أكد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة وضع خطة أمنية لضمان سلامة المشاركين في موكب 19 ديسمبر/كانون الأول، والذي دعت له لجان المقاومة، وتدعمه أحزاب وتيارات للمطالبة بما سمته "استرداد الثورة".
وطالب المجلس بحماية المشاركين في الموكب حتى لا يتعرضوا لأي مُنغّصات قد تحدث في هذه الأيام المهمة من تاريخ الشعب السوداني، حسب ما جاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء.
كما شدد المجلس على أهمية توعية المواطنين بالاحترازات الصحية المطلوبة، مع تأكيد حق المواطنين في التعبير السلمي.
ويصادف تنظيم الموكب مرور عامين على اندلاع الثورة السودانية ضد نظام البشير والتي انتهت في 11 إبريل/نيسان 2019 بسقوط النظام، أعقبت ذلك مفاوضات بين العسكر والمدنيين أفضت لتشكيل حكومة انتقالية بالشراكة بين الاثنين.
ويتهم المنظمون للموكب المكون العسكري باختطاف الثورة والانحراف بها عن مسارها وأهدافها، كما يتهمون بعض الأحزاب في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بالتواطؤ مع المكون العسكري تحت مظلة "الهبوط الناعم".
ووضع المنظمون عدداً من المطالب، أهمها إعادة تشكيل هياكل السلطة الانتقالية وتحديداً في مجلسي السيادة والوزراء ومشاركة لجان المقاومة بنسبة كبيرة في المجلس التشريعي والمفوضيات المستقلة، إضافة إلى مطالبتهم بإلغاء قرار تشكيل مجلس الفترة الانتقالية المثير للجدل الصادر عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أسابيع.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة أسر شهداء الثورة، مساندتها لموكب 19 ديسمبر، وللمطالب الخاصة بإسقاط النظام ككل، مشيرة إلى أن وجود تحالفات سياسية جديدة بمثابة خيانة للثورة ودم الشهداء.
وذكر نائب رئيس المنظمة، كشة عبد السلام، أن جميع أسر الشهداء ستتقدم المواكب بمدن الخرطوم، منتقداً، في مؤتمر صحافي، التباطؤ في محاكمة رموز النظام البائد والمتورطين في جرائم القتل.
وأوضح عبد السلام أنهم تقدموا بمذكرات عديدة للنائب العام ورئيس مجلس الوزراء، ورئيسة القضاء، وأن "الاستجابة صفر ودون الصفر"، لافتاً إلى أن ذلك دفع المنظمة للاشتراك في تحالفات لمواجهة قوى خيانة الثورة ودم الشهداء.
كما جدد عبد السلام اتهامه للمجلس العسكري بالتورط في جريمة فض اعتصام محيط قيادة الجيش العام الماضي، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 من المعتصمين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
