الغاني هامل، برفقة أحد أبنائه ومسؤولين سابقين، في قضية فساد واستغلال النفوذ للاستيلاء على عقارات. وقال هامل، خلال جلسة الاستجواب، إنه "لم يمارس أي ضغوط كانت" على المسؤولين عندما كان في المسؤولية، لأجل تمكين نجله من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار.
ويحاكم هامل بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
