ليبيا: البعثة الأممية تعلن عن "اجتماع طارئ" بشأن أزمة المصرف المركزي

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن عزمها عقد "اجتماع طارئ" بمشاركة الأطراف الليبية المعنية بأزمة المصرف المركزي. جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة ليل الاثنين - الثلاثاء، بعد عدة لقاءات أجرتها القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري مع قادة الأطراف الليبية خلال الأيام الماضية.

وأعربت البعثة في بيانها عن "عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، معتبرة أن أصرار الأطراف على قراراتها "أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".

وأعلنت البعثة عن اعتزامها "عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية"، مشددة على "مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة"، داعية الأطراف الليبية إلى جملة خطوات وصفتها بـ"الملحة"، أبرزها "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي"، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية"، وكذلك "وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية". كما دعت إلى ضرورة "ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".

طاقة

التحديثات الحية

حكومة شرق ليبيا تعلن إغلاق جميع حقول النفط ووقف التصدير

ووصفت حل أزمة المصرف بـ"الضرورة الملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة"، بهدف توافق واسع لإجراء انتخابات وطنية، بما في ذلك "التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها".

وجاء قرار البعثة بعد أسبوعين من التصعيد الحاد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، على خلفية إقدام الأول على إصدار قرار لتغيير إدارة المصرف المركزي ومحافظه، ورفض الثاني للقرار، وسط تنازع كليهما عل شرعية إصدار القرارات الخاصة بالمؤسسات السيادية. وارتفع مستوى التصعيد اليوم الاثنين، بإعلان إدارة المصرف الجديدة المكلفة من المجلس الرئاسي عن تسلمها لمهامها من داخل مقر المصرف، فيما أعلنت حكومة مجلس النواب عن وقف إنتاج النفط في خطوة مقابلة لإصرار المجلس الرئاسي على إنفاذ قراره بشأن المصرف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس إدارة مكلف من "الرئاسي" يباشر مهامه في مصرف ليبيا المركزي

وفيما بدت حكومة الوحدة الوطنية تصطف إلى جانب المجلس الرئاسي في حراكه الرامي لتغيير إدارة المصرف، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن رفضه للقرار ودعوته إلى "احترام الجهات الشرعية المخولة بالنظر في المناصب السيادية وفقاً للاتفاق السياسي"، في إشارة إلى مجلس النواب.

والثلاثاء الماضي انتقدت خوري خلال إحاطة قدمتها الى أعضاء مجلس الأمن ما وصفته بـ"الإجراءات الأحادية" التي اتخذتها الأطراف الليبية، محذرة من "تدهور الأوضاع السريع في البلاد". ولأجل احتواء الأوضاع والحد من تفاقمها، اقترحت خوري إطلاق مسار تفاوضي شامل بين جميع الأطراف لاستئناف العملية السياسية، مشيرة إلى أن هذا المسار يجب أن ينبى على محادثات لوضع مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لخلق بيئة أكثر ملاءمة.