لندن: دعوات إلى تظاهرات حاشدة ضد حرب غزة واستقالة محامٍ مناصر لإسرائيل

تواصل حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة، دعواتها إلى تكثيف الاحتجاجات في لندن والضغط على الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال بسبب موقفها من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وأعلنت حركات التضامن تنظيم تظاهرة عاجلة غدًا الأربعاء أمام مقر الحكومة في لندن عند الساعة السادسة مساءً، في أعقاب المجزرة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت خيام النازحين في مواصي مدينة خانيونس.

وقالت حركات التضامن، الثلاثاء: "هذا الصباح، قامت إسرائيل الإبادية مرة أخرى بإلقاء القنابل على مخيم المواصي للاجئين، وقتلت على الأقل 40 فلسطينيًا. هذه الحكومة لم تُنهِ بيع الأسلحة لإسرائيل. انضموا إلينا للتظاهر أمام الحكومة غدًا". وتأتي هذه الدعوى العاجلة، بعد دعوى سابقة لتظاهرة وطنية أمام مؤتمر حزب العمال السنوي المقرر عقده يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول في مدينة ليفربول، وذلك بهدف الضغط على حكومة العمال لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح بشكل كامل، وليس جزئيًا كما فعلت أخيراً بإلغاء 30 ترخيص من أصل 350 رخصة سلاح لإسرائيل.

ودعت حركات التضامن إلى تظاهرة وطنية في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، بمناسبة مرور سنة على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وهي التظاهرة الوطنية العشرين منذ بدء الحرب العام الماضي. وجاء في بيان حركات التضامن: "نحن فخورون للغاية باتساع وتنوع حركتنا ضد الإبادة الجماعية ومن أجل حقوق الفلسطينيين. نحن صغار وكبار، من مجموعة واسعة من الخلفيات العرقية والإثنية والدينية، والنساء، ومجتمع الميم". وأضاف البيان: "نرفض كل المحاولات لتشويه احتجاجاتنا السلمية. إننا نسير لأننا نقف ضد المنطق العنصري الذي يرى أن حياة بعض الناس أقل قيمة من حياة الآخرين، وفي تحدٍّ للأيديولوجية العنصرية التي تزعم أن بين النهر والبحر شعبًا واحدًا (اليهود الإسرائيليين) له حقوق، بينما شعب آخر (الفلسطينيون) ليس له أي حقوق على الإطلاق. نحن ندافع عن المبادئ العالمية للحرية والعدالة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مئات الآلاف يتظاهرون أمام سفارة إسرائيل في لندن ضد جرائم الاحتلال

وخلص البيان إلى القول: "انضموا إلينا في الخامس من أكتوبر عندما نسير في لندن للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء 76 عامًا من الاستعمار والتطهير العرقي والفصل العنصري". ويشمل ائتلاف حركات التضامن كلاً من حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وأصدقاء الأقصى، وتحالف أوقفوا الحرب، والجمعية الإسلامية البريطانية وحملة نزع السلاح النووي.

ويوم السبت الماضي، خرج قرابة مائتي ألف متظاهر، في مسيرة جابت شوارع لندن واختتمت بالقرب من السفارة الإسرائيلية، تنديدًا باستمرار الإبادة بحق الفلسطينيين بغزة، وللمطالبة بحظر تزويد إسرائيل بالسلاح بشكل كامل.

الاحتجاجات في لندن تكلف شرطة لندن الملايين

وفي سياق متصل، قال مساعد مفوض الشرطة البريطانية إن شرطة العاصمة "لم تفعل كل شيء بشكل صحيح" في ما يتعلق بالتظاهرات المؤيدة لفلسطين، وكان بإمكانها إجراء اعتقالات في وقت أقرب عند مراقبة الاحتجاجات واسعة النطاق الأخيرة. وفي حديثه إلى مؤلفي تقرير صادر عن مؤسسة "Policy Exchange"، وهي مؤسسة بحثية يمينية، قال مات تويست إن هذا صحيح "خصوصاً في المراحل المبكرة من أكتوبر".

الصورة

وعندما طُلب منه التعليق على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، قال إن "أشهر الاحتجاجات كان لها تأثير تراكمي في لندن ومجتمعاتها". وكلفت الاحتجاجات المتعلقة بفلسطين في لندن بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويونيو/حزيران، شرطة لندن ما يقرب من 43 مليون جنيه إسترليني، واحتاجت إلى ما يقرب من 52 ألف ضابط، وفقًا لتقديراتها الخاصة كما كشفت المؤسسة البحثية.

وقالت مؤسسة الأبحاث المحسوبة على التيار اليميني، إن تقريرها كشف عن تأثير "عصر جديد من الاحتجاجات المزعجة بشكل متزايد" على مالية الخدمة العامة والسياحة العامة وتجارة التجزئة. وقال تويست إن "مطلبًا كبيرًا" قد وُضع على شرطة العاصمة، مضيفًا: "يمثل كل حدث تحديًا للشرطة ويتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط والموارد. كانت أولويتنا دائمًا الحفاظ على سلامة الناس، وموازنة الحق القانوني في الاحتجاج مع التأثير في المجتمع الأوسع".

وأوضح تويست في المقابلة مع مركز الأبحاث (Policy Exchange) اليميني أن شرطة لندن قد لا تتردد في اعتقال بعض المتظاهرين في التظاهرات المستقبلية، زاعمًا أن التظاهرات السابقة أظهرت الحاجة إلى تحسين سرعة الاستجابة.

استقالة محامٍ مناصر لإسرائيل

وفي خطوة اعتبرت ضربة للوبي المناصر لإسرائيل، أيد العضو في البرلمان البريطاني اللورد كارلايل، قرار المملكة المتحدة تعليق تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل واستقال من منصبه راعياً لجمعية المحامين البريطانيين من أجل إسرائيل (UKFLI). وقال كارلايل في مقال كتبه لصحيفة "ذا إندبندنت" يوم الاثنين، إن رئيس الوزراء كير ستارمر "كان محقًا" في تعليق التراخيص، واصفًا القرار بأنه "شجاع وصحيح بموجب حكم القانون"، وذلك لتجنب المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان.

الصورة

وجاء في مقاله: "كان هذا (تعليق الأسلحة) قرارًا جرى التوصل إليه بعد تلقي واستيعاب المشورة القانونية التفصيلية. من الأهمية بمكان ألّا يُسكَت حكم القانون... بطريقة غير منضبطة من قبل أشخاص يتصرفون بناءً على التحيز، متخفين في هيئة مبادئ"، مضيفًا أن الأحزاب والأعضاء الأفراد "يعبّرون كثيرًا عن فخرهم بالالتزام التاريخي للمملكة المتحدة بسيادة القانون".

وكشف كارلايل أيضًا أن المشورة القانونيّة نفسها التي استخدمها ستارمر ولامي لتبرير التعليق كانت معروفة لدى كبار الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، الذي ورد أنه اختار عدم التصرف بناءً عليها. وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، نفى مصدر مقرب من كاميرون أن يكون قد اتبع الإجراءات القانونية. وأشار كارلايل أيضًا إلى أن دولًا أخرى، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وكندا، قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل على أساس الأسس القانونية نفسها. وهاجم أولئك الذين انتقدوا الحظر، معربًا عن "قلقه من رد الفعل المبالغ فيه" من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"انزعاجه" من التعليقات التي أدلى بها كبار الشخصيّات، بما في ذلك الحاخام الأكبر في المملكة المتحدة إفرايم ميرفيس.

وأضاف: "من الخبيث أن الديمقراطية، التي جلبها البرلمانيون الذين يفعلون بالضبط ما تمليه المشورة القانونية، يجري اختطافها من خلال الشعارات الشعبوية"، وخصوصاً من رؤساء الوزراء السابقين مثل بوريس جونسون "الذين يجب أن يكونوا على دراية أفضل". وانتقد كارلايل نتنياهو أيضًا، قائلاً إن "مقاومته العنيدة" لاتفاق وقف إطلاق النار "تدل على شخص لم يعد مناسبًا لمنصب رفيع".

ونُشرت المقالة في اليوم نفسه الذي هددت فيه منظمة "محامون بريطانيون" من أجل إسرائيل باتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة البريطانيّة بسبب تعليق التراخيص، مدعية أن هذا غير مبرر. وفي نسخة من الرسالة المنشورة، أُدرِج اللورد كارلايل أحد رعاة المنظمات. ومع ذلك، وفي تحول للأحداث، أخبر اللورد كارليل موقع "ميدل إيست آي" أنه استقال أيضًا من المجموعة في اليوم نفسه، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويبدو أن ملفه الشخصي قد أُزيل من موقع منظمة "محامون بريطانيون" من أجل إسرائيل على الإنترنت يوم الاثنين.