هاجم وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والسوري فيصل المقداد، العقوبات الأميركية على النظام، والوجود الأميركي في سورية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية في سورية، وضمان وصول الوكالات الإنسانية إلى المحتاجين.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المقداد، عقداه في موسكو اليوم الخميس: "أكدنا مواصلة الجهود والعمل في إطار مسار أستانا، ومع تحسن الوضعين السياسي والعسكري في سورية، هناك واجب العمل الإغاثي لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية".
وجدد إدانة موسكو للوجود العسكري الأميركي في سورية، قائلا: "بكل شدة ندين كل التحركات المتعلقة بالتواجد العسكري الخارجي في أراضي أي دولة ذات سيادة وفي الأراضي السورية، علما بأن الحكومة الشرعية لم توافق على هذا الوجود".
ورأى لافروف أن "حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في سورية، يوفر الظروف المناسبة لعودة اللاجئين"، معتبرا أن العقوبات "تعرقل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري". وأضاف: "فيما يخص إعادة إعمار سورية، فقد تم خلال الأسابيع الأخيرة تبني سلسلة من القرارات في روسيا متعلقة بدعم دمشق وقدرتها على إعادة الإعمار".
من جهته، قال المقداد إن العلاقات بين الجانبين تطورت خلال السنوات الماضية إلى مستويات عالية، معتبرا أنها "مبنية على عاملين هما الحرب على الإرهاب وتعميق العلاقات بين الشعبين"، حسب قوله.
ورأى أن موسكو تقوم بدور كبير في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، منتقدا دور الولايات المتحدة على الساحة الدوليّة وانسحابها من منظمات دوليّة عديدة. كما هاجم الدور الأميركي في سورية، قائلا ان "الأميركيين من خلال التهديد بعدم السماح بإعادة إعمار سورية يوجهون رسالة للإرهابيين بمواصلة إرهابهم"، معتبرا أن اهتمام الولايات المتحدة الأكبر ينصب على تدمير سورية.
وأكد المقداد، من جانبه، عزم نظامه على "رفع المستوى الذي وصلت إليه العلاقات مع روسيا في جميع المجالات" واعتبر أن "الوضع في المنطقة حول سورية معقد والعامل الخارجي يؤثر في الأزمة السورية"، معتبرا أن "أخطر ما يهدد عمل اللجنة الدستوريّة هو التدخل بعملها من قبل الدول الغربية ورغبتها بفرض رؤيتها".
وهذه ثاني زيارة لفيصل المقداد إلى خارج سورية، منذ توليه منصبه خلفا لوزير خارجية النظام السابق وليد المعلم، حيث كانت الزيارة الأولى لطهران.
من جهة أخرى، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إلى حماية المدنيين والبنية التحتية في سورية، مطالباً بضمان وصول الوكالات الإنسانية الآمن إلى المحتاجين، بعد أن عرقل نظام الأسد وصول إحدى المنظمات الإنسانية مؤخراً.
وقال لوكوك في إحاطة لمجلس الأمن حول سورية، أمس الأربعاء، إن "القانون الإنساني الدولي يحتم أن تسمح جميع الأطراف بمرور الإغاثة الإنسانية السريع دون إعاقات، وأن تسهل وصولها للمدنيين المحتاجين".
وكشف المسؤول الدولي أن النظام السوري أصدر قبل شهرين تعليمات لإحدى المنظمات الإنسانية في شمال شرقي سورية بوقف توزيع المساعدات الغذائية قبل أن يستأنف الأمر في وقت سابق هذا الشهر.
واعتبر لوكوك أن الأمر الملح هو تقديم المساعدة الشتوية للعائلات السورية حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم، مطالبا المانحين الدوليين بالإسراع في تقديم مساهماتهم المالية لتغطية تكاليف خطط الوصول الإنساني للمدنيين في سورية. وأكد أن توزيع المساعدات الإنسانية جار مع وجود خطط للوصول إلى أكثر من 3 ملايين شخص تم تحديدهم على أنهم الأكثر احتياجاً، محذراً من أن التمويل الحالي سيسمح فقط بالوصول إلى 2.3 مليون، ما يعني أن نقص التمويل سيمنع الوصول إلى أكثر من 700 ألف محتاج.
وأشار لوكوك إلى ازدياد حرائق الخيام عادة في فصل الشتاء، حيث تحاول العائلات الحفاظ على الدفء بأي وسيلة متاحة لها، معرباً عن أسفه لمصرع ثلاثة أطفال في مخيم الهول، نتيجة حريق في المخيم الأسبوع الماضي، قيل إن سببه جهاز طهو يعمل على الكيروسين.
وفي سياق متصل، قال فريق "منسقو استجابة سورية"، إن عدد المخيمات المتضررة نتيجة الهطولات المطرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، بلغ 91 مخيما منتشرة في مناطق شمال غرب سورية.
وأوضح الفريق، في بيان له اليوم الخميس، أن أغلب المخيمات الموجودة في المنطقة تعرضت لأضرار متفاوتة، مع تركز الأضرار الكبرى في مناطق معرة مصرين ومركز إدلب ومخيمات أطمة وأجزاء من مخيمات الريف الغربي للمحافظة.
وأكد أنه لا توجد حتى الآن استجابة فعلية للمتضررين من العاصفة المطرية، ويتوقع أن تبدأ عمليات الاستجابة الإنسانية وإصلاح الأضرار بعد توقف الهطولات المطرية بشكل كامل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
