لبنان: عسكريون متقاعدون يتظاهرون احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية

تظاهر عسكريون لبنانيون متقاعدون، اليوم الأربعاء، في محيط مقر السراي الحكومي في بيروت، احتجاجاً على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتآكل تعويضاتهم بالليرة اللبنانية مع استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية، تزامناً مع انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة لمساءلة الحكومة بشأن الأزمة المالية.

وحاول العسكريون المتقاعدون إزالة الأسلاك الشائكة للدخول إلى مقر السراي الحكومي، الأمر الذي دفع القوى الأمنية إلى رمي القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإبعادهم عن المكان، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات وتسجيل حالات إغماء في صفوف المتظاهرين.

وتطورت المواجهات بين المعتصمين والقوى الأمنية، في ظلّ تأكيد المتظاهرين من عسكريين متقاعدين مواصلة تحرّكهم ورفع الصوت في أكثر من تظاهرة، حتى تثبيت رواتبهم على سعر الصرف الذي يبلغ اليوم 90 ألف ليرة.

#مباشر | المتظاهرون المتقاعدون يقتحمون المنطقة الفاصلة بين ساحة رياض الصلح ومقر الحكومة في #بيروت#لبنان https://t.co/xQAlhqleVQ

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 22, 2023

ويؤكد عسكريون متقاعدون مشاركون في التحرك الذي انضم إليه عدد كبير من الناشطين والموظفين المدنيين أنّ مطالبهم لا تقتصر عليهم فقط، بل تطاول كل من يعمل في خدمة عامة، مطالبين "المجتمع الدولي بالتحرك أيضاً لمساعدتهم ومحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة".

ويشير العسكريون إلى أن "هدفهم ليس حصول مواجهة مع القوى الأمنية أو التخريب والاعتداء على أي منشأة عامة، لكن طفح كيلهم مع مرور أكثر من 3 سنوات على الأزمة والسلطات في لبنان لم تحرّك ساكناً أو تقدم على خطوة إصلاحية واحدة في سبيل تقليص ارتدادات الأزمة على المواطنين الذين فقدوا القدرة على الوصول إلى أبسط مقومات العيش، من مأكل ومشرب وعلاج".

ويأسف العسكريون لطريقة التعاطي معهم من قبل القوى الأمنية التي تتلقى أوامرها من السلطة السياسية، وتستخدم أنواعاً جديدة من القنابل الدخانية بدلاً من أن تفتح الأبواب لهم للاستماع إلى مطالبهم، مشيرين إلى أن السلطة لا يمكن أن تحاسب الناس على تصرفاتهم، لأنها بمثابة ردة فعل على أفعال السلطة وممارساتها وفسادها على مرّ السنين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جمعية مصارف لبنان تفك إضرابها إفساحاً لمعالجة "الخلل القضائي"

يُذكر أن "الدولار الأسود" قد سجل، أمس الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً تجاوز فيه عتبة الـ140 ألف ليرة، قبل أن يتراجع بحوالي 40 ألف ليرة مع تدخل حاكم البنك المركزي رياض سلامة بتعميم جديد يرتكز على رفع سعر صرفه إلى 90 ألفاً، علماً أن هذه المحاولة باتت مكررة، وأثبتت التجارب السابقة أن مفاعيلها تقتصر على أيام معدودة، مع الإشارة إلى أنها تساهم في رفع الخدمات المسعرة على أساسها.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، أمس الثلاثاء، إلى خلق حالة بلبلة في الأسواق، إذ أعلن الصيادلة إغلاق محالهم إزاء الانهيار الحاصل قبل رجوعهم عن قرارهم، في حين منح أصحاب محطات الوقود السلطات مهلة زمنية قصيرة للتسعير بالدولار، وإلا فإنهم سيقومون بهذه الخطوة من تلقاء أنفسهم.

وفي سياق التطورات أيضاً، أعلنت جمعية المصارف، أمس الثلاثاء، تعليق إضرابها الذي استمرّ لمدة أسبوع، وذلك "بمناسبة بداية شهر رمضان، وتسهيلاً لأمور كافة المواطنين، وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية بمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي، على أن تتابع اتصالاتها بالسلطات المعنية وتتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات".