مباحثات بين المبعوث الأميركي ومسؤولين فلسطينيين

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأميركي هادي عمرو، ملفات عديدة، منها الثنائية وما يتعلق بالوضع مع إسرائيل وقضايا إقليمية ودولية.

وقال الشيخ خلال لقاء عقد في مدينة رام الله: "إن مصداقية المجتمع الدولي على المحك، ولا تجوز تجزئة الشرعية الدولية والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات الأممية، وإنه حان وقت تنفيذ تلك القرارات ورحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا".

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وعن الوفد الأميركي مسؤول وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية جورج نول.

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تقر نهائياً قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للمبعوث الأميركي، في مكتبه في رام الله، ضرورة إحراز تقدم من أجل كسر الجمود السياسي الحالي ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات له عقب اللقاء: "إن هناك شعوراً عاماً بالغضب في فلسطين، بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وبسبب ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وتحرك المجتمع الدولي".

وشدد اشتية على ضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لدعم الجانب الفلسطيني وتنفيذ التعهدات، لا سيما في ما يخص إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، بالإضافة إلى الحاجة إلى حوار سياسي بين الطرفين الأميركي والفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني لضرورة الدفع إلى مسار سياسي، مؤكداً أن أي "تحسينات في القضايا الحياتية أمر مهم، لكنها ليست بديلاً عن وجود أفق سياسي".

وأطلع اشتية المبعوث الأميركي على التحديات الاقتصادية المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، بسبب المؤثرات الخارجية والخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي.

واوضح اشتية "أن تقارير اقتصادية لصندوق النقد والبنك الدولي تشير بوضوح إلى أن كل ما نقوم به من إصلاحات مالية لن يحل أزمتنا، طالما بقيت إسرائيل تقوم بالاقتطاعات من أموالنا، وباستمرار تراجع المساعدات الدولية".

من جانب آخر، وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عمرو في صورة برنامج الإصلاح الإداري والمالي الذي تعكف الحكومة على إعداده.

وبحث الطرفان سبل إنجاح اجتماع المانحين (AHLC) القادم في بروكسل، وشدد اشتية على ضرورة إلزام إسرائيل بمخرجات المؤتمرات.

على صعيد آخر، قال اشتية، خلال لقائه وفداً ضم 300 طالب من جامعة هارفارد الأميركية اليوم الاثنين في رام الله، "هناك العديد من التحديات التي نواجهها، فالتحدي الأكبر هو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وسنعمل على إنجازهما بكل السبل معولين على اجتماعات الجزائر، والتحدي الثاني هو الذي يحدث من تهويد للقدس عاصمة دولتنا واستمرار سياسة إسرائيل في التدمير الممنهج لحل الدولتين".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "ومن التحديات التي نواجهها استمرار القرصنة الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، الأمر الذي يضعنا في عجز مالي شهري تراكمي يؤثر على الإيفاء بالتزاماتنا تجاه أبناء شعبنا، لأننا نعتني بأسر الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال".

وتابع اشتية: "الصراع هنا صراع سياسي وليس دينياً، وأي حل سياسي أو مباحثات أو مفاوضات بحاجة إلى مرجعيات واضحة متفق عليها كالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ووسيط نزيه للسلام، وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين ونوايا صادقة، وإطار زمني متفق عليه، وهذه القضايا جميعها دمرتها إسرائيل".

وأردف رئيس الوزراء: "لا يوجد لدينا تفاؤل من الحكومة الإسرائيلية التي قدم رئيسها ثلاث لاءات في وجهنا، لا للقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ولا للمفاوضات ولا لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الحكومة لا تريد حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، وكل الذي تريده هو استمرار الأمر الواقع المتدهور".

وأشار اشتية إلى أن العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية، كأمنيستي وهيومن رايتس ووتش وبيت سيلم، أصدرت تقارير لها تفيد بأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتجاه الفلسطينيين هي إجراءات فصل عنصري على أرض الواقع وبالقوانين المشرعة"، مضيفاً: "العنصرية في إسرائيل هي بالتشريع والممارسة، وادعائها بأنها دولة ديمقراطية كلام دعائي، لأن التشريع بالقتل والاحتلال ليس ديمقراطية".