قوائم انتخابية تستعد لتنظيم فعاليات احتجاجية رفضاً لتأجيل الانتخابات الفلسطينية

يستعد عدد من القوائم المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقبلة لتنظيم برنامج فعاليات احتجاجية بدءاً من يوم غد الخميس، تزامناً مع اجتماع للقيادة الفلسطينية، رفضاً لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل.

وقالت القوائم الانتخابية، في بيان صحافي، إنها شكلت لجنة تنسيقية عليا تضم رؤساء القوائم أو من ينوب عنهم، وممثلين عن المجتمع المدني، للإعلان عن برنامج تصاعدي قانوني وميداني لـ"التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المشاركة في الانتخابات التشريعية في موعدها في كل المحافظات، وفي القلب منها القدس".

وأشارت القوائم إلى أنّ اللجنة ستجتمع، اليوم الأربعاء، وتعلن عن برنامج من الفعاليات الاحتجاجية في كل المحافظات تبدأ يوم غد الخميس، تزامناً مع الاجتماع المقرر للقيادة الفلسطينية لمناقشة تأجيل الانتخابات التشريعية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إسرائيل للأوروبيين: الكرة في ملعب الفلسطينيين بشأن إجراء الانتخابات

وأجمعت القوائم على ضرورة "إتاحة المجال لأهل القدس لأن يقولوا كلمتهم ويحددوا الشكل المناسب لمشاركتهم في الفعاليات المتفق عليها".

وجاء ذلك في لقاء موسع عقد مساء الثلاثاء، بين ممثلين عن قوائم انتخابية عديدة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية اعتبارية من الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة وجاهياً في مقر "قائمة الحرية" في رام الله، وعبر تقنية "زوم"، وجمع أكثر من 70 شخصية، وذلك استكمالاً للاجتماع التشاوري بين القوائم الانتخابية، الذي عقد مساء أول أمس الاثنين.

واتفق المجتمعون على إبقاء اللجنة القانونية العابرة للقوائم في حالة انعقاد دائم. 

إلى ذلك، حذرت اللجنة القانونية العابرة لقوائم انتخابية فلسطينية، اليوم الأربعاء، من أنّ تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة "يشكّل غصباً جسيماً للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية"، وفق ما جاء في مذكرة قانونية للرأي العام، تبنتها 15 قائمة انتخابية.

وطالبت المذكرة التي وصلت نسخة عنها إلى "العربي الجديد"، لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بـ"التمسّك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافاً لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة"، داعية النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظاً على حقوق الشعب الفلسطيني في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.

وأكدت المذكرة حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع، و"أنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية".