قانون "الاختفاء القسري" أمام البرلمان العراقي

أحالت الحكومة العراقية، أمس الخميس، مشروع قانون "مكافحة التغييب القسري" إلى البرلمان لأجل إقراره، وذلك بعد تعطيله لسنوات عدة من قبل أطراف سياسية رفضت المضي بالتصويت عليه.

ووافق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، الذي دققه مجلس الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس على "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وكان البرلمان العراقي قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.

وتُوجه الاتهامات إلى الكتل السياسية الممثلة للفصائل المسلحة والداعمة لها بعرقلة تمرير مشروع القانون، وفقاً لما أكده عضو في اللجنة القانونية البرلمانية لـ"العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه، وأضاف أن "القانون لا يتناسب مع توجهات الفصائل المسلحة الناشطة في البلاد، خاصة أنها متهمة بالتغييب القسري لآلاف العراقيين وإقرار القانون يعني متابعة ملف المغيبين والجهات المتورطة بعمليات التغييب القسري".

وقال المصدر إن "الحكومة كانت أوقفت المضي بإقرار القانون في البرلمان بعد القراءة الأولى، وأكدت وقتها أن لديها مشروعاً تتم مناقشته داخل مجلس الدولة"، مشيراً إلى أنه "لم نعرف بعد فقرات القانون الذي تمت الموافقة على إحالته إلى البرلمان للمضي بإقراره، وما إذا كان أفرغ من محتواه أم لا".

وشدد على أن "القانون بصيغته السابقة هو قانون منصف ويحارب التغييب القسري، وننتظر وصول النسخة من الحكومة للاطلاع عليها".

ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان ضرورة أن تدعم الحكومة القانون كونه ذا أبعاد إنسانية واخلاقية ويؤسس لعدالة تعالج حقبة سابقة، فضلاً عن أهمية قيامها بواجبها إزاء المغيبين، وقال الناشط حارث الفراجي لـ"العربي الجديد" إنه "من غير المقبول أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي إزاء ملف المغيبين، وعليها تحمل مسؤولياتها، من خلال دعم القانون، واتخاذ خطوات لتحريك الدعاوى القانونية ضد الجهات المتورطة بعمليات التغييب القسري".

وشدد على أن "الحكومة أمام اختبار مهم وعليها أن تثبت بأنها حكومة تدافع عن حقوق الشعب وتحارب الفساد والظلم، وأن هذا الملف من أهم الملفات التي يجب ألا تهمل كونه متعلق بشريحة واسعة بالمجتمع تعرضت للظلم والقهر".

قضايا وناس

التحديثات الحية

دعوات متجددة لإقرار قانون الاختفاء القسري في العراق

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة العراقية بالكشف عن مصير 643 شخصاً اختطفوا على يد الجماعات المسلحة، كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقارير سابقة، جماعات مسلحة بالوقوف وراء عمليات الاختطاف والتغييب القسري التي تعرض لها سكان مناطق شمال وغرب العراق الفارين من المعارك.

وكشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، نهاية العام الماضي، أن أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن مدنيين فُقدوا خلال السنوات الثماني الماضية، مؤكداً أن السلطات العراقية لم تتابع الملف ولم تسع لكشف مصيرهم.